مسؤولان أمميان: حقوق الإنسان هي أعظم مصدر للأمل ويجب أن تُحدث تغييرا ملموسا في حياة الناس

خليل الرحمن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان كانا يتحدثان أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة المعنية بالمسائل الاجتماعية والإنسانية وحقوق الإنسان.

ودعا رئيس الجمعية العامة إلى التركيز مجددا على الناس بدلا من الإجراءات، مؤكدا أن فعالية عمل الأمم المتحدة لا يمكن قياسها بعدد القرارات التي تعتمدها. وقال: "الاختبار الحقيقي لهذه اللجنة لا يتمثل في عدد القرارات التي تعتمدها، بل فيما إذا كانت هذه القرارات تُحدث أثرا حقيقيا في حياة الناس والمجتمعات".

وسلّط الضوء على الأبعاد الإنسانية للقضايا المطروحة أمام اللجنة، متسائلا عما إذا كانت الفتيات قادرات على الذهاب إلى المدارس بدلا من إجبارهن على الزواج، وما إذا كان الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان يستطيعون أداء عملهم دون خوف، وما إذا كان بإمكان الشعوب الأصلية ممارسة حقوقها، وما إذا كان بإمكان المهاجرين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بالمعاملة الكريمة.

وحثّ خليل الرحمن الحكومات على توفير الموارد والمؤسسات والسياسات اللازمة لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وقال إن التمويل لا يزال أحد أبرز القيود المباشرة، لا سيما مع مواجهة البلدان النامية أعباء متزايدة لخدمة الديون وضغوط متنامية على ميزانياتها العامة.

فقد انخفضت المساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة 23.1 في المائة في عام 2025، وهو أكبر تراجع سنوي مسجل، فيما انخفضت المساعدة الثنائية المقدمة إلى أقل البلدان نموا بنسبة 25.8 في المائة.

كما بلغت أعباء خدمة الديون في البلدان النامية أعلى مستوياتها منذ 20 عاما، مما أدى إلى تقليص الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وقال خليل الرحمن: "الطموح بدون وسائل لتحقيقه يتحول إلى وعد فارغ". وحذر من أن الالتزامات التي لا تُنفذ تزيد من تقويض الثقة في التعاون متعدد الأطراف.

ودعا إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوفير تمويل خارجي يمكن التنبؤ به، وإيجاد حلول فعالة للديون، وتعزيز التعاون لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

تطرق خليل الرحمن إلى التكنولوجيا بوصفها أولوية أخرى. فبينما يمكن للذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات والعدالة، حذّرمن أنها قد تؤدي أيضا إلى تفاقم الكراهية والتمييز والانقسامات الاجتماعية.

وشدد على ضرورة أن يستند الابتكار إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان، مع ضمانات لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، وتعزيز الشفافية والرقابة البشرية، وتوفير سبل انتصاف فعالة.

من جانبه، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحاجة إلى تحرك أقوى في عالم تهزه الاستقطابات والحروب والفوضى المناخية والتغير التكنولوجي المتسارع.

وقال إن "المصالح القوية تعظم الشعور بأن الاتجاهات المدمرة من التراجع الديمقراطي والتدمير البيئي هي أمور لا مفر منها، لكن التاريخ يثبت خلاف ذلك، إذ إن الشعوب تواصل مقاومة القمع وكشف الظلم والتنظيم حول القيم العالمية".

وأضاف تورك أن "حقوق الإنسان تقدم الحلول". وحذّر من أن العالم يشهد أكثر من 60 حربا مشتعلة، وهو أعلى عدد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين والهجمات على البنية التحتية المدنية الحيوية في أوكرانيا، واتساع رقعة النزاع في اليمن، واستمرار الحرب في السودان، وتجدد الأعمال العدائية في شمال إثيوبيا، وسقوط أعداد كبيرة من القتلى المدنيين الفلسطينيين في غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار.

كما لفت إلى استمرار الغارات الجوية العسكرية في ميانمار، وإلى معاناة أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا لا تتوفر لهم حاليا أي آفاق للعودة الآمنة.

وشدد تورك على أن الدفاع عن حقوق الإنسان يقتضي الإصرار على معاملة الجميع على قدم المساواة أمام القانون، محذرا من أن بعض الدول القوية تسعى إلى الحصول على وضع استثنائي.

وقال إن أي تراجع عن مبدأ عالمية حقوق الإنسان "لا يشكل خطرا على الحكومات والدول التي تجد نفسها في خط المواجهة المباشر فحسب، بل علينا جميعا؛ فالقانون ليس أمرا اختياريا، بل هو ضمانة أساسية للعدالة والأمن. وإذا غاب هذا الأمر عن أذهان الدول، فإننا جميعا سنواجه خطرا جسيما يتمثل في فقدان القدرة على تقرير مصيرنا بأنفسنا".

ومع اقتراب الذكرى الثمانين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 2028، قال تورك إن مكتبه يعمل على تطوير تحالف عالمي معني بحقوق الإنسان، بهدف جمع الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال وشركاء آخرين.

وتهدف المبادرة، وفقا للسيد تورك، إلى تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ومساعدة الشركات على احترام هذه الحقوق، وتوسيع شبكة المدن المعنية بحقوق الإنسان.

وقال تورك: "حقوق الإنسان هي أعظم مصدر للأمل في السلام والعدالة والاستدامة واستقلال الإنسان في هذه الأوقات العصيبة التي نعيشها".