85 ألف منشأة اقتصادية في الشارقة 2025

أكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، أن نتائج عام 2025 شكّلت محطة مفصلية في مسيرة الدائرة، عكست قوة الاقتصاد المحلي، ونمو بيئة الأعمال في الإمارة، بما يعزز مكانة الشارقة مركزاً اقتصادياً تنافسياً ومستداماً.وقال المحمود، إن الدائرة حققت خلال عام 2025 نتائج نوعية على صعيد تطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، عبر بناء منظومة متكاملة تنطلق من احتياجات المتعامل، وتُعلي كفاءة الأداء المؤسسي، وتدعم استدامة الاقتصاد المحلي.وأكد وجود 84,443 منشأة اقتصادية في الشارقة، مشيراً إلى مضي الشارقة في توجهها، لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف من خلال قوانين وتشريعات حكومية داعمة ومشجعة للتنمية الاقتصادية.وأشار إلى أن التحول الرقمي للخدمات الذي تنتهجه الدائرة تجاوز البُعد التقني، ليشمل الفكر التشغيلي وآليات العمل، من خلال إعادة هندسة الخدمات، وتطوير منصات رقمية متقدمة، وتحديث الأنظمة التقنية المحورية، إلى جانب حرص الدائرة على تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي وإدارتها بفاعلية، وتطوير بنية تحتية رقمية مرنة وجاهزة، لمواكبة المتغيرات التكنولوجية، بما يضمن تقديم خدمات حكومية متقدمة، تواكب تطلعات المستقبل، وتُسهّل تواصل المتعاملين مع الدائرة بسرعة وفاعلية، ما أسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات.ويأتي إطلاق الدائرة لخدمة إصدار اسم تجاري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة نوعية، تعزز مسيرة التحول الرقمي في الدائرة وتهدف إلى تحسين تجربة تقديم الخدمات للأفراد والشركات. حيث تمثل هذه المبادرة تحولاً جوهرياً في تسهيل الإجراءات وتقليص الوقت والجهد المطلوبين، لإنجاز المعاملات عبر قنوات الدائرة المختلف، وتسعى الدائرة من خلال تنفيذ خدمة إصدار الأسماء التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى تقديم تجربة مبتكرة وسريعة للمستفيدين تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحليل طبيعة النشاط التجاري واقتراح أسماء مبتكرة ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية.

وفي إطار حرصها على الارتقاء بتجربة المتعامل، عملت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على تنفيذ حزمة من الخطوات التطويرية، الهادفة إلى تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، حيث تم تقليل عدد الخطوات في رحلة المتعامل، وتوسيع نطاق الخدمات التلقائية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الزمن والجهد. كما أطلقت الدائرة خدمة الرخص الفورية في يوليو 2025، والتي حققت منذ إطلاقها نتائج إيجابية؛ إذ بلغ عدد الرخص الفورية الصادرة 1165 رخصة، ما يعكس الإقبال المتزايد على هذه الخدمة ودورها في دعم بيئة الأعمال.وتتكامل هذه الجهود مع شبكة 18 مركز خدمة منتشرة في مختلف مناطق الإمارة، بما يضمن سهولة الوصول للخدمات، وتحقيق تجربة متعامل مرنة وفعّالة تلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.كما حققت الدائرة إنجازاً نوعياً بحصولها على شهادتين إضافيتين بالمواصفات القياسية الدولية (آيزو) ليصبح بذلك عدد الشهادات 12 شهادة. حيث أوضح المحمود أن حصول دائرة التنمية الاقتصادية على شهادة ISO/IEC 42001:2023 لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي يُعد سابقة على مستوى إمارة الشارقة والدولة، مؤكداً أن هذا الاعتماد يعكس التزام الدائرة بأعلى معايير الحوكمة المسؤولة والآمنة للذكاء الاصطناعي، ويعزز موقع الشارقة في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.كما أشار المحمود إلى حصول الدائرة على شهادة مطابقة معيار الجودة العالمية لمواصفة الآيزو 44001:2017 (إدارة علاقات العمل التشاركية)، والذي يأتي تأكيداً على التزام اقتصادية الشارقة بتطوير عملياتها الاقتصادية المختلفة، حيث يأتي هذا الإنجاز استكمالاً لمسيرة التميز المؤسسي والإنجازات التي تنتهجها الدائرة في هذا المجال، حيث تسعى جاهدة إلى تطبيق أفضل الممارسات الإدارية العالمية، كما وتسعى إلى بناء شراكات وعلاقات تعاونية متينة ومثمرة في كافة المجالات، وفتح آفاق التنسيق المتبادل مع الجميع، وذلك من خلال تبني إطار عمل معتمد دولياً، يخدم تحقيق أهداف الدائرة، ويسهم في إسعاد المتعاملين.مؤشرات الأعمالعلى صعيد مؤشرات الأعمال، كشف رئيس الدائرة عن نمو إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة بنسبة 7%، مع تسجيل الرخص الصادرة نمواً لافتاً بنسبة 34%، ونمو الرخص المجددة بنسبة 4%، ما يعكس حيوية النشاط الاقتصادي وتوسع قاعدة الأعمال.وأوضح أن رخص الأعمال الصادرة حققت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات النمو، وقد تصدرت رخص اعتماد (المنزلية) بنسبة نمو 57%، تلتها رخص المتاجرة الإلكترونية بنسبة 50%، ثم الرخص المهنية بنسبة 42%، فيما سجلت الرخص التجارية نمواً بنسبة 30%، والصناعية بنسبة 17%، وهو ما يؤكد تنوع القاعدة الاقتصادية وتعدد الفرص الاستثمارية في الإمارة.

