«تنظيم الخدمات في أبوظبي العالمي» تستعرض نمو «الصناديق والأصول»

في إطار فعاليات «أسِت أبوظبي» وخلال الدورة الرابعة من «أسبوع أبوظبي المالي»، استعرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي النمو المتواصل في قطاع إدارة الصناديق والأصول، كما أبرزت أحدث التحسينات التي أُدخلت على الإطار التنظيمي للصناديق.منذ تأسيس أبوظبي العالمي، شكّل قطاع إدارة الصناديق والأصول محوراً رئيسياً لنجاح أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي. وازداد هذا الزخم قوةً في عام 2025، حيث أظهرت نتائج الربع الثالث من العام استمرار النمو عبر مؤشرات رئيسية، من بينها ارتفاع الأصول تحت الإدارة بنسبة 48% مقارنة بالعام الماضي، ووجود 161 مدير صندوق وأصول يشرفون على 220 صندوقاً، ما يعكس تنامي أهمية أبوظبي العالمي على الساحة المالية العالمية.وانسجاماً مع هذا المسار، واصلت سلطة تنظيم الخدمات المالية تعزيز إطارها التنظيمي لتأكيد مكانة أبوظبي العالمي كمركز دولي رائد لإدارة الصناديق والأصول، مع ضمان الحد من المخاطر الرئيسية وتنظيم الصناديق ومديريها بطريقة متوازنة ومتناسبة. وتشمل تحسينات عام 2025 ما يلي:تطبيق متطلبات تقديم تقارير دورية للصناديق، ونشر ورقة تشاورية تتضمن عدداً من التحسينات الجوهرية على إطار السلطة الخاص بالصناديق ومديري الصناديق، بما في ذلك تدابير تهدف إلى:تبسيط المتطلبات التنظيمية لمديري الصناديق الصغيرة.استحداث فئة جديدة من مديري الصناديق، وهي مدير الصناديق المؤسسية.تأتي متطلبات التقارير الدورية الجديدة للصناديق مصمَّمة بما يتناسب مع نوع الصندوق، وبما يعزّز اتساق الإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. وستُمكّن هذه المتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية من رصد الاتجاهات والمخاطر الناشئة ضمن قطاع إدارة الصناديق والأصول، ودعم التطوير المستمر لإطارها التنظيمي بطريقة متدرجة ومبنية على الأدلة.وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي للسلطة: «تهدف التحسينات الأخيرة والمقترحات المطروحة للمستقبل إلى تعزيز مواءمة إطارنا التنظيمي مع نظرائنا الدوليين، وفي الوقت نفسه عكس نهج أكثر تناسباً يتماشى مع طبيعة منظومة إدارة الصناديق لدينا».