"سيادة النفط".. ما مدى جاهزية الكويت لمواجهة التقلبات الجيوسياسية؟

ما الذي يعزز قدرة الكويت على احتواء الصدمات؟

خطط الطوارئ والمخزون الاستراتيجي والجاهزية التشغيلية.

ما أبرز المواقع التي تعرضت للاستهداف؟

مصفاة ميناء الأحمدي ومجمع القطاع النفطي في الشويخ.

تواجه البنية النفطية الخليجية مرحلة اختبار مباشر لتداعيات العدوان الإيراني الذي طال منشآت حيوية ووضع استقرار الإمدادات أمام تحدٍّ متصاعد، وفي هذا المشهد تبرز تحركات الكويت الهادفة إلى حماية استمرارية القطاع وتقليل أثر الصدمات.

وتستند هذه التحركات إلى خطط طوارئ محدّثة وقدرات تشغيلية مدعومة بمخزون استراتيجي واحتياطيات ضخمة، بما يعزز قدرة القطاع النفطي على الحفاظ على توازنه رغم الضغوط الميدانية المتزايدة.

وبحسب ما ذكرت منصة "تانكر تراكرز" السبت (2 مايو)، فإن دولة الكويت لم تصدر أي كمية من النفط الخام خلال شهر أبريل الماضي، لأول مرة منذ نهاية حرب الخليج الأولى عام 1991.

وأوضحت المنصة، المتخصصة في تتبع حركة ناقلات النفط، في تدوينة على منصة "إكس"، أن صادرات الكويت من النفط الخام، خلال شهر أبريل الماضي، بلغت صفر برميل لأول مرة منذ حرب الخليج.

BREAKING: DURING APRIL 2026, KUWAIT EXPORTED ZERO BARRELS OF CRUDE OIL FOR THE FIRST TIME SINCE THE END OF GULF WAR I#OOTT #IranWar #Tankers #Kuwait

— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) May 2, 2026

وجاء حديث "تانكر تراكرز" عن توقف صادرات النفط الكويتي في أبريل المنصرم مع تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، والإغلاق شبه التام لمضيق هرمز، الذي تشدد بفعل حصار تفرضه الولايات المتحدة، بحسب وكالة "الأناضول".

ولم يصدر أي توضيح رسمي من مؤسسة البترول الكويتية "كي بي سي" بشأن بيانات "تانكر تراكرز"، علماً بأنها أعلنت، في مارس وأبريل الماضيين، حالة القوة القاهرة، على شحنات النفط والمنتجات المكررة بسبب الاضطرابات.

وارتفع سعر برميل النفط الكويتي 6.14 دولارات ليبلغ 112.32 دولاراً للبرميل في تداولات الخميس الماضي، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وسبق أن قالت شبكة "بلومبيرغ"، في 20 أبريل الماضي، إن مؤسسة البترول الكويتية الحكومية أعلنت حالة القوة القاهرة على شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة، في ظل تعذر الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بسبب تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأضافت الشبكة أنها اطلعت على وثيقة أشعرت فيها المؤسسة الكويتية عملاءها أن تفعيل بند القوة القاهرة يأتي نتيجة عدم قدرة السفن على دخول الخليج، مما يعيق عمليات التسليم.

ونسبت بلومبيرغ إلى مصدر قالت إنه "مطلع" قوله إن "هذا الإجراء لا يعني توقف الإمدادات الكويتية من النفط بشكل كامل"، مضيفاً أن "عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة ستستغرق وقتاً بعد أن تتوقف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران".

كما سبق أن أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، في 4 أبريل 2026، أن وزارة النفط تواصل تنفيذ ومراجعة خططها الاحترازية بشكل مستمر، بالتوازي مع التطورات الأمنية.

وأكد وكيل الوزارة، نمر الصباح، أن "المنظومة المؤسسية تعمل بدرجة عالية من الجاهزية والتخطيط الاستباقي"، بما يضمن التعامل مع مختلف السيناريوهات دون التأثير على كفاءة الأداء، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وتزامن ذلك مع تطورات ميدانية، حيث أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، في 5 أبريل 2026، اندلاع حريق في مجمع القطاع النفطي بالشويخ إثر هجوم بطائرات مسيّرة، مع إخلاء المبنى دون تسجيل إصابات، فيما أوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات.

