المجر.. حزب "ماجيار" يعزز غالبيته البرلمانية بعد انتهاء الفرز

عزز حزب "تيسا"، بقيادة بيتر ماجيار، الفائز في انتخابات المجر، غالبيته الساحقة في البرلمان لتصل إلى 141مقعداً من أصل 199، وذلك بعد انتهاء فرز ‌الأصوات التي تضمنت المرسلة عبر البريد والبعثات الدبلوماسية، حسبما أعلن مكتب الانتخابات الوطني.

وحقق حزب "تيسا" (الاحترام والحرية)، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، فوزاً ساحقاً في انتخابات الأحد الماضي، لينهي بذلك 16 عاماً من حكم رئيس الوزراء اليميني فيكتور أوربان الذي صار نموذجاً يحتذى به للعديد من الحكام المحافظين في الغرب.

وسرعان ما أقرّ أوربان بهزيمته بعد أن حصل ماجيار بشكل غير متوقع على غالبية ساحقة، وسط إقبال قياسي مرتفع على التصويت، وهي نتيجة قد تتيح له إعادة النظر في إصلاحات أوربان المثيرة للجدل بشأن سيادة القانون.

وقال ماجيار، في بيان، بعد النتيجة النهائية "غالبية غير مسبوقة، وتفويض غير مسبوق، وفي الوقت نفسه، مسؤولية".

ومما يبرز حجم التحول السياسي، لم يحصل حزب "فيدس" بزعامة أوربان سوى على 10 مقاعد فقط، وسيكون له 52 نائباً في البرلمان، وذلك بعد أن اكتسح، في عام 2022، 87 دائرة من أصل 106 دوائر انتخابية ‌فردية.

وأدى فوز ماجيار إلى ارتفاع الأصول المجرية على أمل إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي التي توترت بسبب الصراع على مدى سنوات في عهد أوربان، وإمكانية السماح بصرف مليارات من أموال الاتحاد ‌الأوروبي التي تم تعليقها بسبب إصلاحات تقول بروكسل إنها "تقوض الديمقراطية".

وقال ليام بيتش، المحلل في "كابيتال إيكونوميكس"، في مذكرة، "في حين أن النجاح في صرف أموال الاتحاد الأوروبي ‌سيدعم الاستثمار ويخفض علاوات المخاطر السيادية، فإن التأثير على النمو سيتجسد بشكل أساسي على المدى المتوسط".

وأضاف: "على المدى القريب، تظل التوقعات متأثرة بالعوامل الخارجية، لا سيما صراع إيران والسياسة المالية المحلية".

وكانت النتائج الأولية قد أشارت إلى حصول حزب "تيسا" على 138 مقعداً وهو ما يتجاوز بالفعل أغلبية الثلثين التي يحتاجها ماجيار لإلغاء التعديلات الدستورية التي أجراها أوربان ومكافحة الفساد. وارتفع العدد النهائي إلى 141 مقعداً ‌بعد ‌فرز جميع الأصوات.

وكان ماجيار قد حدد مكافحة الفساد كأولوية قصوى. وأعلن عن خطط لإطلاق مكتب رقابي جديد يغطي القطاع الحكومي بأكمله بحلول يونيو المقبل.

وتعتزم الحكومة المقبلة مراجعة جميع عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 10 مليارات فورنت (قرابة 32 مليون دولار)، مع تفويض بإعادة التفاوض عليها أو إنهائها عند الضرورة.

وتواجه الحكومة الجديدة تحدياً للإفراج عن نحو 20 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة، وأقر ماجيار بضيق المواعيد النهائية المتعلقة بالحصول على أجزاء معينة من هذه الأموال.

وأبدى ماجيار استعداده لأن يكون "شريكاً بنّاءً" في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المجر ستساهم في التوصل إلى حلول توافقية، وهو ما يتناقض بشكل واضح مع موقف أوربان التصادمي في بروكسل.