الحسكة: مديرية التربية ترفض ترجمة المناهج للغة الكردية

كشفت مصادر خاصة لصحيفة “الوطن” عن تفاصيل اجتماع عُقد يوم الثلاثاء في مبنى محافظة الحسكة، جمع وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد، مع مسؤولي قطاع التربية في الإدارة الذاتية، تركز النقاش خلاله على ملف تدريس اللغة الكردية في المناطق ذات الغالبية السكانية الكردية.

وبحسب الصحيفة، فإن الاجتماع تناول آلية اعتماد المناهج الرسمية للدولة السورية وإمكانية مواءمتها مع الواقع اللغوي في تلك المناطق. كما بحث المجتمعون الصيغة القانونية المعتمدة لتدريس اللغة الكردية ضمن الإطار التربوي الرسمي، وسط خلاف جوهري في وجهات النظر بين الطرفين.

خلاف حول آلية تدريس اللغة الكردية

ووفق المصادر، أبدت مسؤولة قطاع التربية في الإدارة الذاتية موافقتها على اعتماد المناهج الحكومية السورية شرط ترجمتها بالكامل إلى اللغة الكردية في المناطق ذات الخصوصية الكردية، معتبرة أن ذلك ينسجم مع الواقع اللغوي للسكان.

بالمقابل، أوضح الوزير أن هذا الطرح يتعارض مع المرسوم التشريعي النافذ، الذي ينص على تدريس اللغة الكردية إلى جانب مناهج الدولة السورية، مع تخصيص ساعتين أو ثلاث ساعات أسبوعياً لها، على غرار مادتي اللغة الإنكليزية والفرنسية.

هذا الرد قوبل بالرفض من جانب ممثلة الإدارة الذاتية، ما أدى إلى تأجيل البت في الملف وإحالته إلى اللجنة المختصة المكلفة بمتابعة اندماج الإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة، استناداً إلى اتفاق 23 كانون الثاني (يناير) الماضي. وأشارت المصادر إلى أن النقاش لم يُحسم خلال الاجتماع، في ظل تمسك كل طرف بموقفه القانوني والإداري.

غياب مديرية التربية

أكدت المصادر غياب مديرية التربية التابعة للدولة السورية في الحسكة عن الاجتماع بصورة فعلية، إذ كان حضورها شكلياً فقط. وكان من المقرر أن يعقد الوزير اجتماعاً منفصلاً مع المعنيين في مديرية تربية الحسكة في اليوم ذاته، غير أنه غادر المدينة دون عقد اللقاء، وأوفد مندوبين عنه إلى مدينة القامشلي للاجتماع مع مسؤولي قطاع التربية في الإدارة الذاتية، حيث تركز البحث مجدداً على مسألة تدريس اللغة الكردية.

ونقلت مصادر أخرى للصحيفة أن زيارة الوزير لم تلبِّ تطلعات الكوادر الإدارية والتربوية في المحافظة، الذين كانوا يعولون عليها كفرصة لمعالجة الواقع التعليمي المتعثر. وأعرب هؤلاء عن أملهم بعقد لقاء موسع يتيح طرح الملفات العالقة بصورة مباشرة، خاصة في ظل تدهور العملية التعليمية وتعطلها منذ أكثر من عام على مستوى المحافظة.

قضايا طلابية عاجلة

وبيّنت المصادر أن هناك ثلاث قضايا رئيسة كان يفترض مناقشتها بصورة عاجلة مع الوزير، نظراً لعدم إمكانية تأجيلها أو التغاضي عنها. وتبدأ هذه القضايا من أوضاع الطلاب الذين انقطعوا عن الدوام المدرسي منذ اليوم التالي لما وصفته المصادر بـ”التحرير”، بعد إغلاق المدارس لأسباب قسرية خارجة عن إرادتهم وإرادة مديرية التربية من جهة “قسد”، الأمر الذي أثر سلباً على مستواهم التعليمي.

فهؤلاء لم يستكملوا المقررات الدراسية ولم يتقدموا للامتحانات الانتقالية في العام الماضي، ولا سيما طلاب الصفين الثامن والثاني الثانوي، المفترض تقدمهم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي.

وأوضحت المصادر أن الحلول المقترحة تشمل إخضاع الطلاب لسبر امتحاني، مع حذف عدد من الدروس التي لم تُدرّس فعلياً، إضافة إلى تأجيل مواعيد امتحاناتهم النهائية لتكون على شكل دورة تكميلية في نهاية المواعيد المحددة للامتحانات العامة لكلتا الشهادتين.

احتياجات الطلاب والكادر التعليمي

كما أشارت الصحيفة إلى ضرورة افتتاح مراكز امتحانية في مدينة الشدادي والنواحي التي انتقلت لسيطرة الحكومة السورية الانتقالية مؤخراً، كما جرى في ريف القامشلي خلال الدورة الامتحانية قبل الماضية، باعتبار هذه المناطق أصبحت أكثر أماناً، فضلاً عن أن افتتاح المراكز فيها يخفف أعباء التنقل والتكاليف عن الطلاب وذويهم.

ونقلت الصحيفة عن المصادر، أن مديرية التربية، التي يتبع لها 17 مجمعاً تربوياً، تعاني نقصاً حاداً في المعلمين بمختلف الاختصاصات، خاصة من لديهم إشكاليات إدارية مع الوزارة، إضافة إلى ضرورة معالجة أوضاع المعلمين المفصولين وإعادتهم إلى العمل بعد انقطاعهم خلال الأعوام 2014 و2015 و2016، مع إخضاعهم لدورات تأهيل تربوي خلال العطلة الصيفية المقبلة. وينسحب ذلك أيضاً على الحاجة إلى معلمين وكلاء ومكلفين بالساعات لسد الشواغر القائمة في المدارس.

ضعف البنية التحتية للمدارس

ولفتت المصادر إلى أن ملف البنية التحتية للمدارس كان من بين القضايا الملحة التي استدعت النقاش، لا سيما في أحياء مدينة الحسكة وريفها، حيث أصبحت غالبية المدارس غير صالحة لاستقبال الطلاب.

وأرجعت ذلك إلى تحويل عدد منها إلى مقرات عسكرية ودوائر إدارية من قبل “قسد”، بحسب الصحيفة، مع تغيير في مواصفات “الكود الهندسي” لبعضها، فيما استُخدم جزء آخر كمراكز إيواء للمهجرين والنازحين، ما يجعلها بحاجة إلى إعادة تأهيل شاملة.

وبيّنت أن المعالجة الممكنة تمر عبر تفعيل دور المنظمات الأممية من خلال وزارة التربية، نظراً لامتلاكها التمويل اللازم لترميم المدارس وصيانتها وتجهيزها بوسائل تعليم حديثة وأجهزة حواسيب وتأمين مصادر طاقة كهربائية بديلة. وختمت بالتشديد على أن هذه الملفات تتطلب حواراً مباشراً مع الوزير لوضع آليات واضحة لإنقاذ العملية التربوية في المحافظة.