محاكمة عاطف نجيب في دمشق.. جلسة مغلقة للاستماع إلى شهود الحق العام

محاكمة عاطف نجيب في قصر العدل بدمشق - 26 من نيسان 2026

- بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق جلساتها لمحاكمة عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، بتهم ارتكاب جرائم ضد الشعب السوري، بحضور ممثلين عن منظمات دولية وحقوقية، حيث خُصصت الجلسة للاستماع إلى شهود الحق العام.

- العدالة الانتقالية في سوريا تسعى لمحاسبة الجناة وإنصاف الضحايا، وفقاً لمدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، الذي أكد على أهمية بناء الثقة المجتمعية.

- جدول المحاكمات يشمل محاكمة عبد الناصر براق وعاطف نجيب، بالإضافة إلى وسيم الأسد ومفتي النظام المخلوع أحمد حسون، ضمن جهود محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان عدم تكرارها.

Video Player is loading.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

بدأت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم الثلاثاء، جلستها الرابعة لمحاكمة الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب، المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات دولية وحقوقية. وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الجلسة عُقدت بشكل مغلق، وخُصصت بالكامل للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، في خطوة وُصفت بأنها محورية ضمن مسار الإجراءات القضائية الجارية في القضية.

وأمس الإثنين، أعلن مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، أنّ العدالة الانتقالية في سوريا لا تهدف فقط إلى محاسبة الجناة، بل تسعى أيضاً إلى إنصاف الضحايا وتمكينهم، باعتبار ذلك جزءا أساسيا من مسار تحقيق العدالة وبناء الثقة المجتمعية.

وأوضح مصطفى في منشور على "فيس بوك"، أنّ جدول المحاكمات، خلال الأسبوع الجاري، يتضمن محاكمة المتهم عبد الناصر براق، الإثنين، في حين تُعقد، يوم الثلاثاء، جلسة جديدة لمحاكمة المتهم عاطف نجيب.

وأضاف أنّ الأربعاء المقبل، سيشهد انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، في حين ستُعقد أولى جلسات محاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، الخميس المقبل.

وعاطف نجيب، هو ابن خالة رئيس النظام المخلوع ‌‏ بشار الأسد، وشغل سابقاً منصب رئيس ‌‏فرع الأمن ‏السياسي ‏في محافظة درعا، وهو مسؤول عن حملات القمع ‏والاعتقال خلال ‏بدايات الثورة ‌‏السورية عام 2011، بما في ذلك ‏حادثة اعتقال أطفال ‏درعا في آذار من العام نفسه.‏

وتأتي هذه الجلسات في إطار مسار العدالة الانتقالية الذي يهدف بحسب الهيئة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إلى جانب إنصاف الضحايا وضمان عدم تكرارها مستقبلا.