وفي ما يخص التوزيع الجغرافي للرخص الصادرة، أشار المحمود إلى أن مدينة الشارقة واصلت تصدرها بإصدار 8800 رخصة وبنمو 30%، بينما حققت المنطقة الوسطى نمواً بنسبة 40%، في حين سجلت المنطقة الشرقية أعلى معدلات النمو حيث بلغت نسبة النمو 68%، لا سيما فرع خورفكان الذي حقق قفزة بنسبة 126%، في دلالة واضحة على نجاح استراتيجية التنمية المتوازنة.وأكد المحمود أن القطاع الصناعي حافظ على نمو مستقر، مع ارتفاع إجمالي الرخص الصناعية بنسبة 8%، وزيادة الرخص الصادرة بنسبة 17%، والمجددة بنسبة 7%، ما يعزز جاذبية الشارقة كبيئة صناعية داعمة للاستثمار.وفي ما يتعلق بالرخص الوطنية، فقد صعدت نسبة الرخص الوطنية الصادرة بنسبة 12% في حين حققت الرخص المجددة نمواً بنسبة 2%، ليبلغ إجمالي النمو في الرخص الوطنية 3%. وتعكس هذه المؤشرات حيوية النشاط الاقتصادي في الإمارة وتزايد الإقبال على تأسيس الأعمال الوطنية بما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار، ودورها في دعم نمو الأعمال.وفي ما يتعلق بالتملك الأجنبي، أوضح أن رخص التملك الأجنبي سجلت نمواً إجمالياً بنسبة 18%، مع ارتفاع الرخص الصادرة بنسبة 25%، والمعدلة بنسبة 16%، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار ومرونة اقتصاد الشارقة.وأشار إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية واصل نموه المتسارع، حيث ارتفعت رخص المتاجرة الإلكترونية بنسبة إجمالية 33%، مؤكداً أن الدائرة تواكب هذا التحول عبر أطر تنظيمية مرنة وخدمات رقمية سريعة تدعم رواد الأعمال والاقتصاد الرقمي.جولات رقابيةأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الدائرة نفذت 262,615 ألف جولة رقابية خلال 2025، مشيراً إلى أن اقتصادية الشارقة عالجت خلال العام الماضي 16,627 شكوى للحماية التجارية، وأظهرت مؤشرات عام 2025 انخفاض معاملات شكاوى حماية المستهلك بنسبة 3%، وتراجع شكاوى وكلاء الخدمات بنسبة 2%، بما يعكس تطور مستوى الالتزام في الأسواق، وهو ما يؤكد فاعلية الآلية التي تتبعها الدائرة لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية، وارتفاع وعي المستهلكين، وسهولة الوصول للقنوات الرقمية، مؤكداً أن الدائرة تعاملت مع هذه المؤشرات بسرعة، حيث بلغت نسبة حل وإغلاق الشكاوى 97%، ما يعكس كفاءة المنظومة الرقابية، وحرص الدائرة على حماية حقوق المستهلكين وتنظيم الأسواق.وعن دورها في دعم القطاع التجاري وتعزيز جاذبية إمارة الشارقة للاستثمار المحلي والإقليمي، نفذت الدائرة عدداً من المبادرات والمشاريع النوعية التي تسهم بدورها في دعم وتسهيل الإجراءات ومنها إطلاق خدمة «الرخصة الفورية»، حيث يتم إصدارها خلال يوم عمل واحد والتي تمكن المستثمرين ورواد الأعمال من إصدار الرخصة التجارية بشكل فوري من دون الحاجة إلى إرفاق عقد التأسيس أو عقد إيجار موقع في السنة الأولى.وتأتي الرخصة الفورية لتمكين المستثمر من مزاولة نشاطه بصورة فورية، بهدف تسريع وتقليل الإجراءات واختصار رحلة المتعامل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة.وعملت الدائرة على إطلاق مبادرة النخبة وهي خدمة مميزة لفئة مختارة من الشركات التجارية الرائدة في الإمارة، لتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي وخلق بيئة من التحفيز والتقدير لأفضل الممارسات في القطاع الخاص.وعملت الدائرة على تنظيم عدد من اللقاءات مع المستثمرين ورواد الأعمال ضمن مبادرتها «مجلس اقتصادية الشارقة» بمشاركة عدد من أصحاب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف القطاعات، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الدائرة وممثلي الشركات من القطاع الخاص، وتزويدهم بكافة القوانين والتشريعات الصادرة المرتبطة بأنشطتهم وتوفير أفضل الخدمات وكذلك استقبال ملاحظاتهم التطويرية، والعمل المستمر لتنمية عمل هذه الشركات، بما يعزز مكانة الشارقة على الخريطة الاقتصادية وتنمية كافة القطاعات في الإمارة لتتوافق مع أعلى معايير الجودة، وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، ودعماً للقطاعات الاقتصادية المختلفة واستدامتها.