"مدى مصر" أمام التغريم والإغلاق .. هل القضية قانونية أم اختبار لحرية الصحافة؟

يمثل الحكم الصادر بحق لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع مدى مصر، أحد أبرز التطورات التي شهدها المشهد الإعلامي المصري خلال السنوات الأخيرة. فالقضية لم تنتهِ بتغريم الصحفية ثلاثة ملايين جنيه بتهمة إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، بل امتدت إلى إغلاق الموقع ومصادرة ممتلكاته، قبل احتجازها لساعات وإخلاء سبيلها بعد سداد الغرامة.

وبالنظر إلى المكانة التي يحتلها الموقع داخل وخارج مصر، فإن الحكم تجاوز كونه نزاعاً قانونياً حول الترخيص، ليصبح نقطة جديدة في الجدل المستمر بشأن حدود حرية العمل الصحفي المستقل ومستقبل الحريات الإعلامية عموما في البلاد.

يُعد مدى مصر من أبرز المنصات الصحفية المستقلة التي ظهرت بعد عام 2013، واكتسب سمعة دولية من خلال تغطية ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية حساسة. كما اختارت مجلة تايم الأمريكية لينا عطالله ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم عام 2020. ونال مدى مصر العديد من الجوائز الدولية عن تغطيته الصحفية.

وجاء الحكم الثلاثاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول) في ختام أولى جلسات المحاكمة، بعد أيام من استدعاء نيابة أمن الدولة العليا لعطا الله والتحقيق معها في اتهامات تتعلق بإدارة موقع دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة ، قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

وبعد الإفراج عنها، كشف محاميها حسن الأزهري عن وجود حكم غيابي سابق صادر عام 2024 بالحبس لمدة عام وغرامة مالية لإدانتها بتهم مشابهة، مؤكداً أن الدفاع طعن عليه وحددت المحكمة جلسة في 11 نوفمبر للنظر فيه.

من الناحية الرسمية، تستند القضية إلى مخالفة قانونية محددة، هي إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص وفق قانون تنظيم الصحافة والإعلام. والحكم ما زال قابلاً للاستئناف باعتباره صادراً من محكمة أول درجة.

لكن منتقدي القرار يرون أن القضية تتجاوز البعد الإداري والقانوني. فالموقع يؤكد أنه تقدم بطلبات للحصول على الترخيص منذ عام 2018، ثم مجدداً في 2020 و2023، وأنه لم يتلقَّ رداً رسمياً لفترة طويلة، ولم يعلم بالرفض إلا خلال إجراءات قضائية سابقة عام 2022. كما طعن على القرار أمام القضاء الإداري وما زال ينتظر حسم الملف.

لذلك يرى مؤيدو الموقع أن القضية تطرح أسئلة أوسع تتعلق بكيفية تنظيم الإعلام الرقمي وحدود استخدام العقوبات الجنائية في قضايا الترخيص.

لا يمكن فهم الحكم الأخير بمعزل عن العلاقة المتوترة بين الموقع والسلطات خلال السنوات الماضية. فقد حُجب مدى مصر داخل مصر منذ عام 2017، وتعرض مقره لمداهمة أمنية في عام 2019، كما خضع صحافيوه لتحقيقات واستدعاءات متكررة. ولهذا يعتبر كثير من المراقبين أن الحكم الأخير يأتي ضمن مسار طويل من الضغوط التي واجهتها المؤسسة الإعلامية.

لم تقتصر الانتقادات على مضمون الحكم، بل امتدت إلى إجراءات المحاكمة نفسها. فبحسب فريق الدفاع، رفضت المحكمة طلبات إجرائية عدة، كما قررت انتداب محامٍ للدفاع عن عطا الله رغم حضور هيئة دفاعها وتمسكها بها. وأثار ذلك اعتراضات من حقوقيين ومحامين رأوا أن إجراءات الجلسة تثير تساؤلات تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة.

وفي هذا السياق، دافع المحامي الحقوقي خالد علي عن هيئة الدفاع، معتبراً أن جوهر الأزمة يكمن في عدم تمكين الدفاع من الاطلاع الكافي على أوراق القضية وإثبات طلباته الإجرائية، مؤكداً في صفحته على فيسبوك أن المحامين أدوا واجبهم المهني ولا يصح تحميلهم مسؤولية مسار القضية أو نتائجها.

أثارت القضية ردود فعل قوية خارج مصر. فقد وصفت مجموعة تضم 119 منظمة حقوقية ووسيلة إعلامية القضية بأنها "هجوم غير مسبوق على حرية الصحافة"، فيما اعتبرت لجنة حماية الصحافيين أن الحكم يمثل "ضربة مدمرة لحرية الصحافة في مصر ورسالة مباشرة تستهدف تفكيك الإعلام المستقل".

كما وصفت منظمة العفو الدولية القرار بأنه "ضربة قوية لحرية الصحافة" و"يوماً مظلماً للصحافة المستقلة"، بينما اعتبر السناتور الأمريكي كريس فان هولن أن الاتهامات لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن "الصحافة ليست جريمة".

وتأتي هذه المواقف في وقت تواجه فيه مصر انتقادات متواصلة بشأن أوضاع الإعلام، بينما تشير منظمات حقوقية إلى وجود عشرات الصحافيين قيد الاحتجاز على خلفية قضايا مرتبطة بالنشر.

في الداخل المصري، لم تكن ردود الفعل على وتيرة واحدة. فالباحث في شؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي انتقد أداء الموقع، معتبراً أنه نشر في السابق ما وصفه بـ"أخبار عن انشقاقات داخل الجيش ومؤسسات الدولة". لكنّه شدد في الوقت نفسه، في تدوينة على منصة إكس، على أن "الصحافة ليست جريمة"، مضيفاً: "الصحافة ليست جريمة، لكن التمويل جريمة".

وفي المقابل، دعا رجل الاقتصاد والكاتب المصري حسن هيكل إلى إيجاد مخرج يضمن استمرار الموقع، معتبراً أن مدى مصر يمثل "أهم منصة إعلامية حرة من داخل مصر". وعلى منصة إكس قال ابن الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل إن أي إشكالات أو "تجاوزات" قانونية ينبغي أن تُعالج عبر الحوار والوصول إلى حلول، لا من خلال إنهاء عمل المنصة.

يأتي الحكم بعد أسابيع فقط من توقيف فريق منصة "متصدقش" المتخصصة في التحقق من الأخبار، في قضية أخرى أثارت جدلاً واسعاً بشأن أوضاع الإعلام الرقمي في مصر.

ولهذا تبدو قضية مدى مصر أكبر من مجرد نزاع حول ترخيص موقع إلكتروني. فهي تعكس مواجهة أوسع بين متطلبات التنظيم القانوني من جهة، ومطالب حماية الصحافة المستقلة من جهة أخرى. ومع استمرار الطعون القضائية وإعلان الموقع عزمه مواصلة العمل، تبدو القضية مرشحة للبقاء في صدارة النقاش حول مستقبل المجال الإعلامي في مصر خلال المرحلة المقبلة.