الحكومة المصرية تبدأ التحول نحو السيارات الكهربائية.. التفاصيل الكاملة

الإثنين 11/مايو/2026 - 10:29 م

تشهد الحكومة المصرية خطوات متسارعة نحو إدخال السيارات الكهربائية إلى منظومة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، في إطار توجه رسمي يستهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

ويأتي هذا التحرك؛ ضمن رؤية أوسع تتبناها الدولة لإعادة هيكلة منظومة النقل الحكومي بما يتماشى مع متطلبات الاستدامة وتقليل الأعباء التشغيلية خلال المرحلة المقبلة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع وزير المالية أحمد كجوك، أمس الأحد، لمراجعة مستجدات خطة التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية داخل الجهات الحكومية.

وناقش اللقاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق الاستراتيجية، إلى جانب دور وزارة المالية في دعم هذا التوجه بما يضمن سرعة الانتقال إلى منظومة نقل أكثر كفاءة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن هذا التحول يهدف إلى تحسين إدارة الموارد وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة مع الحفاظ على التوازن البيئي، ودعم التحول للطاقة النظيفة، مع تقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع الأهداف الرئيسية المرتبطة بتسريع الاعتماد على السيارات الكهربائية، موضحًا أن الخطة الحكومية تستهدف تقليل الإنفاق على الوقود التقليدي وخفض فاتورة الاستيراد المرتبطة بالمنتجات البترولية.

كما أشار إلى أن الدولة تعمل على رفع كفاءة تشغيل السيارات الحكومية الحالية تمهيدًا لعملية الإحلال التدريجي، بحيث تصبح الجهات الحكومية نموذجًا تطبيقيًا لمنظومة النقل الأخضر داخل مصر خلال الفترة القادمة.

تناول الاجتماع أيضًا خطة تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، حيث يجري العمل على إنشاء محطات شحن حديثة تعتمد على أنظمة ذكية وسريعة لتلبية احتياجات التشغيل.

وتتضمن الخطة كذلك، تنظيم عملية تصنيف المركبات وفق طبيعة الاستخدام داخل الجهات الحكومية، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة للأسطول الجديد، كما تم التأكيد على أهمية تطوير منظومة رقمية متكاملة قادرة على إدارة وتشغيل هذا التحول بشكل آمن وفعال.

شملت المناقشات أيضًا ملف تأمين الأنظمة الرقمية المرتبطة بالسيارات الكهربائية، مع التأكيد على ضرورة مواجهة المخاطر السيبرانية المحتملة، بما يضمن استقرار التشغيل وحماية البيانات.

كما يتم العمل على الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة في تشغيل وصيانة المركبات ومحطات الشحن، في إطار توجه الدولة نحو تطبيق معايير النقل المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل الحكومي.

وجه رئيس الوزراء وزارة المالية ببدء التواصل مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض المتاحة في السوق، تمهيدًا للتعاقد على أول دفعة من السيارات المخصصة للاستخدام الحكومي.

ويأتي ذلك ضمن خطة إحلال تدريجية تستهدف استبدال السيارات التقليدية العاملة بالوقود بسيارات كهربائية داخل الأجهزة الحكومية، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة إدارة الموارد.