بريطانيا تشدّ الحزام: ضرائب جديدة تُربك الأثرياء والاقتصاد

تدخل بريطانيا منعطفًا اقتصاديًا حرجًا مع إعلان ميزانية الخريف التي تُوصف بأنها "الأكثر توسعًا ضريبيًا" منذ عقدين، في ظل دين عام يقترب من 4 تريليونات دولار، وموجة إفلاسات تضرب الشركات، وهجرة غير مسبوقة لأصحاب الثروات. وبينما تراهن الحكومة على حزمة ضرائب ضخمة لتوليد إيرادات فورية، يرى خبراء الاقتصاد أنّ هذه الإجراءات قد تدفع البلاد إلى دورة جديدة من الفقر وهروب رأس المال، وسط غياب رؤية اقتصادية طويلة المدى قادرة على توليد الثروة لا مجرد إعادة توزيعها. ميزانية خريف ثقيلة… وضرائب تمتد إلى معظم القطاعات أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة لزيادة الضرائب بإجمالي إيرادات تصل إلى 34 مليار دولار. وتضمّنت الإجراءات رفعًا وتوسيعات ضريبية طالت شرائح الدخل، والألعاب الإلكترونية، والمراهنات، والمركبات الكهربائية، والقصور، إضافة إلى منح البلديات سلطة فرض ضريبة سياحية. ووفق الأرقام المعلنة، توزعت الإيرادات على النحو الآتي: 11 مليار دولار من تجميد سقف شرائح ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات. 1.5 مليار دولار من رفع ضريبة الألعاب الإلكترونية إلى 40 بالمئة وضريبة المراهنات إلى 25 بالمئة. 1.9 مليار دولار من فرض رسوم بقيمة 4 سنتات على كل ميل تقطعه السيارات الكهربائية. 6.2 مليارات دولار من خفض الإعفاءات على مساهمات المعاشات التقاعدية. زيادة ضريبة الدخل على أرباح الأسهم والمدخرات والعقارات بنسبة 2 بالمئة. 500 مليون دولار من الضرائب على المنازل والقصور التي تزيد قيمتها عن 2.6 مليون دولار. صلاحيات جديدة لرؤساء البلديات لفرض ضريبة سياحية محلية. هذه الحزمة تأتي في وقت تواجه فيه بريطانيا أزمة اقتصادية معقدة بعدما تجاوزت الديون 3.9 تريليونات دولار، وارتفع عدد الإفلاسات إلى 14,500 شركة منذ بداية العام، فيما غادر 16,500 مليونير البلاد، بينما قفز عدد الفقراء إلى 14.3 مليون شخص. ميزانية بريطانيا 2025 بين المعالجات السريعة والأزمة البنيوية أكد عضو حزب المحافظين والخبير الاقتصادي باباك أماميان، في مقابلة ضمن برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، أنّ ميزانية المملكة المتحدة لعام 2025 تبدو "مزيجاً من حلول قصيرة المدى ومحاولة لمعالجة أزمة بنيوية مرتبطة بالمالية العامة". وأوضح أنّ الحكومة تعتمد، بصورة متزايدة، على استرضاء أسواق السندات عبر توسيع نطاق الضرائب لضمان سداد الديون، من دون أن تطرح مقاربة استراتيجية لتوليد الإيرادات أو تحفيز النمو الإنتاجي. إعادة توزيع بلا إنتاج… وانتقادات أيديولوجية أماميان اعتبر أنّ الإطار العام للميزانية يعكس توجهاً أقرب إلى السياسات الاشتراكية، يقوم على توسيع عملية إعادة توزيع الثروة بدلاً من خلقها، معتبراً أنّ "نقل الأموال من شريحة إلى أخرى بمعزل عن إنتاجية تلك الشريحة يفتقر إلى الأساس الأخلاقي"، ووصف هذا النهج بأنه "شكل من أشكال الشرعنة لسياسات لا تحفّز بيئة توليد الثروة". وأشار إلى أنّ الحكومة تفتقر إلى خطة ممنهجة لتوليد إيرادات جديدة، وتكتفي بإدارة عملية توزيع الموارد والاستحقاقات الاجتماعية لكسب التأييد السياسي، فيما يستمر النشاط الاقتصادي المنتج بالانكماش نتيجة الضغوط الضريبية والتنظيمية. القطاع الخاص… الحلقة الأضعف في بيئة ضريبية خانقة وشدد أماميان على أنّ الاستثمار ليس دور الحكومة في الأصل، بل مسؤولية القطاع الخاص. غير أنّ ارتفاع مستويات الضرائب وتشديد الأطر التنظيمية دفعا المستثمرين، وفق قوله، إلى تقليص أنشطتهم ومن ثمّ خروج الحكومة إلى لعب دور المستثمر "مكرهة". أما المفارقة، كما يرى، فهي أنّ الحكومة لا تمتلك التمويل اللازم، ما يقودها مجدداً إلى الاقتراض ورفع الضرائب. وقارن بين هذا النهج وما وصفه بنموذج الاستثمار في الولايات المتحدة، قائلاً إنّ "القطاع الخاص هناك هو الذي ضخّ الأموال في البنية الاقتصادية، فيما تلجأ مستشارة الخزانة البريطانية راشيل ريفز إلى رفع الأعباء على السكان لتمويل خطط الاستثمار". غياب المساءلة… والنتيجة: ضرائب أعلى ولفت أماميان إلى أنّ تجربة العقود الماضية تظهر بوضوح أنّ القطاع العام ليس مستثمراً جيداً ولا مديراً كفؤاً، مستشهداً بأنّ "سوء الإدارة في القطاع الخاص يؤدي إلى الإفلاس، بينما يؤدي في القطاع العام إلى زيادة الضرائب لسدّ فجوات العجز". وبرأيه، فإن هذه الحلقة المغلقة—من سوء الإدارة إلى زيادة الضرائب—تشكل أحد أكبر التحديات البنيوية في المقاربة الحكومية الحالية. هجرة الثروة وصنّاع الثراء وفي معرض تعليقه على الضرائب الجديدة على القصور، المركبات الكهربائية، وغيرها من الرسوم الإضافية، رأى أماميان أنّ هذه السياسات ستُسرّع خروج الأثرياء وصنّاع الثراء من البلاد. وميّز بين "الأثرياء" و"صنّاع الثراء"، مؤكداً أنّ الثانية فئة أكبر أثراً في الاقتصاد، وتشمل أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة الذين يشكّلون حجر الزاوية في نمو الأعمال. وبحسب أماميان، فإن عدداً متزايداً من هذه الشركات بدأ ينقل عملياته إلى مدن مثل ميلانو أو إلى الشرق الأوسط بحثاً عن بيئة تشغيلية أقل تقييداً وأكثر تشجيعاً، في ظل غياب اهتمام حكومي فعلي بهذه الشريحة.