أكسيوس: خطة أميركية بـ2.45 مليار دولار لتعافي غزة خلال 6 أشهر

يعتزم «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب طرح خطة بقيمة 2.45 مليار دولار لتعافي قطاع غزة خلال فترة تمتد ستة أشهر، تشمل توفير مساكن مؤقتة للنازحين، وإزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة، وإعادة تأهيل المستشفيات والبنية التحتية، إلى جانب مشروعات اقتصادية ورقمية وأمنية.

وبحسب موقع «أكسيوس»، الذي اطلع على نسخة من الخطة، من المقرر عرضها على أعضاء المجلس ، بحضور ممثلين عن نحو 35 دولة، بينهم ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وعدد من دوله.

وتتضمن الخطة 66 مشروعاً موزعة على ستة مجالات رئيسية، هي البنية التحتية، والتنمية البشرية، وتسريع النشاط الاقتصادي، والتحول الرقمي، والشؤون القانونية، والسلام والأمن.

وتقدر الوثيقة حجم الأضرار المادية التي لحقت بقطاع غزة بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تضع كلفة التعافي وإعادة الإعمار الكامل عند نحو 71.4 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، ما يجعل التمويل المقترح للمرحلة الأولى جزءاً محدوداً من الاحتياجات الإجمالية.

وتخصص الخطة نحو مليار دولار لمشروعات البنية التحتية، بينها نحو 400 مليون دولار لتوفير مساكن مؤقتة للنازحين، و275 مليون دولار لإزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة، و50 مليون دولار لإعادة تأهيل المستشفيات، و30 مليون دولار لإصلاح الطرق.

كما تشمل الخطة إصلاح المعابر وشبكات الكهرباء والمياه، وتوفير نحو 25 ألف منظومة محمولة للطاقة الشمسية.

وبصورة منفصلة، تتضمن الترتيبات تمويلاً إماراتياً لمشروع تجريبي في منطقة رفح يهدف إلى توفير مساكن لنحو 50 ألف شخص يعيشون حالياً في الخيام، فيما تخصص الخطة نحو 300 مليون دولار لبرامج الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

ويستحوذ الجانب الأمني على نحو 885 مليون دولار من إجمالي الخطة، بينها 275 مليون دولار لإنشاء موقع في رفح قادر على استيعاب نحو 5 آلاف عنصر من قوة الاستقرار الدولية، إضافة إلى 140 مليون دولار لتجنيد وتدريب وتجهيز ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات.

كما تتضمن الخطة تخصيص 120 مليون دولار للشرطة الفلسطينية، و20 مليون دولار لبرنامج حوافز مقابل تسليم الأسلحة والذخائر من أعضاء حركة حماس وجماعات مسلحة أخرى والتخلص منها، وفق «أكسيوس».

وتنص الخطة على أن تتولى الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية، في مرحلة لاحقة، إدارة معابر قطاع غزة مع إسرائيل ومصر لحركة الأفراد والبضائع.

وتشمل المشروعات المقترحة إنشاء نظام للهوية الرقمية والمدفوعات الرقمية، وشبكة اتصالات من الجيل الرابع، وأنظمة إلكترونية للصحة والتعليم، إضافة إلى منح لإعادة تشغيل المشروعات الصغيرة وإنشاء صندوق استثماري في غزة.

ويؤكد مجلس السلام والحكومة الفلسطينية التكنوقراطية أن تنفيذ مشروعات التعافي ينبغي أن يكون بقيادة فلسطينية وأن يستند إلى ما وصفاه بـ«الملكية الفلسطينية».

لكن تمويل الخطة لم يُحسم بالكامل حتى الآن، إذ لم يتمكن مجلس السلام والحكومة الفلسطينية التكنوقراطية من تأمين كامل مبلغ 2.45 مليار دولار، مع التعويل على مساهمات الدول المانحة لتمويل المشروعات.

كما يرتبط تنفيذ الخطة بتطورات سياسية وأمنية، بينها تعاون إسرائيل وحماس مع الترتيبات المقترحة، فضلاً عن استمرار الخلافات بشأن عدد من بنود المراحل اللاحقة.

وتبرز الفجوة بين حجم التمويل المقترح للمرحلة الأولى وحجم الاحتياجات، إذ لا يمثل مبلغ 2.45 مليار دولار سوى جزء محدود من تقديرات الأضرار البالغة 35.2 مليار دولار، ومن كلفة إعادة الإعمار والتعافي الكامل المقدرة بـ71.4 مليار دولار خلال عقد.