وقامت الدائرة بمبادرة توفير مكاتب في مراكز أعمال بالتعاون مع مكاتب الطنيجي للأعمال (مكتب مجاني من دون كلفة)، لفئة المواطنين ودول مجلس التعاون وأبناء المواطنات، وتأتي هذه المبادرة، لتشجيع الفئات المذكورة للانطلاق بمشاريعهم التجارية والاستثمار بأقل التكاليف، كما قمنا بإطلاق «خدمة عون» وهي خدمة مجتمعية تهدف إلى توفير خدمات الدائرة لكبار السن من المواطنين في أماكنهم، عبر فريق ميداني مدرب بما يضمن الراحة، وسهولة إنجاز معاملاتهم دون عناء التنقل. بهدف تسهيل الوصول للخدمات لفئة كبار السن من المواطنين، بشكل يتناسب مع احتياجاتهم الصحية والاجتماعية، وتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى معدلات الرضا عن خدمات الدائرة وتعزيز دور الدائرة، كمؤسسة تراعي مختلف فئات المجتمع.الربط والتكاملفي ما يخص عمليات الربط والتكامل، فقد واصلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، تعزيز منظومة التكامل مع الجهات الحكومية، حيث بلغ إجمالي الجهات المرتبطة ضمن منظومة التكامل 42 جهة محلية واتحادية، بما يسهم في توحيد الإجراءات، وتبادل البيانات بشكل آمن وفعّال، وتسريع إنجاز المعاملات، والحد من ازدواجية الطلبات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحسين تجربة المتعامل ورفع كفاءة العمل الحكومي.وعن مشاركات الدائرة على المستويين المحلي والدولي، فقد سجلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة 91 مشاركة متنوعة بين فعاليات ومعارض ومؤتمرات وملتقيات اقتصادية، بما يعكس حرصها على تعزيز حضورها المؤسسي، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب دعم الترويج للفرص الاستثمارية في إمارة الشارقة، وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي جاذب على المستويين الإقليمي والدولي.وفي جانب التوطين، أوضح المحمود أن نسبة التوطين في دائرة التنمية الاقتصادية بلغت 97%، في إنجاز يعكس التزام الدائرة بتأهيل الكفاءات الوطنية، وتمكينها من قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية.تعزيز منظومة التميزوفي إطار تعزيز منظومة التميز الوظيفي، كرمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة 116 موظفاً بنسبة نمو بلغت 20%، ضمن برنامج جائزة موظف الشهر المتميز، تقديراً لإسهاماتهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقافة التميز. وأكد أن الدائرة حريصة على بذل كل الجهود الممكنة، وتسخير كافة الموارد المتاحة لتنمية كوادرها وإعدادهم وفق أرقى معايير الكفاءة. حيث بلغت البرامج التدريبية 310 برامج تدريبية تنوعت بين الداخلية والخارجية وبرامج دائرة الموارد البشرية، إضافة إلى التدريب التخصصي والميداني والتطوعي والتدريب الصيفي للطلبة من مختلف المؤسسات التعليمية. كما أطلقت الدائرة مبادرة «الاقتصادي الصغير»، وهو برنامج تدريبي مخصص لأبناء الموظفين، وتأتي هذه المبادرة، تجسيداً لرؤية الدائرة في تمكين المجتمع، بدءاً من الأسرة، وتعزيز القيم الإيجابية التي تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، كما نسعى من خلال هذا البرنامج، إلى تحفيز روح الابتكار والمسؤولية المالية لدى الأطفال، وإعدادهم ليكونوا أفراداً فاعلين في المستقبل.وأوضح المحمود أن اقتصادية الشارقة، حققت ما نسبته 96.8%في معدل رضا المتعاملين عن خدمات الدائرة، وذلك وفق بيانات الدائرة الخاصة باستطلاع قياس مدى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الرضا للخدمات، مشيراً إلى أن هذه النتائج تؤكد حرص الدائرة على تطوير مستوى خدماتها المقدمة للجمهور والمستثمرين والشركاء.وختم رئيس الدائرة حديثه بتأكيد أن الشارقة ماضية في بناء اقتصاد متنوع وذكي ومستدام، يقوده الابتكار، وتدعمه حوكمة رشيدة، وترتكز دعائمه على كوادر وطنية مؤهلة، مشدداً على أن نتائج 2025 تمثل انطلاقة جديدة نحو مرحلة أكثر طموحاً في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة.