“بيت الأخوات” في سوريا.. تحقيق يرصد اتهامات بعزل فتيات وقاصرات تحت غطاء ديني

4:01 م, الثلاثاء, 2 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

رصد تحقيق استقصائي اتهامات بعزل فتيات ونساء، بينهن قاصرات، ضمن منظومة دعوية تُعرف باسم “بيت الأخوات” في سوريا، وسط اتهامات بالسيطرة القسرية.

ويعرض التحقيق الملف بوصفه قضية حقوقية وقانونية تحتاج إلى تحقيق قضائي مستقل، مشيراً إلى أن المعطيات الواردة فيه تستند إلى روايات محلية وشهادات ميدانية، ولا تُعد أحكاماً قضائية نهائية.

بحسب التحقيق الصادر عن الآلية السورية للتحقيق، برز اسم “بيت الأخوات” في مدينة جبلة الساحلية ومناطق أخرى، ولا سيما بعد أحداث الساحل في آذار/مارس 2025، بوصفه نشاطاً دعوياً وتنظيمياً نسائياً.

ويقول التحقيق، الذي حمل عنوان “الهندسة الديموغرافية، والسيطرة القسرية، وتفكيك الروابط الأسرية في سياق النزاع السوري: دراسة حالة منظومة بيت الأخوات”، إن الكيان لا يقتصر على كونه مبادرة تعليمية أو مركزاً للدروس الدينية، بل تثار حوله اتهامات تتعلق بعزل فتيات غيّرن دينهن أو معتقدهن، ومنع بعضهن من العودة إلى أسرهن، تحت غطاء ديني واجتماعي.

ويربط التحقيق “بيت الأخوات” بتجمع دعوي أوسع يحمل اسم “من أجل أمة”، يقول إنه يعمل ضمن إطار وزارة الأوقاف السورية، مشيراً إلى افتتاح أول مركز له في اللاذقية في أيار/مايو 2025، بحضور مدير أوقاف اللاذقية خالد عمرو.

كما يتحدث التحقيق عن بنية تنظيمية أوسع تضم غطاءً دعوياً، وجهات خيرية أو لوجستية، ومقار نسائية مخصصة للإقامة والعزل، مع ادعاءات بوجود تسهيلات إدارية وحماية أمنية محلية لبعض الأنشطة.

وفي هذا السياق، يربط التحقيق بين الداعية عبد الرزاق المهدي الدمشقي ومؤسسة “الذهبي”، مشيراً إلى أن فتاوى صادرة عنه استُخدمت، بحسب معدّي التحقيق، لتبرير منع عودة بتول علوش إلى أسرتها.

كما يقول التحقيق إن المؤسسة غير المرخصة تقيم أنشطة دعوية وتمويلية داخل مسجد تنكز في دمشق، الذي يعدّه من الفضاءات المرتبطة بمرجعية المهدي، ما يثير تساؤلات حول تقاطع الأدوار بين الفتوى والتمويل والنشاط الدعوي.

ويورد التحقيق أن هذه الشبكات تستفيد من ثغرات في إجراءات “إشهار الإسلام” وقوانين الأحوال الشخصية، إذ يرى معدّوه أن الإجراءات الحالية لا تتضمن آليات كافية للتأكد من حرية القرار، أو كشف علامات الضغط النفسي والسيطرة القسرية.

وبحسب التحقيق، تشرف على الأنشطة والدروس الدعوية في “بيت الأخوات” المعلمة ميساء عبود، والداعية التونسية هند عثمان الطباع، المعروفة باسم “أم ريان”، وذلك بالتنسيق مع المرجعية الشرعية الشيخ عبد القادر البكور.

ويشير التحقيق إلى أن العمل داخل المقر يجري بتنسيق إداري مع عامر غزال، رئيس شعبة أوقاف جبلة، وخالد عمرو، مدير أوقاف اللاذقية، إضافة إلى تواصل مع مسؤولين محليين، بينهم هاني وهبة، ويرى معدّو التحقيق أن هذا التنسيق يمنح المقر غطاءً إدارياً رسمياً.

كما تنقل المادة، استناداً إلى شهادات محلية، أن المقر يحظى بحماية ونفوذ من شخصيات ذات حضور أمني محلي، بينها الشيخ صلاح الدين أبو همام ونائبه المعروف باسم “أبو نديم”.

وبحسب الشهادات نفسها، تفرض هذه الشخصيات نوعاً من الوصاية على الفتيات المقيمات في البيت، وترفض إعادتهن إلى أسرهن، ما يثير تساؤلات حول قدرة العائلات أو الجهات القانونية على الوصول إليهن.

يعرض التحقيق 3 حالات يقول إنها تكشف نمطاً متشابهاً في الاستقطاب والعزل، بينها طالبة جامعية وقاصرتان. وفي إحدى الحالات، يتحدث عن طالبة من جامعة تشرين اختفت من سكنها الجامعي في أواخر نيسان/أبريل 2026، قبل أن تظهر لاحقاً في تسجيل مصور معلنة أنها لم تتعرض للخطف.

لكن عائلتها، وفق ما ينقل التحقيق، قالت إن ابنتها تعرضت لضغط نفسي وجسدي، وإن لقااءً لاحقاً جرى معها داخل مقر أمني في جبلة لم يكن كافياً لإثبات حرية قرارها.

ويتناول التحقيق أيضاً حالتين لقاصرتين، إحداهما تبلغ 15 عاماً، والأخرى بين 14 و16 عاماً، مع مزاعم تتعلق بالنقل القسري أو التزويج المبكر أو تزييف الرضا.

ويضع التحقيق هذه الحالات ضمن إطار قانوني يتصل بحماية الطفل ومنع الاتجار بالبشر واستغلال حالة الضعف.

ويشير التحقيق إلى أن القضية أثارت تحركات من منظمات وناشطات سوريات، بينها بيانات صادرة عن اللوبي النسوي السوري، إضافة إلى حملة تضامن إلكترونية أطلقها تجمع 17 نيسان بعد إلغاء وقفة صامتة كانت مقررة أمام مبنى الأمم المتحدة في دمشق.

ويخلص التحقيق إلى مجموعة توصيات، بينها مراجعة إجراءات تغيير الدين، وتعزيز حماية القاصرات، ومنع الأنشطة الدعوية داخل المدارس والجامعات من دون رقابة، وفتح تحقيقات مستقلة في الحالات المذكورة، مع ضمان حق الرد لجميع الأطراف الواردة أسماؤها في الملف.