8 % النمو السنوي للتأمين في الإمارات حتى 2030

دبي: أحمد يوسفتوقع خبراء ووسطاء التأمين في الإمارات أن ينمو القطاع، خلال السنوات المقبلة، على نحو متصاعد، مدعوماً بحيوية الاقتصاد الوطني، وارتفاع الوعي التأميني، وتطور البيئة التنظيمية، ووصفوا هذا النمو بأنه «الأقوى خلال العقد الأخير».قال بسام جلميران، مستشار التأمين: «القطاع سيواصل نموه بمعدل يتراوح بين 6% و8% سنوياً حتى عام 2030، ليصل حجم الأقساط إلى ما يتجاوز 45 مليار درهم، مع توسع كبير في الأمن السيبراني، الذي يُتوقع أن ينمو بأكثر من 25% سنوياً».وأضاف أن البيانات الحديثة كشفت عن ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بمختلف أنواعها 22%، ليصل إلى 65.1 مليار درهم.

منتجات مبتكرةأكد جلميران أن قطاع التأمين الإماراتي يُعدّ من بين الأكثر تطوراً وتأقلماً في المنطقة، نظراً لقدرة الشركات على تقديم منتجات مبتكرة ومتوافقة مع احتياجات سوق ديناميكي ومتغير.وأضاف: «مستوى التطور والنشاط الاقتصادي في الإمارات عزز الطلب على التغطيات التأمينية المتخصصة، لا سيما مع التوسع في القطاعات العقارية، والصحية، والتكنولوجية، والبنية التحتية».ولفت إلى أن هذا المشهد يعزز من توجه المؤسسات الرسمية في الدولة إلى التحول الرقمي، وبناء اقتصاد يرتكز على التكنولوجيا المتقدمة، حيث أصبحت الإمارات مركزاً إقليمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، ما أتاح بيئة مثالية لتطوير منتجات تأمينية قائمة على الابتكار والتحليلات المتقدمة.وأوضح: «القطاع سجّل تحولاً في أنماط العمل، خلال السنوات الأخيرة، بفضل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والأتمتة، والمنصات الرقمية، ما أسهم في تقليص مدة تسوية المطالبات بنسبة 40% وارتفاع نسبة المبيعات الرقمية إلى ما بين 20% و25%، مقارنة بأقل من 5% سابقاً، وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين 15% و30%، وتحسين نتائج الاكتتاب بنسبة بين 8% و12».إدارة المخاطرأكد محمد إشفاق، المؤسس والرئيس التنفــيذي لشــــركة «فينمال للتكنولوجيا المالية والتأمين» أن القطاع في المنطقة يشهد مرحلة نمو واضحة، مدعومة بزيادة الوعي بأهمية إدارة المخاطر والحماية المالية، سواء للأفراد أو الشركات.وقال: «الاتجاه نحو تنويع المنتجات التأمينية بات ضرورة لمواكبة احتياجات السوق، سواء في التأمين الصحي أو الحياة أو التأمين الرقمي»، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ساعدت الشركات على تحسين تجربة العملاء، وتسريع إجراءات الإصدار والمطالبات، ما ساهم في تعزيز الشمول المالي والوصول إلى شرائح أكبر من المجتمع.وتوقع أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تكامل عميق بين التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التأمين، بما يخلق فرصاً واسعة للابتكار والنمو.

نقلة نوعيةقال منتصر خصاونة رئيس قسم تأمين السيارات، في شركة البحيرة الوطنية للتأمين: يشهد القطاع نمواً مستمراً، ويُعتبر تأمين السيارات من أهم محركات هذا النمو. وخلال السنوات الأخيرة، توسعت الشركات في تقديم منتجات أكثر تنوعاً لتلبية احتياجات السوق.وأضاف: التحول الرقمي أحدث نقلة نوعية في تأمين السيارات. اليوم يمكن إصدار أو تجديد الوثائق خلال دقائق عبر الأنظمة الإلكترونية، والربط مع إدارات المرور جعل العمليات أكثر دقة وسرعة. كما ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع تقييم المطالبات وتحليل المخاطر.وتوقع أن يحمل المستقبل فرصاً واعدة، خاصة مع دخول المركبات الكهربائية والأنظمة الذكية في السوق، قائلاً: «سنشهد تطوراً في منتجات التأمين، مثل تغطيات البطاريات، والمركبات ذاتية القيادة، والخدمات الطارئة الذكية، ومن المتوقع أن يزداد التعاون بين شركات التأمين والجهات الحكومية لتطوير بيئة متكاملة تدعم السلامة المرورية وتقلل من حوادث الطرق».