لإنشاء وتشغيل محطات طاقة.. سوريا توقع اتفاقيات مع تحالف شركات دولية

وقعت وزارة الطاقة السورية، اليوم الخميس، اتفاقيات نهائية مع تحالف شركات دولية لإنشاء وتشغيل محطات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الاتفاقيات وُقعت مع تحالف شركات تقوده شركة أورباكون القابضة القطرية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لمذكرات التفاهم الموقعة في مايو/ أيار الماضي لتنفيذ مشاريع توليد كهرباء تشمل محطات غازية وشمسية في عدد من المحافظات السورية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024 تسعى دمشق إلى جذب استثمارات في قطاع الطاقة لتحسين التغذية الكهربائية الضعيفة.

والاتفاقيات الجديدة تتضمن إنشاء أربع محطات توليد كهرباء جديدة وهي محطة شمال حلب بقدرة 1200 ميغاواط، ومحطتا دير الزور وزيزون بقدرة 1000 ميغاواط لكل منهما، ومحطة محردة بقدرة 800 ميغاواط، إضافة إلى مشاريع طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1000 ميغاواط موزعة على أربعة مواقع.

وهذه الاتفاقيات تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الكهرباء الوطنية وتحقيق استقرار طويل الأمد في إنتاج الطاقة، بما يسهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية، وفق وكالة "سانا".

وكان التوقيع الأولي على الاتفاقية ومذكرة التفاهم، بقيمة 7 مليارات دولار، قد جرى في 29 مايو/ أيار الماضي بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، ومبعوث واشنطن إلى دمشق توماس باراك.

ويضم التحالف المُنفّذ للمشاريع كلًا من شركة أورباكون القابضة القطرية عبر ذراعها يو سي سي (UCC)، وشركة بور إنترناشونال الأميركية، وشركتي جاليون إنيرجي وجنكز إنيرجي التركيتين.

وتسعى الإدارة السورية، بحسب سانا، إلى تأمين مستوى مستقر من أمن الطاقة الوطني لتفادي أي خلل قد يهدد الاستقرار الاقتصادي أو يؤخر جهود إعادة الإعمار والتنمية في البلاد.

ومنذ تولي الرئيس أحمد الشرع رئاسة البلاد في يناير/ كانون الثاني 2025 خلال الفترة الانتقالية التي تستمر خمس سنوات، تعمل الإدارة السورية على استقطاب استثمارات دولية لإعادة بناء قطاع الطاقة الذي تضرر بشدة خلال العقود الماضية.

وأعلنت وزارة الطاقة السورية أواخر الشهر الماضي، تعرفة جديدة للتغذية الكهربائية.

ورفع سعر الكيلواط المخصص للاستهلاك المنزلي من 10 ليرات سورية، إلى ما بين 600 و1400 ليرة.

ووضعت السلطات هذه الزيادة "في إطار مشروع إصلاح قطاع الكهرباء وتحقيق الاستدامة وتحسين الخدمة".

ويبلغ معدّل الاستهلاك المنزلي نحو ألف كيلواط شهريًا، ما يعني أن الفاتورة قد تتخطى مليون و400 ألف ليرة (130 دولارًا)، في حين يبلغ الحدّ الأدنى للأجور 750 ألف ليرة (نحو 75 دولارًا).

وقال مستشار وزير الاقتصاد مازن ديروان بأن رفع الأسعار يأتي ليتناسب مع الإنتاج وتحسين خدمة الكهرباء.

وكتب ديروان في منشور على فيسبوك حينها "الخلل كان و ما زال هو بيع الكهرباء بأسعار بالغة الانخفاض تؤدي إلى خسائر جمة لمنتجها... بالتالي لا مهرب من تعويم سعر الطاقة الكهربائية للحصول إنتاج وتوزيع كافيين".