بعد أشهر من الصمت.. هل عجز "الحوثي" عن تشكيل حكومة جديدة؟

تمر جماعة “الحوثي” منذ الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حكومتها غير المعترف بها دولياً في صنعاء، نهاية آب/ أغسطس 2025، بمرحلة حرجة من التخبط السياسي والإداري.

وأسفرت الغارة عن مقتل رئيس حكومة “الحوثيين”، أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، وأثارت تساؤلات واسعة حول قدرة الجماعة على إدارة المؤسسات التي سيطرت عليها بالقوة، وتشكيل حكومة جديدة، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الحادثة.

ورغم أن المشهد العام يوحي بأن جماعة “الحوثي” متماسكة، يكشف الواقع عن أزمة عميقة أعاقت تشكيل حكومة جديدة، مع تحركات غير مسبوقة داخل هرم قيادة الجماعة، لضمان استمرار السيطرة على مؤسسات الدولة.

صراع الأجنحة

تسببت الضربة الإسرائيلية الدقيقة في احتدام الصراع داخل جماعة “الحوثي”، وزادت التوتر بين جناحي السلالة والقبيلة، خصوصاً بعد إعلان مقتل رئيس أركانها، محمد عبد الكريم الغماري.

A student carries a mock missile during a demonstration to show support to the Palestinians in the Gaza Strip at the campus of Sanaa University, in Sanaa, Yemen December 11, 2024. REUTERS/Khaled Abdullah TPX IMAGES OF THE DAY

وأدى هذا الصراع الداخلي، إلى تبادل الاتهامات حول المسؤول عن الاختراق الأمني، وانعكس بشكل مباشر على إدارة الحكومة، بعد فقدان عدد من قياداتها الأساسية.

ويرى المحلل السياسي عبد الستار الشميري، في تصريح خاص لـ”الحل نت”، أن تأخر جماعة “الحوثي” في إعلان حكومة جديدة، يعود إلى صراعات داخلية على المحاصصة والنفوذ.

وأضاف الشميري، بأن “جماعة الحوثي بحاجة لضمان أن تكون الحكومة الجديدة امتداداً للقيادة الفعلية، وليست مجرد واجهة شكلية”.

ويؤكد أن جماعة “الحوثي” تعتمد على إبقاء المسؤولين “تحت التجربة” لفترات طويلة، لاختبار الولاءات وضمان السيطرة على الأجهزة الحكومية، وهو أسلوب أصبح قاعدة ثابتة في إدارة المناصب داخل الميليشيا.

توازن بين السلالة والقبيلة

يشهد التوازن بين جناح السلالة المدعوم إيرانياً، وجناح القبائل تغييرات كبيرة، حيث يبرز يوسف المداني، المعين قائداً لهيئة الأركان، كأحد أبرز الوجوه السلالية.

تشهد مدينة صنعاء، شمال غربي اليمن، منذ أمس الجمعة، حالة استنفار أمني غير اعتيادية، تتركز بشكل خاص في منطقة “الجراف الغربي” شمال المدينة.

بالمقابل، تتوسع قوة عبد الله الرزامي قبلياً، ما دفع جماعة “الحوثي” لإعادة توزيع قواته، بعيداً عن مراكز القرار في صنعاء وصعدة.

وفي “بيت الولاية”، يدعم جناح عبد الكريم الحوثي، صعود علي حسين بدر الدين، نجل مؤسس الجماعة، لتعزيز نفوذهم داخل أجهزة الأمن، في مواجهة جناح عبد الملك، الذي يسعى لربط الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية به مباشرة.

ويبدو أن الرزامي بات يتحول تدريجياً إلى ورقة تتقاذفها الأجنحة المتنافسة، مع احتمالية أن يكون أول الخاسرين في أي تسوية داخلية مستقبلية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

تفكك مؤسسي في صنعاء

تشير معلومات شبكة “النقار” إلى أن صنعاء، تشهد تفككاً مؤسسياً غير مسبوق، فـ”السلطات الثلاث” (التنفيذية، التشريعية، القضائية)، تراجعت إلى حدود وظيفية، أشبه بـ”الديكور السياسي”.

عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي في اليمن

وقد انتقل النفوذ العملي بالكامل، إلى شبكة مغلقة من المشرفين والأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة لجماعة “الحوثي”.

ووفق مصادر الشبكة، تحول “المجلس السياسي الأعلى” إلى إطار بروتوكولي، بينما أصبحت القرارات التنفيذية محصورة بمكتب مدير الرئاسة أحمد حامد، الذي يدير المشهد بعيداً عن الأضواء، في حين يكتفي مهدي المشاط بالتوقيع على القرارات الجاهزة.

وفي رئاسة الوزراء، همّش القائم بأعمال رئيس الوزراء محمد أحمد مفتاح مكتب رئاسة الوزراء، واستبدله بسكرتارية موزعة بين المكتب والمنزل، مع فرق موازية غير رسمية، تدير جزءاً كبيراً من أعمال الحكومة غير الشرعية.