وقبل ذلك بيوم، تعرضت مصفاة ميناء الأحمدي لاعتداء أدى إلى حرائق في عدد من الوحدات التشغيلية، إلى جانب استهداف محطة قوى كهربائية وتقطير المياه، في مؤشر على انتقال الاستهداف من الضغط التكتيكي إلى محاولة إرباك البنية التشغيلية بشكل أوسع.

وبالتوازي مع الاستجابة الميدانية، ترتكز الخطط الكويتية على احتواء التداعيات وضمان استمرارية العمليات دون الانزلاق إلى حلول طارئة مكلفة أو تعطيل الإنتاج.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، في 5 مارس 2026، أن خطط الطوارئ المفعّلة أسهمت في احتواء المخاطر وضمان استمرار العمليات التشغيلية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، نواف السعود، أن المؤسسة وضعت خطة متكاملة لتأمين احتياجات السوق المحلية، مع أولوية لسلامة العاملين واستقرار العمليات.

وأشار، في تصريحه لـ"د ب أ"، إلى أن الإنتاج والتكرير مستمران بصورة طبيعية لتلبية الطلب على البنزين والديزل وأسطوانات الغاز، مع توفر مخزون استراتيجي طويل الأمد لم يتم اللجوء إليه حتى الآن، إضافة إلى تدريب دوري للكوادر على سيناريوهات الطوارئ لتعزيز سرعة الاستجابة.

وتشير التقارير إلى أنّ القدرات الإنتاجية والاحتياطيات الضخمة تعزّز من قدرة الكويت على امتصاص الصدمات والحفاظ على دورها في سوق الطاقة العالمي.

وبحسب "بلومبيرغ" تمتلك الكويت أكثر من 100 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، ما يضعها ضمن كبار المنتجين عالمياً، فيما بلغ إنتاجها نحو 3.2 ملايين برميل يومياً في 2025.

ويعتقد الأكاديمي والخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد صدام، أن جوهر الخطط الاحترازية يكمن في كسر التبعية المطلقة لمسارات الشحن التقليدية، والتوجه نحو تبني خيارات لوجستية بديلة عبر أراضي السعودية، بما يضمن استدامة التدفقات وتجاوز أي اختناقات محتملة في مضيق هرمز.

ويضيف لـ"الخليج أونلاين":

- رفع مستويات المخزون الاستراتيجي وخلق مرونة تشغيلية عالية يمثلان صمام أمان لمواجهة الأزمات المفاجئة.

- القدرة على التكيف مع المتغيرات الميدانية هي الضمانة الفعلية، لاستقرار الإمدادات في الأسواق العالمية المضطربة.

- البدائل اللوجستية المتاحة ترتكز على إعادة توجيه الشحنات والاعتماد على أساطيل نقل متعددة الجنسيات، وكذلك تفعيل الموانئ البديلة وتوسيع نطاق التخزين النفطي الخارجي في مناطق قريبة من مراكز الاستهلاك بآسيا.

- مفهوم "سيادة النفط" يمنح الكويت قدرة ملموسة على امتصاص الصدمات السعرية، بفضل انخفاض تكلفة الإنتاج التي توفر هامش ربح آمناً، مدعومة بوجود فوائض مالية وصناديق سيادية ضخمة.

- التحديث المستمر للخطط النفطية يبعث برسائل طمأنة قوية للشركاء الدوليين، مما يسهم في تحسين موثوقية سلاسل الإمداد وترسيخ صورة الدولة كمورد استراتيجي قادر على الوفاء بالتزاماته الطويلة الأجل رغم الضغوط الجيوسياسية.

- هذا النهج الاستباقي يعزز من جاذبية الاقتصاد الوطني، حيث ينظر المجتمع الدولي إلى هذه الجاهزية كدليل على نضج المؤسسة النفطية وقدرتها على إدارة المخاطر بكفاءة تحمي مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

- تكامل هذه المسارات الاستراتيجية واللوجستية يضع القطاع النفطي في مأمن من التقلبات العارضة، ويؤكد ريادة الكويت في تبني سياسات مرنة توازن بين حماية الثروة الوطنية ومتطلبات أمن الطاقة العالمي.