في السابع من تموز/ يوليو العام الجاري 2026، فاجأت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة جيهان زكي، الأوساط السياسية والثقافية باستقالتها من منصبها، على خلفية صدور حكم قضائي نهائي ضدها، في قضية التعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد.
وفي وقتٍ سابق من مراحل التقاضي، أكد تقرير خبراء الملكية الفكرية التابعين لمحكمة القاهرة الاقتصادية، أنّ الوزيرة السابقة وُجِدَ في كتابها "كوكو شانيل وقوت القلوب… ضفائر التكوين والتخوين" اقتباسٌ ونقلٌ حرفي من مؤَلَّف الكاتبة سهير عبد الحميد "سيدة القصر… اغتيال قوت القلوب الدمرداشية".
استقالة مسؤول من منصبه على خلفية الاتهام بالسرقة الأدبية، لم تكن الأولى في الأعوام الخمسة عشر الأخيرة، وفيما يلي رصدٌ لمسؤولين طالتهم اتهامات مُشابهة، بعضهم استشعر الحرج وترك منصبه، وآخرون ما زالوا على كراسيهم إلى الآن.
مطلع نيسان/ أبريل عام 2012، كانت دولة المجر تعيش لحظات تاريخية حاسمة، فالرئيس بال شميت قد فاجأ الجميع بإعلان استقالته في نهاية خطاب غير مقرر في البرلمان. وقتها قال الرئيس المجري: "الرئيس يمثل وحدة البلاد، بالنسبة لي، وهذا يعني أن واجبي في الوضع الحالي هو إنهاء خدمتي والاستقالة".
استقالة الرئيس المجري حينها، جاءت بعد أن جرَّدته جامعة سيملويس من لقب الدكتوراه، حين تبيّن لها أنّ "90% من رسالته قد نسخها من مؤلفين آخرين دون اقتباسات أو مراجع مناسبة".
المفارقة أن الرئيس المجري قبلها بأقل من أسبوع، ظهرَ في لقاء تليفزيوني، وأكّد في تحدٍ واضح أنه لن يستقيل، واصفاً أطروحته بأنها "عمل نزيه ومفيد"، مستهيناً باستياء مواطنيه الذين كانوا في ذات اللحظة محتشدين بالمئات أمام قصره الرئاسي، مطالبين باستقالته، وآخرين احتشدوا ضمن مظاهرة وسط بودابست، لكنه في النهاية لم يجد بُدّاً من الاستقالة.
بحسب صحيفة "الغارديان" كان كارل تيودور تسو غوتنبرغ، السياسي "الأكثر شعبية في ألمانيا"، إذ كان يتمتع بشعبية جارفة، وكان مُتَوَقَّعاً له أن "يُرشّح غالباً لمنصب المستشار في المستقبل"، ولكن فجاة تغير كل شيء.
في نهايات شباط/ فبراير عام 2011، سحَبت جامعة بايرويت شهادة الدكتوراه من غوتنبرغ بعد اعترافه بنسخ كميات كبيرة من مصادر أخرى.
واعترف غوتنبرغ أنه وقت عمله على أطروحته عام 2006، كان يُوفق بين مهامه كنائب في البرلمان وتربية ابنتيه مع زوجته، مقدمة البرامج التلفزيونية، الكونتيسة ستيفاني فون بسمارك، المنتمية أيضاً إلى الطبقة الأرستقراطية.
لكنّ تبريرات غوتنبرغ لم تؤثر في منتقديه الذين لقّبوه بـ"وزير النسخ واللصق"، وهو ما أجبره على الاستقالة علناً في مؤتمر صحافي في برلين قال فيه: "إنها أصعب خطوة اضطُرِرت لاتخاذها في حياتي. لطالما كنت مستعداً للمقاومة، لكنني وصلت إلى أقصى حدود قدرتي".
وبحسب "الغارديان"، فإن غوتنبرغ قبل افتضاح أمر السرقة الأدبية، كان يوصف بـ"النجم الساطع" في ألمانيا؛ إذ بنى سمعة طيبة كرجل صريح وفعّال خلال فترة وجيزة قضاها وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع بعد انتخابات عام 2009.
رغم شعور المستشارة الألمانية آنذاك أنغيلا ميركل بالأسى حيال ما جرى لوزير دفاعها الذي قالت إنها قبلت استقالته "بقلب مثقل"، واصفةً إياه بأنه يتمتع "بموهبة سياسية استثنائية"، فقد واجهت صدمة أخرى في حكومتها، حين تكررت فضيحة أدبية تخص وزيرة التعليم أنيت شافان.
وفي شهر شباط/ فبراير من عام 2013، صوَّتَت جامعة هاينريش هاينه في دوسلدورف على قرار سحب شهادة الدكتوراه من أنيت شافان بعد إجراء مراجعةٍ أكدت انتحال الوزيرة للكثير من مضمون أطروحتها، وقبلها كانت جامعة دوسلدورف قد قررت النظر في أطروحة الدكتوراه التي قدمتها شافان عام 1980 بعد أن أثار مدون مجهول الشك بشأنها.