وتوزعت صلاحيات الوزارات التي فقدت قياداتها، بين أحمد حامد ومحمد مفتاح، فيما تضاءل دور القائمين بأعمال الوزراء إلى حد كبير.

كما بات وكلاء نافذون يمتلكون صلاحيات تفوق نواب الوزراء، خصوصاً في وزارات الثقافة والإعلام والكهرباء والشباب والرياضة، بينما في وزارة الصناعة والتجارة، تم تجاوز نائب الوزير لصالح وكيل مقرب من مفتاح، للسيطرة على الهيئات الاقتصادية الحساسة، وعلى رأسها هيئة المواصفات والمقاييس.

سلطات تحت سيطرة الميليشيا

في السلطة التشريعية، أوقف مجلس النواب غير الشرعي، جلساته بناء على توجيه صريح من أحمد حامد، تحت ذريعة “المخاوف الأمنية”.

أصدرت محكمة تابعة لجماعة “الحوثي” في صنعاء، أمس السبت، أحكاماً تقضي بإعدام 17 مواطناً دفعة واحدة، بعد محاكمة لم تتجاوز عشرة أيام، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل اليمن وخارجها، لما تحمله من رسائل سياسية وحقوقية خطيرة.

ونقل مصدر برلماني عن قيادي “حوثي”، بأنه “لا حاجة لجلسات البرلمان.. ما يصرف كبدل جلسات نحتاجه للمجهود الحربي”.

أما مجلس الشورى، فقد تحول إلى هيكل شبه معطل، منذ آذار/ مارس 2024، مع تأخر الرواتب وحرمان الأعضاء من مخصصاتهم.

وفي القضاء، تقوم جماعة “الحوثي” بـ”إعادة هندسة صامتة”، عبر زرع عناصر مؤدلجة، تحت مسمى “علماء الشريعة”.

وتشير مصادر قضائية، إلى أن عضو مجلس القضاء الأعلى عبد الوهاب المحبشي، أصبح المشرف القضائي الفعلي، ويمسك بقرارات المجلس منذ تعيينه عام 2024، ما يعكس مساراً واضحاً لسيطرة جماعة “الحوثي”، على مفاصل القضاء.

صراع النفوذ ومراكز القوة

تتمدد سلطة الفرد ومراكز النفوذ داخل جماعة “الحوثي”، رغم المظهر الهرمي للسلطة، بينما يكشف الواقع عن سلطة أفقية قائمة على نفوذ المشرفين، وتقسيم المناطق على شكل “إقطاعيات” إدارية، مع صراع داخلي بين أجهزة المخابرات المتعددة، وتنافسها على فرض السيطرة.

شهدت المناطق الشمالية من محافظة صعدة خلال الأيام الماضية، تحركات عسكرية مكثفة لجماعة “الحوثي”، في مؤشر جديد على تصعيد ميداني محتمل، باتجاه الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، يقول نائف حيدان، عضو مجلس الشورى لدى جماعة “الحوثي” لـ”الحل نت”، إن “الدولة الهشة هي التي تتلاشى بمجرد سقوط رئيسها أو رئيس حكومتها، لأن مقوماتها تكون بيد شخص واحد لا بيد مؤسسات”.

وأضاف حيدان، أن “ما حدث للحكومة في صنعاء كان يمكن أن يؤدي إلى انهيار كامل للدولة لو كانت قائمة على أفراد، لكن المؤسسات استمرت في العمل، ولم تتأثر حتى حركة المرور في الشارع”.

واعتبر القيادي “الحوثي”، أن الخلافات داخل جماعة “الحوثي”، “جزء من طبيعة العمل العام، ودليل على حيوية الدولة”.

توقعات المستقبل

تجمع المعطيات بين صراع داخلي حاد، وحساسية الوضع الأمني، حيث تستخدم جماعة “الحوثي” الحكومة المؤقتة كواجهة لإدارة الدولة، دون تعريض قياداتها للخطر.

وفي السياق نفسه، أوضح المحلل السياسي عبد الستار الشميري، أن الضربة الإسرائيلية دفعت جماعة “الحوثي” إلى إبقاء الحكومة الحالية، كحكومة “تٌدار ولا تدير”، للحد من المخاطر الأمنية.

وتشير تحليلات الخبراء، إلى أن جماعة “الحوثي” تواجه اختباراً حقيقياً لإعادة ترتيب مؤسساتها، مع ضرورة الحفاظ على توازن بين جناح السلالة والجناح القبلي، وضبط صراع النفوذ داخل “بيت الولاية”.

ويؤكد تأخر جماعة “الحوثي” في تشكيل حكومة جديدة، وجود صراع داخلي عميق، وتفكك مؤسسي، لكن الجماعة تستمر في الحفاظ على واجهة الاستقرار، حتى وإن كان شكلياً في حقيقة الأمر.