بعد سنوات من القيود.. كندا والصين تعيدان فتح سوق السيارات الكهربائية بشروط

في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في مسار العلاقات الاقتصادية، توصلت كندا والصين إلى تفاهم تجاري مبدئي يقضي بخفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية وبذور الكانولا، في محاولة لإعادة ضبط العلاقات بعد سنوات من التوترات التجارية المتبادلة.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، عقب محادثاته في بكين مع الرئيس الصيني شي جين بينج، إن الاتفاق يمثل «عودة إلى مستويات تجارية أكثر توازنًا»، مع وعود بفرص أوسع للاقتصاد الكندي على المدى المتوسط.

السيارات الكهربائية: من الإغلاق إلى الانفتاح المشروط

بموجب التفاهم الجديد، ستسمح كندا بدخول ما يصل إلى 49 ألف سيارة كهربائية صينية برسوم جمركية تبلغ 6.1% وفق مبدأ «الدولة الأولى بالرعاية»، دون تحديد إطار زمني واضح.

ويعد ذلك تراجعًا كبيرًا عن الرسوم التي بلغت 100% والتي فرضتها حكومة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو في 2024.

وأوضح كارني أن هذه الخطوة «لا تعني التخلي عن بناء قطاع كندي تنافسي»، بل تهدف إلى الاستفادة من سلاسل الإمداد العالمية والشراكات الابتكارية، بما يعزز الطلب المحلي ويسرع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

استثمارات صينية مرتقبة

وتوقعت الحكومة الكندية أن يسهم الاتفاق في جذب استثمارات صينية «كبيرة» إلى قطاع السيارات المحلي، مع ما يحمله ذلك من فرص عمل جديدة وتسريع مسار كندا نحو تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

في الشق الزراعي، قال كارني إن كندا تتوقع أن تخفض الصين الرسوم المفروضة على بذور الكانولا إلى نحو 15% اعتبارًا من الأول من مارس، مقارنة بمستويات مرتفعة بلغت 84% بعد الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها بكين العام الماضي.

وأضاف أن كندا تنتظر أيضًا رفع الرسوم «غير التمييزية» عن منتجات أخرى تشمل وجبة الكانولا، وجراد البحر، وسرطان البحر، والبازلاء حتى نهاية العام على الأقل، وهو ما قد يفتح الطريق أمام طلبات تصدير تقترب قيمتها من 3 مليارات دولار.

إعادة تشغيل قنوات الحوار

وفي بيان مشترك نقلته وكالة «شينخوا»، تعهد الطرفان بإعادة إطلاق الحوار الاقتصادي والمالي رفيع المستوى، وتعزيز التجارة والاستثمار المتبادل، إلى جانب توسيع التعاون في مجالات الزراعة، والنفط والغاز، والطاقة الخضراء.

بهذا الاتفاق، تسعى أوتاوا وبكين إلى طي صفحة من الخلافات التجارية الثقيلة، وفتح مسار أكثر براغماتية يوازن بين حماية الصناعات المحلية والانخراط في سلاسل الاقتصاد العالمي المتغير.

الرابط المختصر :