بمساحة 350 فدانًا و26 برج مراقبة: تفاصيل مخطط ترامب لإنشاء قاعدة عسكرية في غزة

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في قطاع غزة لاستضافة قوة دولية مستقبلية تحقق الأمن والاستقرار، وفقًا لسجلات تعاقدية اطلعت عليها صحيفة "الغارديان".

ويمتد الموقع المقترح على مساحة تزيد عن 350 فدانًا، ويستوعب ما يصل إلى 5,000 عنصر، ليكون المركز العملياتي الأساسي للقوة متعددة الجنسيات في إطار مجلس السلام، الهيئة المكلفة بالإشراف على إدارة غزة بعد الحرب.

ويرأس المجلسَ الرئيسُ الأمريكي دونالد ترامب، بينما يشارك صهره جاريد كوشنر في توجيه استراتيجياته.

وتشير المخططات إلى أن المنشأة ستُبنى على مراحل لتصل إلى مساحة شاسعة تبلغ 1,400 × 1,100 متر.

وسيحيط بالمجمع 26 برج مراقبة محصّن تقام فوق مقطورات متنقلة، إضافة إلى ميدان للتدريب على الأسلحة الصغيرة، ومخابئ تحت الأرض، ومستودعات للمعدّات العسكرية، وسياجٌ مدعّم بأسلاك شائكة مزدوجة.

ويُقام المجمع في منطقة لا توجد بها كثافة سكنية كبيرة في جنوب غزة، وقد أجرت مجموعة محدودة من شركات البناء الدولية، ذات الخبرة في مناطق النزاع، زيارات ميدانية للتحقق من الموقع، وفق مصدر مطلع نقلته الصحيفة البريطانية.

وأفادت التقارير بأن الحكومة الإندونيسية قد عرضت إرسال ما يصل إلى 8,000 جندي، وكان من المقرر أن يشارك رئيس إندونيسيا، إلى جانب أربعة قادة آخرين من جنوب شرق آسيا، في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام بواشنطن يوم الخميس. وعلى الرغم من انضمام أكثر من 20 دولة إلى المجلس، فضلت الغالبية البقاء خارج المشاركة.

وسبق أن مُنح مجلس السلام تفويضًا لإنشاء قوة الاستقرار الدولية (ISF) المؤقتة، وهي قوة متعددة الجنسيات تهدف إلى "تأمين حدود غزة، إلى جانب حماية المدنيين"

لكن لا يزال هناك غموض كبير حول قواعد الاشتباك في حال استئناف إسرائيل العمليات العسكرية أو تجدد هجمات حماس، كما لم يتضح بعد دور القوة في نزع سلاح الحركة، وهو شرط مسبق تفرضه تل أبيب قبل الشروع في إعادة الإعمار الشاملة للقطاع.

ويشمل تصميم المنشأة شبكة ملاجئ تحت أرضية، كل منها بقياس 6 × 4 أمتار وبارتفاع 2.5 متر، مزودة بأنظمة تهوية متقدمة لحماية العاملين في المكان.

ويُلزم العقد المقاول الرئيسي بإجراء مسح جيولوجي في كل مرحلة للكشف عن "فراغات تحت الأرض، أنفاق أو تجاويف كبيرة"، وهو إجراء يستهدف معالجة شبكة الأنفاق الواسعة التي أقامتها حماس.

كما ينص العقد على بروتوكول للتعامل مع البقايا البشرية والآثار الثقافية، ويقضي بوقف العمل فورًا حال اكتشافها، وتأمين الموقع وإخطار مسؤول التعاقد لمزيد من التوجيهات.

وتشير تقديرات الدفاع المدني الفلسطيني إلى أن رفات حوالي 10,000 فلسطيني ما زالت تحت الأنقاض في أنحاء القطاع.

ولا تزال ملكية الأراضي المخصصة للقاعدة محلّ نزاع، في حين أن غالبية جنوب قطاع غزة خاضع حاليًا لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقالت ديانا بوتو، المحامية الفلسطينية الكندية والمفاوضة السابقة في ملفات السلام: "إن إنشاء منشأة عسكرية أجنبية على أرض فلسطينية دون موافقة سيادية يُعد عملًا احتلاليًا". وأضافت: "من الذي منحهم الإذن لبناء هذه القاعدة العسكرية؟".

وبحسب الصحيفة، رفض مسؤول في إدارة ترامب التعليق على العقد المتعلق بالقاعدة العسكرية، مؤكدًا أن الرئيس صرح مسبقًا بعدم وجود قوات أمريكية على الأرض، وأن الإدارة لن تعلق على الوثائق المسرّبة.