تعاون قضائي مغربي فرنسي "نموذجي" لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات

وقع المغرب وفرنسا الإثنين خطة عمل للتعاون التقني في مجال العدالة للفترة 2026–2028 بغية تحديث منظومة العدالة وتيسير الولوج العادل والمتكافئ إلى الحقوق. الخطة التي جرى توقيعها بالمملكة، من قبل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، وضعت إطارا منظما للتعاون بين وزارتي العدل في البلدين. مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات الزيارة التي تعد الثانية لدارمانان في أقل من سنة، تصدرت جدول أعمالها مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في الحوار الأمني والقضائي المغربي-الفرنسي، خاصة في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالجريمة العابرة للحدود. خطة عمل أمنية بين المغرب وإسرائيل... ما هي خلفياتها ودلالاتها الاستراتيجية؟ هذا التسارع الملموس في وتيرة التعاون بين البلدين، انعكس من خلال العمليات الأمنية التي أنجزها المغرب خلال السنوات الأخيرة. ففي يناير/ كانون الثاني 2025، سلمت الرباط إلى فرنسا فيليكس بينغي، الملقب بزعيم عصابة "يودا" التي تنشط أساسا في مدينة مرسيليا، الأمر الذي اعتبر آنذاك رسالة قوية تؤكد التزام المغرب بالتعاون القضائي والأمني. وبعد ذلك بأشهر، وتحديدا في يونيو/ حزيران، تم توقيف المواطن الفرنسي-المغربي باديس محمد باجّو بمدينة طنجة، للاشتباه بتورطه في تدبير عدة عمليات اختطاف مرتبطة بمجال العملات الرقمية، وهو ما دفع السلطات الفرنسية إلى الشروع في مسطرة طلب تسليمه. كما سبق لهذا التعاون أن تجسد خلال صيف السنة الماضية، من خلال تسليم شخصين من المقرّبين من تاجر المخدرات محمد عمرا إلى السلطات الفرنسية، بعد توقيفهما بالمغرب وتسليمهما في ظرف زمني وجيز. وجاءت هذه العملية عقب الهروب المثير لزعيمهما في مايو/أيار 2024، خلال هجوم استهدف شاحنة لنقل السجناء وأسفر عن مقتل حارسين في فرنسا. وقد أشاد جيرالد دارمانان، عقب هذه العملية، بسرعة استجابة السلطات المغربية وبالانخراط المباشر لوزير العدل المغربي، معتبرا أن هذا التعاون أفضى إلى نتائج فعالة في وقت قياسي. وفي هذا السياق، عبّر الوزير الفرنسي عن امتنانه لما وصفه بـ"التعاون النموذجي" مع المغرب، مشيدا بالجهود المشتركة في مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات على المستوى المتوسطي، ومعلنا عن إحداث فريق عمل مشترك يُعنى بهذه القضايا. كما نوّه بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال تحديث منظومته التشريعية، وأشار إلى عزمه عقد لقاءات مع محامين مغاربة لبحث ملفات متعلقة بالتحكيم التجاري والاقتصادي الدولي. رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية طارق أتلاتي أوضح أن مجالات التعاون بين الطرفين "لطالما شملت مختلف الأوجه، غير أن دور الرباط كان يبرز بشكل خاص في الملفات الحساسة التي شكّلت مصدر توتر في علاقات فرنسا مع دول أخرى، مثل ترحيل المهاجرين غير النظاميين، ومكافحة الإرهاب، وتسليم المتورطين في الجرائم الخطيرة. في هذا الإطار، كانت القوانين المغربية تشكّل أرضية مناسبة للتوصل إلى صيغ توافق فعالة". وفقا للمتحدث فإن "فرنسا، في نظر المغرب، لا تعد شريكا قويا لا على الصعيد الاقتصادي فحسب، بل أيضا في مجال تفعيل القوانين والملفات الأمنية التي تحظى باهتمام بالغ، من بينها ملف أسر عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية". غياب الإطار التشريعي والاعتماد على الممارسة فرز تصاعد الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب الدولي تحولات عميقة في المشهد الأمني الأورو-متوسطي، جعلت من المغرب، بحسب مراقبين، فاعلا محوريا بحكم موقعه الجغرافي وخبرته المتراكمة في مكافحة الاتجار بالمخدرات والتطرف العنيف. ورغم المستوى العالي للتعاون العملي بين المغرب ودول أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، فإنه يظل مؤطرا أساسا باتفاقيات ثنائية وآليات