حجم الدين العالمي يقفز إلى 348 تريليون دولار في 2025

بلغ صافي الدين في الأسواق الناشئة 117 تريليون دولار في 2025

سجل الدين العالمي مستوى قياسياً بلغ 348 تريليون دولار في 2025، مسجلاً أسرع زيادة سنوية منذ جائحة كورونا، مع تكثيف الحكومات والشركات لعمليات الاقتراض في الاقتصادات المتقدمة والنامية، وفق بيانات معهد التمويل الدولي.

وبحسب تقرير المعهد الصادر، الأربعاء، ارتفع إجمالي الدين العالمي، الذي يشمل الاقتراض الحكومي واقتراض الشركات، بنحو 29 تريليون دولار خلال العام الماضي، جاء نحو ثلثيها من الأسواق المتقدمة، مع زيادة الإنفاق الحكومي بقيادة الصين والولايات المتحدة وأوروبا.

ورغم ارتفاع حجم الدين القائم، انخفضت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الخامس على التوالي لتصل إلى 308%، ما يعكس نمواً اقتصادياً ساهم في تخفيف العبء النسبي للمديونية على المستوى العالمي.

أما في الأسواق الناشئة، فقد بلغ صافي الدين 117 تريليون دولار في 2025، لترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 235%، بحسب التقرير.

وأشار المعهد إلى أن" تيسير الأوضاع المالية قد يدعم تعبئة رؤوس الأموال اللازمة للأولويات الوطنية، بما في ذلك تمويل الدفاع والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لكنه حذر من أن هذا التوسع يزيد المخاوف بشأن تضخم مستويات المديونية".

وأضاف التقرير أن "الدول النامية تواجه احتياجات لإعادة التمويل تتجاوز 9 تريليونات دولار خلال 2026، ما يعزز المخاطر في ظل تقلبات السيولة العالمية وتشديد بعض شروط التمويل".

في المقابل، أشار التقرير إلى أن "ظروف التمويل الحالية واهتمام المستثمرين الدوليين بعوائد تجارة الفائدة، قد يسهمان في احتواء المخاطر على المدى القريب".

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي في يناير الماضي، نمو الاقتصاد العالمي 3.3% في 2026 و3.2% في 2027.

وعزا ذلك إلى تحولات السياسات التجارية نحو الاستثمارات التكنولوجية، والدعم المالي والنقدي، والأوضاع المالية التيسيرية، وقدرة القطاع الخاص على التكيف، وتوقعات انخفاض التضخم عالمياً.