تفكيك حواجز "قسد" في الحسكة وإيقاف "التفييش" ضمن تفاهمات مع الحكومة

تفكيك حواجز "قسد" في الحسكة وإيقاف "التفييش" ضمن تفاهمات مع الحكومة (خاص ـ موقع تلفزيون سوريا)

- بدأت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بإزالة الحواجز الأمنية في الحسكة والقامشلي، وإيقاف عمليات "التفييش"، ضمن اتفاق الاندماج مع الحكومة السورية، لتسهيل حركة التنقل ودمج قوات "الأسايش" ضمن الأمن الداخلي. - أصدرت "الأسايش" تعليمات بوقف توقيف المدنيين لأسباب سياسية، وإنهاء تفتيش الهواتف، مع التركيز على ملاحقة المطلوبين جنائيًا أو المرتبطين بالإرهاب، مما أدى إلى اختفاء الحواجز المتكررة في القامشلي. - تسلّمت الحكومة السورية إدارة سجون الحسكة والقامشلي، وبدأت إجراءات قانونية لتسوية أوضاع النزلاء، مع تفعيل دور القضاء في المحافظة.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

باشرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تنفيذ خطوات ميدانية في محافظة الحسكة شملت تفكيك عدد من الحواجز الأمنية الرئيسية وإيقاف ما يُعرف بعمليات "التفييش"، وذلك في إطار تطبيق بنود اتفاق الاندماج مع الحكومة السورية.

وبحسب ما أفاد مصدر مقرّب من "قسد" لموقع تلفزيون سوريا، بدأت قوات "الأسايش" بإزالة حواجز عند مداخل مدينتي الحسكة والقامشلي وعلى الطريق الدولي (M4)، إضافة إلى إيقاف عمليات تدقيق الأسماء على الحواجز، ومنها حاجز مفرق حطين وعدد من النقاط الأمنية في ريف المحافظة.

وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة لإعادة تنظيم انتشار الحواجز، عبر إزالة النقاط غير الضرورية وتسهيل حركة التنقل، بالتوازي مع خطوات لدمج قوات "الأسايش" ضمن قوى الأمن الداخلي السورية.

كما أصدرت قيادة "الأسايش" تعليمات بوقف توقيف المدنيين على خلفيات سياسية أو بسبب مواقفهم، إضافة إلى إنهاء تفتيش الهواتف المحمولة على الحواجز داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية.

وبموجب الترتيبات الجديدة، تقتصر صلاحيات العناصر على ملاحقة المطلوبين بقضايا جنائية أو المرتبطين بأنشطة إرهابية، دون التعرض للأفراد بسبب توجهاتهم السياسية.

في السياق أفاد أحد سكان حي حلكو في القامشلي، فضّل عدم الكشف عن اسمه، بأن الحواجز التي كانت تُنصب بشكل متكرر في الحي اختفت مؤخراً، بعد أن شهدت سابقاً حالات تفتيش للهواتف واعتقالات وإهانات طالت عشرات الشبان.

وأشار إلى أن الموقوفين على خلفيات سياسية تم الإفراج عنهم خلال الفترة الأخيرة.

بالتوازي مع هذه الإجراءات، أعلنت الحكومة السورية تسلّم إدارة كل من سجن الحسكة المركزي (غويران) وسجن القامشلي (علايا)، ضمن تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع "قسد".

وقال المتحدث باسم الفريق الرئاسي لمتابعة تنفيذ الاتفاق، أحمد الهلالي، إن وزارة الداخلية بدأت إجراءات جرد السجون وتنظيم سجلات النزلاء، تمهيداً لتسوية أوضاعهم القانونية. وأضاف أن وزارة العدل تعمل على افتتاح مكاتب تابعة للنيابة العامة بهدف تسريع النظر في ملفات المعتقلين وضمان سير الإجراءات وفق الأطر القانونية. كما وصل وفد حكومي برئاسة النائب العام القاضي حسان التربة إلى الحسكة، حيث عقد اجتماعاً مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، لبحث إعادة تشغيل القصر العدلي وتفعيل دور القضاء في المحافظة.