وخلصت لجنة أعضاء هيئة التدريس المُكلفة بالنظر في الأطروحة إلى أنّ الوزيرة نسخت "بشكل منهجي ومتعمد" أجزاء من أطروحتها.
حينها اضطرت أنيت شافان إلى الاستقالة من منصبها كوزيرة للتعليم، مخاطِبَةً المستشارة الألمانية قائلة: "عزيزتي أنغيلا، أعتقد أن اليوم هو اليوم المناسب لترك منصبي الوزاري والتركيز على واجباتي كعضو في البرلمان".
المفارقة أن ميركل كانت على وشك تلقي ضربة جديدة في حكومتها، وهذه المرة على يد رئيسة المفوضية الأوروبية الحالية أورسولا فون دير لاين، والتي كانت قبل أكثر من عشر سنوات تتولى وزارة الدفاع الألمانية.
وفي شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2015 ظهرت مزاعم بانتحال فون دير لاين مقاطع غير منسوبة إلى مصدرها في أطروحتها التي نالت على إثرها درجة الدكتوراه في الطب عام 1990.
ونفَت فون دير لاين، الشهيرة آنذاك بأنها "حليفة مقربة" من أنغيلا ميركل، تلك المزاعم، وطلبت من جامعتها تقييم أطروحتها، وهو ما حدث بالفعل، وانتهى الأمر ببراءتها في آذار/ مارس 2016.
في آب/ أغسطس عام 2016، أعدّ مجموعة من الصحافيين الاستقصائيين المكسيكيين تقريراً زعموا فيه أن رئيسهم وقتئذ، إنريكي بينيا نييتو، انتحل ما يقرب من ثلث أطروحته الجامعية في القانون عام 1991.
وبحسب التقرير، نُقلت نحو 197 فقرة من أصل 682 فقرة تُشكّل أطروحة مؤلفة من 200 صفحة من كُتَّاب ومؤرخين دون توثيق. وفقاً لما أوردته مجلة "التايم" الأمريكية، نقلاً عن موقع "أريستيجوي نوتيسياس"، الذي تُديره الصحا فية كارمن أريستيجوي.
وعندما انتشرت القصة في المكسيك، رفضَ إدواردو سانشيز، المتحدث باسم إنريكي، ما ورد عن السرقة الأدبية ووصفها بأنها "أخطاء في الأسلوب". أما الرئيس المكسيكي السابق، فعلّق قائلاً: "أتذكر دراستي جيداً، وأتذكر كيف أجريت البحث، وما طرحته في أطروحتي. لا أحد يستطيع أن يقول لي إنني انتحلت أطروحتي. ربما أكون قد أخطأت في الاقتباس أو لم أقتبس بشكل صحيح من أحد المؤلفين الذين استشرتهم، وقد يكون هذا صحيحاً".
وبحسب "رويترز" فإن تقرير الانتحال كان حلقة في سلسلة من الضربات التي اضطُر إنريكي بينيا نييتو إلى مواجهتها، بعد أن تورط هو وزوجته ووزير ماليته في سلسلة من فضائح تضارب المصالح. لكن لا اتهام السرقة ولا الفضائح المالية أجبَرَتَا الرئيس المكسيكي السابق على الاستقالة، وظل في منصبه حتى عام 2018.
ومن المكسيك إلى كندا، برز اسم رئيس الوزراء الحالي مارك كارني في اتهامٍ بسرقة أدبية بسبب أطروحته للدكتوراه التي قدمها عام 1995 في جامعة أكسفورد، ونشرت صحيفة "ناشيونال بوست" تقريراً أظهر عشر حالات من الانتحال الواضح، على حد تعبير الأكاديميين الذين راجعوا المادة.
وقالت الصحيفة في تقريرها المنشور في آذار/ مارس العام الماضي، إن رئيس الوزراء الكندي "استخدم في عدة أقسام من أطروحته، اقتباسات كاملة أو إعادة صياغة أو اقتباسات معدّلة قليلاً من أربعة أعمال سابقة دون الإشارة إليها أو إسنادها بشكل صحيح".
وردّت حملة كارني على الاتهامات بنشر بيان من المشرفة على أطروحته للدكتوراه، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية مارغريت ماير، قالت فيه: "بصفتي أكاديمية منذ ما يقرب من 40 عاماً، لا أرى أي دليل على الانتحال في الأطروحة التي استشهدت بها ولا أي ممارسات أكاديمية غير عادية".
Loading ads...
المفارقة أن بعد أيام من انتشار الاتهام في الصحافة الكندية، خرج كارني ليرد على متهميه في مؤتمر صحافي، قال فيه: "سعيد باهتمامكم بأطروحتي للدكتوراه، فقد ظلت مُهملة لأكثر من ثلاثة عقود".
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
