سوريا توقف استيراد الصوص وبيض الفقس دعماً للإنتاج الوطني
"الاستيراد والتصدير"توقف توريد مادتي الصوص وبيض الفقس خلال شهري شباط وآذار
تلفزيون سوريا - دمشق
- أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير السورية قراراً بوقف استيراد الصوص وبيض الفقس بدءاً من فبراير ومارس 2026، بهدف تنظيم استيراد منتجات الدواجن وحماية الإنتاج الوطني.
- القرار يكلّف إدارة الجمارك العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع قبول أي بيان جمركي مخالف، وإعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها.
- في ديسمبر الماضي، أوقفت اللجنة استيراد عدة منتجات زراعية مثل البطاطا والبندورة، لدعم المنتج المحلي وتنظيم الأسواق، وفقاً للروزنامة الزراعية المعتمدة.
Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00
"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."
هذه الخدمة تجريبية
أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير السوريّة، قراراً يقضي بإيقاف استيراد الصوص وبيض الفقس، وذلك في إطار تنظيم استيراد منتجات قطاع الدواجن، وحماية الإنتاج الوطني.
وجاء في القرار رقم (1) لعام 2026، الصادر عن اللجنة الوطنية أن الإجراء يأتي "بهدف تنظيم استيراد المنتجات المرتبطة بقطاع الدواجن، وحماية الإنتاج الوطني، وتحقيق التوازن في السوق المحلية".
وأفاد القرار أنه يوقف استيراد "الصوص" اعتباراً من تاريخ 2026/2/1، ولا يسمح بتسجيل أو قبول أي بيان جمركي أو طلب استيراد يتضمنه بعد هذا التاريخ، كما أشار إلى إيقاف استيراد مادة "بيض الفقس" اعتباراً من تاريخ 2026/3/1، ولا يسمح بتسجيل أو قبول أي بيان جمركي أو طلب استيراد يتضمنها بعد هذا التاريخ.
والقرار، كلّف إدارة الجمارك العامة بـ"اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ومنع قبول أي بيان جمركي مخالف، وإعادة الشحنات التي ترد خلافاً لأحكامه على نفقة أصحابها".
إيقاف استيراد عدد من المنتجات
سبق أن أعلنت اللجنة في 23 كانون الأول الماضي، القرار رقم (3) إيقاف استيراد عدد من المنتجات الزراعية، خلال شهر كانون الثاني الاجري، بهدف حماية المنتج الوطني وتنظيم الأسواق المحلية.
وشملت المواد كلاً من "البطاطا، والبندورة، والملفوف، والقرنبيط، والجزر، والخس، والليمون والحمضيات، والفريز، والبيض، وزيت الزيتون، بالإضافة إلى الفروج الحي، إضافة إلى الفروج الطازج والمجمد وأجزائه".
Loading ads...
وقالت اللجنة إن هذا القرار جاء استناداً إلى مهامها وصلاحياتها، وبناءً على الروزنامة الزراعية المعتمدة، ومتابعة واقع العرض والطلب في الأسواق المحلية ودعماً للمنتج المحلي، ويعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً




