لمخالفة ضوابط التمويل.. "المركزي المصري" يُغرّم بنك "أبوظبي التجاري" 652 مليون جنيه

وقّع البنك المركزي المصري غرامة مالية قدرها 652 مليون جنيه على بنك أبوظبي التجاري، بسبب مخالفة ضوابط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كشفت القوائم المالية لبنك أبوظبي التجاري لعام 2025 أنه تلقى خطاباً من البنك المركزي في 26 مايو العام الماضي، يفيد بتوقيع غرامة بسبب عدم توجيه نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتخصيص 10% منها للشركات الصغيرة، وذلك وفقاً للمركز المالي في 31 ديسمبر 2020.

بحسب القوائم المالية، فرض البنك المركزي في البداية غرامة قدرها 788 مليون جنيه اعتباراً من 1 يوليو 2025، ثم خفضها في ديسمبر الماضي بمبلغ 136 مليون جنيه لتستقر عند 652 مليون جنيه، بعد تسجيل البنك تحسنًا في التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كان البنك المركزي المصري قد ألزم البنوك العاملة في السوق المصرية بتخصيص 25% على الأقل من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع اشتراط ألا تقل حصة المشروعات الصغيرة عن 10%، إلى جانب إنشاء قطاعات مصرفية متخصصة وتوفير كوادر بشرية مؤهلة لدعم هذا النشاط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا