"الأولى للتمويل العقاري" تستهدف 5 مليارات جنيه تمويلات 2026

تستهدف شركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى) ضخ تمويلات بقيمة 5 مليارات جنيه حتى نهاية العام مقارنة بإجمالي تمويلات بلغت العام الماضي 4.7 مليار جنيه، حسبما قال العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، أيمن عبد الحميد، لـ”إيكونومي بلس”.

أوضح أن شركته قدمت 1.35 مليار جنيه تمويلات للعملاء خلال الربع الأول من العام الجاري، وتجري مفاوضات للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري جنيه لدعم خطط التوسع.

أضاف عبد الحميد: “الأولى للتمويل العقاري تتطلع لتحقيق صافي أرباح قدرها 470 مليون جنيه بنهاية 2026 مقابل 369 مليون جنيه أرباحاً خلال عام 2025”.

تابع: “الشركة حققت صافي أرباح بلغ 135 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي”.

من جانب آخر، قال عبد الحميد: “تضع الأولى تنفيذ عملية توريق محتملة على أجندتها التشغيلية خلال العام الجاري”.

أضاف: “نهدف من التوريق إلى توفير سيولة جديدة تسمح لنا بمنح العملاء أنفسهم تمويلات وديوناً جديدة”.

فيما أشار العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة لشركة الأولى، إلى أن الشركة نفذت زيادة ضخمة في مارس 2025 بنسبة تقارب 105%، حيث قفز رأس المال من 734 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه.

تابع: “مؤشرات الملاءة المالية والسيولة لدينا أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب من الهيئة العامة للرقابة المالية والقواعد المنظمة، وبناءً عليه لا نحتاج إلى أي زيادة حالياً”.

وفق عبد الحميد، “نسبة التسهيلات الائتمانية من البنوك لم تتخطَّ 5 أضعاف حقوق الملكية، في حين تسمح القواعد بالوصول إلى 10 أضعاف”.

على صعيد آخر، كشف عبد الحميد عن وصول إجمالي مديونية العملاء لدى الشركة إلى نحو 12.5 مليار جنيه، موضحاً أن إجمالي عدد العملاء الذين منحتهم الشركة تمويلات منذ تأسيسها تخطى حاجز 41 ألف عميل، منهم 24 ألف عميل قائم، بينما نجح نحو 17 ألف عميل في سداد مديونياتهم بالكامل.

أكد العضو المنتدب أن حقوق الملكية بالشركة سجلت طفرة قوية، لتتخطى ملياري جنيه، وذلك عقب اعتماد توزيعات الأرباح من قبل الجمعية العمومية، لافتاً إلى أن رأس المال المدفوع للشركة استقر حالياً عند 1.504 مليار جنيه.

“الشركة لا تعتمد على الاقتراض المباشر، بل تستند إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية مقابل التسهيلات التي تمنحها الشركة لعملائها، مشيراً إلى أن إجمالي التسهيلات القائمة يبلغ نحو 3.25 مليار جنيه”، أوضح عبد الحميد.

فيما يخص أسعار الفائدة، أشار العضو المنتدب لشركة الأولى إلى أن التوقعات مطلع العام كانت تتجه نحو خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 6% و8%، بواقع 1% إلى 2% في كل جلسة، إلا أن المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية فرضت واقعاً مختلفاً.

حدد عبد الحميد أسباب تغير المشهد في ارتفاع سعر الدولار، وتصاعد معدلات التضخم، وزيادة أسعار الطاقة، مؤكداً أن هذه المعطيات دفعت نحو تثبيت أسعار الفائدة، وهو التوجه الذي رجح استمراره لفترة طويلة قد تمتد إلى نهاية العام الجاري.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا