وفق شروط.. الأشغال العامة والإسكان تعيد المفصولين إلى الجمعيات السكنية

وفق شروط.. الأشغال العامة والإسكان تعيد المفصولين إلى الجمعيات السكنية

الأشغال تعيد المفصولين إلى الجمعيات السكنية

تلفزيون سوريا - دمشق

- أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان القرار رقم (167) لعام 2025 لإعادة الأعضاء المفصولين من الجمعيات التعاونية السكنية، مستندة إلى قرارات وقوانين سابقة، بهدف إنصاف المتضررين في عهد النظام المخلوع.

- يشمل القرار الأعضاء المفصولين بسبب عدم تسديد الالتزامات المالية والمشاركين في الثورة السورية، مع إعادة تسلسل عضويتهم بعد دراسة كل حالة على حدة، دون فرض غرامات.

- تُشكل لجنة مركزية لدراسة الطلبات والبت فيها خلال شهر، مع إلزام الجمعيات بتنفيذ قرارات اللجنة حتى يونيو المقبل، مما يعزز الاستقرار الإداري والاجتماعي.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الإثنين، القرار رقم (167) لعام 2025، القاضي بإعادة الأعضاء المفصولين من الجمعيات التعاونية السكنية إلى عضويتهم، وفق ضوابط وشروط محددة تضمن إنصاف المتضررين في عهد النظام المخلوع.

ويستند القرار إلى أحكام القرار الرئاسي رقم (9) لعام 2025، والقانون رقم (17) لعام 2016، والمرسوم التشريعي رقم (99) لعام 2011، إضافة إلى الأنظمة الموحدة لقطاع التعاون السكني.

وشمل القرار الأعضاء الذين فُصلوا بسبب عدم تسديد الالتزامات المالية نتيجة لظروف حالت دون التواصل معهم، وكذلك المشاركين في الثورة السورية، على أن تُعاد تسلسلات عضويتهم وأفضلياتها وفق أوضاعهم القانونية السابقة للفصل، بعد دراسة كل حالة على حدة.

آلية إعادة العضوية

وحدّد القرار آلية إعادة العضوية بتقديم طلب خطي من العضو أو وكيله القانوني أو ورثته، مع تسديد كامل الالتزامات المالية من دون فرض أي غرامات أو فوائد.

كما نصّ على تشكيل لجنة مركزية تتولى دراسة الطلبات والتحقق من أسباب الفصل، والبت فيها خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب، مع إصدار قرارات إعادة العضوية أو رفضها مرفقة بالأسباب.

وألزم القرار مديريات التعاون السكني في المحافظات بتزويد اللجنة المركزية بجميع السجلات والوثائق اللازمة، مع التزام الجمعيات بتنفيذ قرارات اللجنة وتسهيل إجراءات عودة الأعضاء، على أن يستمر العمل بهذه الإجراءات حتى بداية حزيران من العام المقبل.

ويُعد القرار خطوة في مسار إعادة الاستقرار الإداري والاجتماعي لقطاع التعاون السكني، ويعكس توجّه الدولة لمعالجة آثار ممارسات النظام البائد وضمان حقوق المواطنين المتضررين.