الأجهزة الأمنية المصرية تقبض على سيدة بتهمة الجمع بين زوجين في آن واحد

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على سيدة؛ إثر اتهامها بالجمع بين زوجين في الوقت نفسه، حيث أقدمت على الزواج عرفيا من رجل آخر رغم استمرار زواجها الرسمي الموثق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ رسمي تقدم به زوج السيدة إلى قسم الشرطة، أفاد فيه باكتشافه زواج زوجته عرفيا من شخص آخر دون علمه، رغم عدم انفصالهما.

وبناء على ذلك، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها التي أثبتت صحة البلاغ، وأن الزوجة أبرمت عقدا عرفيا خلال فترة عصمتها الرسمية.

وبحسب التحريات، فإن السيدة تعرفت على الزوج الثاني أثناء حضوره إلى محل لصيانة الهواتف المحمولة كانت تعمل به، لتتطور العلاقة بينهما بعد ذلك وتنتهي بالزواج العرفي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة واقتيادها للمساءلة؛ حيث أقرت في التحقيقات الأولية بالواقعة، كما ورد في محضر الضبط، لتحال بعد ذلك إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن الناحية التشريعية، تثير مسألة الجمع بين زوجين إشكاليات قانونية وشرعية معقدة في مصر؛ إذ يشترط القانون والضوابط الشرعية انتهاء العلاقة الزوجية الأولى رسميا قبل أي ارتباط جديد للمرأة.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت المحاكم وأقسام الشرطة المصرية ارتفاعا في القضايا المرتبطة بالزواج العرفي والنزاعات الأسرية، لا سيما مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وتزايد الخلافات المتعلقة بإثبات العلاقات الزوجية والحقوق القانونية المترتبة عليها.