سياسية وإقليمية، في مقابل غياب إطار قانوني أوروبي موحد ينظم التعاون القضائي الجنائي مع المغرب. وتفرض متطلبات احترام حقوق الإنسان، كما تكرسها اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، منطق التعاون القائم على تقييم الحالة بحالة بدل الثقة المتبادلة الممنهجة. ومع ذلك، ساهمت المبادرات الإقليمية كبرامج يوروميد عدالة "EuroMed Justice" ويوروميد للشرطة "EuroMed Police"، إلى جانب انخراط المغرب في آليات Eurojust وتعاونه المتقدم مع أجهزة الاستخبارات الأوروبية، في بناء ثقة عملية متزايدة قائمة على تقارب الممارسات وتكثيف التنسيق العملياتي. وتكشف التجربة أن التعاون الأورو-مغربي في المجال الجنائي يتميز بفعالية ملموسة، لكنه يظل محدودا ببنية قانونية مجزأة. وهو ما يجعل منه نموذجا انتقاليا، تُبنى فيه الثقة أساسا عبر الممارسة والنجاحات الميدانية، في انتظار تبلورها مستقبلا في إطار قانوني أوروبي أكثر توحيدا وتنظيما. أربعة محاور استراتيجية لخطة العمل وتستند خطة العمل الجديدة إلى رصيد مهم من الاتفاقيات السابقة، من بينها الاتفاق الإداري الموقع بالرباط في ديسمبر/ كانون الأول 2012، وبروتوكول التفاهم المبرم في مارس/ آذار 2018 بباريس، إضافة إلى خطة العمل 2024-2026 الموقعة في مايو/ أيار الماضي. كما تأتي هذه الخطوة في أعقاب الإعلان المشترك الصادر في 10 مارس/ آذار 2025، الذي عكس إرادة متواصلة لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين. وأكد عبد اللطيف وهبي أن خطة العمل "تجسد متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال العدالة، وتهدف إلى تسريع تحديث ورقمنة الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، كما تركز على تقوية الموارد البشرية وتبادل الخبرات". وفقا لوزارة العدل المغربية، فإن خطة العمل ترتكز على أربعة محاور رئيسية، في مقدمتها تحديث الإدارة القضائية ورقمنتها، وتحسين آليات الحكامة داخل المنظومة القضائية. كما تشمل الخطة تعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في قطاع العدالة، وتكثيف تبادل المعلومات بشأن المستجدات التشريعية، إضافة إلى تقديم دعم تقني لمشاريع إصلاح العدالة. ولتفعيل هذه المحاور، تم الاتفاق على جملة من آليات التعاون، من بينها تنظيم ورشات عمل متخصصة، وبرامج زيارات مهنية وتبادلية لصالح القضاة والموظفين، وعقد ندوات ومؤتمرات حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، والمشاركة في تظاهرات دولية، فضلا عن إحداث مجموعات خبراء متخصصة. تعزيز التعاون وإعادة ترميم ما تضرر خلال نفس الزيارة، عقد جيرالد دارمانان لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي، تمحور حول سبل تطوير آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود. كما ناقش الجانبان عددا من الملفات ذات الطابع الاستراتيجي المرتبطة بالوقاية من هذه الجرائم والتصدي لها. ووفقا لرئاسة النيابة العامة، استعرض الطرفان أيضا أبرز المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية المغربي الجديد، خاصة ما يتعلق بتقنيات البحث والتحقيق الخاصة، وآليات التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي. بحسب طارق أتلاتي، فإن المملكة "دأبت على تقديم نفسها دولة فاعلة في السعي إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين، بل وانتقلت إلى مرحلة احتضان مبادرات عملية لترجمة هذا التوجه، وهو ما تجلى أخيرا في العملية الأمنية النوعية المرتبطة بحجز آلاف الأطنان من الكوكايين في إسبانيا، والتي شارك فيها المغرب بشكل مباشر". ويشير هذا المعطى بحسب المحلل السياسي "إلى إمكانية تحسين العلاقات في مجالات أخرى قد تشهد أزمات أو إكراهات، خاصة في ظل التحولات الجارية. ومع الانسحاب الفرنسي من غرب أفريقيا، وعودة فرنسا إلى واجهة التحديات الأمنية المرتبطة بتنامي نشاط تنظيم القاعدة في منطقة الساحل وجنوب الصحراء، تبدو الفرص متاحة لإعادة ترميم ما تضرر من العلاقات خلال مرحلة سابقة".