جدل الإقامة السياحية للسوريين في تركيا.. ما حقيقة تعليق الطلبات؟

عاد ملف تحويل بطاقة "الحماية المؤقتة" (الكيملك) إلى إقامة سياحية في تركيا إلى الواجهة، بعد انتشار معلومات متضاربة خلال الأسابيع الماضية بشأن تعليق منح الإقامات للسوريين.

وفي هذا السياق، تناول برنامج "المهجر" على شاشة تلفزيون سوريا هذا الملف، إلى جانب معاناة السوريين في مخيم الزعتري، ضمن أولى حلقاته بعد عودته، مسلطاً الضوء على القضايا المرتبطة بالسوريين في دول اللجوء والشتات.

وأوضح مستشار شؤون الأجانب والمترجم المحلف أحمد ويس، خلال الحلقة، أن عملية تحويل "الكيملك" إلى إقامة ما تزال قائمة في إسطنبول، لكنها تخضع لشروط تقنية وقانونية مرتبطة بوجود ختم دخول رسمي إلى تركيا، وتوافق البيانات ضمن نظام الهجرة.

وأشار إلى أن السلطات التركية شددت الإجراءات بعد اكتشاف شبكات تزوير وتلاعب بملفات الإقامات، ما أدى إلى زيادة التدقيق في الطلبات وربط أنظمة الهجرة بالمطارات للتأكد من بيانات الدخول.

وبيّن أن السوريين الذين دخلوا تركيا قبل فرض التأشيرة عام 2016، يمكنهم التقدم بطلبات التحويل ضمن شروط محددة، في حين تختلف الآلية من ولاية إلى أخرى.

كما جرى التطرق إلى موضوع الحديث عن رفع رسوم الإقامات، للتجاوز 30 ألف ليرة تركية سنوياً، إذ جرى تثبيت رسوم بطاقة الإقامة عند 964 ليرة تركية، مع استمرار إعفاء السوريين والفلسطينيين من ضريبة الإقامة الشهرية، وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

وفي ملف آخر، برزت أوضاع السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، حيث يواجه اللاجئون ظروفاً معيشية متزايدة الصعوبة مع تقليص المساعدات الإنسانية، في وقت ما تزال فيه العودة إلى سوريا خياراً معقداً بالنسبة لكثير من العائلات.

ونقلت شهادات من داخل المخيم معاناة مرتبطة بغياب السكن المناسب داخل سوريا، وارتفاع تكاليف المعيشة، وصعوبة تأمين الاستقرار للعائدين، إلى جانب تحديات تتعلق بالتعليم الجامعي ومستقبل الطلاب السوريين.

وقال الدكتور حامد الريابي، وهو مقيم سابق في الأردن، إن قرار العودة بالنسبة للاجئين لا يرتبط فقط بالوضع الأمني، بل أيضاً بتوفر مقومات الحياة الأساسية، وعلى رأسها السكن والعمل والتعليم.

وأضاف أن الدعم المخصص للعائدين لا يزال محدوداً، ولا يكفي لتأمين بداية مستقرة للعائلات السورية، خاصة بعد سنوات طويلة من اللجوء، وتوسع الأسر، وصعوبة تأمين مساكن مناسبة داخل سوريا. وكشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أمس، عن عودة 46 ألف سوري من مخيمي الأزرق والزعتري إلى بلادهم.

وقال المتحدث باسم المفوضية، يوسف طه، إن العدد الحالي للسوريين في مخيم الأزرق 33 ألفاً، في حين يصل العدد في الزعتري إلى 48 ألفاً.

وكان البرنامج قد تابع تداعيات القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية للسوريين في تركيا، بعدما خُصصت الحلقة لمناقشة وقف دعم المراكز الصحية الخاصة بالمهاجرين، والممولة من الاتحاد الأوروبي، واحتمال توقف العلاج المجاني لحملة بطاقة الحماية المؤقتة.

وكشف البرنامج، نقلاً عن رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري مهدي داوود، أن خدمات المراكز الصحية المجانية للمهاجرين السوريين مُددت حتى نهاية عام 2027، بعد تنسيق بين الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني، في خطوة خففت من مخاوف آلاف السوريين المقيمين في تركيا.

ويأتي استئناف برنامج "المهجر" في وقت تتزايد فيه الملفات المرتبطة بالسوريين في دول اللجوء، سواء فيما يتعلق بالإقامات والخدمات الصحية والتعليمية، أو بملف العودة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه اللاجئين في بلدان الشتات.