حصرية: لأول مرة في سوريا.. سوق للعملات الأجنبية والذهب

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية - إنترنت

- حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، يعلن عن تحديث سوق العملات الأجنبية والذهب في دمشق لأول مرة، مع التركيز على دمج القطاع المالي السوري مع النظام المالي العالمي وفق المعايير الدولية. - المصرف المركزي يسعى لمنح السوق المالي في سوريا المرونة المناسبة دون التدخل في إدارته، مع التأكيد على أن الاستقرار النقدي يشكّل خطاً أحمر، والعمل مستمر لجعل سعر الصرف يعكس السوق الحقيقي. - بيان توضيحي من المصرف المركزي حول آلية تسليم الحوالات، ينفي معلومات غير دقيقة ويؤكد تسليم الحوالات بالليرة السورية وفق سعر نشرة المصرف مع هامش للتسعير.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أكّد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية أمس السبت أن سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب يحدّث لأول مرة في تاريخ سوريا.

وأشار حصرية في تصريحات للإخبارية السورية إلى السعي لعمل المصرف المركزي وفق المعايير الدولية لقيادة اندماج القطاع المالي السوري مع النظام المالي العالمي.

وشدّد حصرية على أن العمل جارٍ حالياً على منح السوق المالي في سوريا المرونة المناسبة، مع التوجه لتنظيم السوق دون التدخل في إدارته، وهو أمر وصفه بالبالغ الأهمية.

وحول سعر الصرف، بيّن حصرية أنه يجب أن يعتمد على العرض والطلب وعوامل متعددة، منوهاً إلى أن الاستقرار النقدي يشكّل خطّاً أحمر بالنسبة للمصرف.

ولفت إلى أن السعر الحالي في المصرف المركزي يعكس سياسة نقدية رصينة، والعمل مستمر لجعله يعكس السعر في السوق الحقيقي.

والخميس الفائت أصدر مصرف سوريا المركزي بياناً توضيحياً بشأن ما يتم تداوله حول آلية تسليم الحوالات، مؤكداً حرصه على "الدقة ومنع الالتباس"، ومبيناً تفاصيل الإجراءات المعتمدة، مع نفي معلومات متداولة وصفها بغير الدقيقة.

أوضح المصرف أن "التعميم المنسوب إلى إحدى شركات الصرافة غير دقيق"، مشيراً إلى أنه "صدر قبل صدور أي قرار رسمي عن المصرف"، وتضمن "ادعاءً بأن جميع الحوالات تُسلّم بالليرة السورية، وهو أمر غير صحيح".

وبيّن أن التعميم الصادر عنه "اقتصر حصراً على الحوالات الواردة عبر شركات التحويل السريع مثل ويسترن يونيون ومثيلاتها"، مضيفاً أنه نصّ على "تسليمها بالليرة السورية وفق سعر نشرة مصرف سورية المركزي مع هامش للتسعير ليعكس سعر السوق"، وذلك "بما يحقق التوازن ويخدم مصلحة المتعاملين".

وأكد المصرف أنه "لا يوجد أي تناقض بين ما صدر عنه وما يتم تداوله"، لافتاً إلى أن "ما ورد في التعميم غير الرسمي المشار إليه لا يُعتد به".