صحة قطر: تحديث سياسة ترخيص الممارسين الصحيين يسرع دمج الكفاءات

التعديلات الجديدة تشمل إعادة النظر في متطلبات الخبرة العملية والامتحان التأهيلي (البرومترك) لخريجي الجامعات من داخل دولة قطر وخارجها

أكدت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم السبت، أن تحديث سياسة تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين يندرج ضمن جهودها المستمرة لتطوير القوى العاملة الصحية وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تسريع دمج الكفاءات الطبية في سوق العمل.

وكانت الوزارة قد أصدرت أخيراً تعميماً رقم (24) لسنة 2025، بشأن تحديث سياسة تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين في دولة قطر.

وقالت مدير إدارة التسجيل بإدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة القطري، جواهر العلي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن التحديث يركز على تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص لثلاث فئات رئيسية، هي المواطنون القطريون، وأبناء القطريات، وحاملو الإقامة القطرية العائلية.

وأوضحت أن التعديلات الجديدة تشمل إعادة النظر في متطلبات الخبرة العملية والامتحان التأهيلي (البرومترك) لخريجي الجامعات من داخل دولة قطر وخارجها، بهدف ضمان سرعة انخراط الكفاءات الطبية في القطاع الصحي بكفاءة وفاعلية.

وفيما يتعلق بإعفاءات الخبرة العملية، أشارت العلي إلى إعفاء خريجي الجامعات الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي داخل دولة قطر من شرط استكمال الخبرة العملية للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وذلك في تخصصات طب الأسنان العام، والصيدلة، والتمريض، والمهن الطبية المساعدة.

وبشأن الأطباء خريجي جامعات الدولة، بيّنت أن الحصول على ترخيص مزاولة المهنة كطبيب عام يتطلب استكمال سنة خبرة واحدة، سواء من خلال سنة الامتياز أو عبر خبرة عملية معتمدة بموجب ترخيص مزاولة المهنة تحت الإشراف، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وأضافت أن الأطباء الذين سيلتحقون مباشرة ببرامج الإقامة الطبية (Residency Programs) لا يُشترط عليهم استكمال سنة الامتياز، حيث يُمنحون ترخيص مزاولة المهنة كأطباء مقيمين.

ولفتت إلى أن التعميم تضمن أيضاً تحديثات تخص خريجي الجامعات من خارج دولة قطر، شملت مزايا خاصة للقطريين وأبناء القطريات في بعض التخصصات، إلى جانب تحديد شروط الخبرة لحاملي الإقامة القطرية العائلية، مع إتاحة استكمال الخبرة المطلوبة تحت الإشراف داخل المنشآت الصحية في الدولة لبعض الفئات.