تحت طائلة التشميع.. شروط مشدّدة للعمل داخل الصيدليات في طرطوس

تحت طائلة التشميع.. شروط مشدّدة للعمل داخل الصيدليات في طرطوس

أداء القسم لعدد من خريجي الصيدلة للانتساب إلى نقابة الصيادلة في طرطوس - فيس بوك

تلفزيون سوريا - إسطنبول

- شدد فرع نقابة الصيادلة في طرطوس على ضرورة وجود الصيدلاني المرخص أو بديل مؤهل في الصيدليات، مع فرض عقوبات قانونية وغرامات مالية على المخالفين، قد تصل إلى إغلاق الصيدلية.

- استند التعميم إلى القانون الناظم لمهنة الصيدلة رقم 9 لعام 1990، الذي يحدد الأشخاص المخولين بالتواجد داخل الصيدلية، مع التأكيد على وجود الصيدلاني الأصيل أو البديل أثناء العمل.

- أعلنت نقابة الصيادلة في سوريا عن اعتماد شكل جديد للوصفات الطبية للأدوية المقيّدة، بالتنسيق مع نقابة أطباء الأسنان، لتطبيقه اعتباراً من الأول من شباط المقبل.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أصدر فرع نقابة الصيادلة في طرطوس، تعميماً موجهاً إلى أصحاب الصيدليات، شدّد فيه على ضرورة وجود الصيدلاني صاحب الترخيص على رأس عمله، أو صيدلاني بديل ينوب عنه في حال غيابه، على أن يكون حاصلاً على الاختصاص حصراً.

وبحسب التعميم، المنشور عبر صفحة النقابة على "فيس بوك"، فإنّ وجود أي شخص غير مؤهل داخل الصيدلية في حال غياب الصيدلاني يُعد مخالفة قانونية، تستوجب إحالة الشخص المخالف إلى القضاء أصولاً، إضافة إلى إحالة الصيدلاني صاحب الترخيص إلى مجلس تأديبي، وفرض غرامة مالية كبيرة بحقه.

وأوضح التعميم أن العقوبات ستتضاعف في حال تكرار المخالفة، وقد تصل إلى إغلاق الصيدلية وتشميعها.

واستند التعميم إلى "القانون الناظم لمهنة الصيدلة رقم 9 لعام 1990"، الذي يحدّد الأشخاص المخوّلين بالتواجد داخل الصيدلية بالصيدلاني الأصيل صاحب الترخيص، أو الصيدلاني البديل في حال غيابه، إضافة إلى مساعد صيدلي من حملة شهادة المعهد الفني للصيدلة، وذلك شريطة وجود الصيدلاني الأصيل أو البديل أثناء العمل.

اعتماد شكل جديد للوصفات الطبية

وفي إجراء تنظيمي آخر، عمّمت نقابة الصيادلة في سوريا، السبت الفائت، اعتماد الشكل الجديد للوصفات الطبية الخاصة بالأدوية المقيّدة، بالتنسيق مع نقابة أطباء الأسنان، وذلك في إطار تنظيم صرف هذه الأدوية وتقييدها في سجلات الصيدليات.

وبموجب هذا القرار، يتوجب على الصيادلة الالتزام بصرف الأدوية المقيّدة حصراً وفق النموذج الجديد للوصفة الطبية، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من الأول من شباط المقبل، مع عدم قبول أي وصفة تحتوي أدوية مقيّدة لا تتوافق مع الشكل المعتمد.

ويشمل إجراء مماثل الوصفات الخاصة بصرف الأدوية النفسية، في إطار التعاون بين نقابتي الأطباء والصيادلة لتنظيم هذا النوع من الأدوية.