عفو ملكي في السعودية يشمل محكومي الحق العام

وجه وزير الداخلية الجهات المعنية كافة باتخاذ الإجراءات المتبعة لسرعة إنفاذ الأمر الملكي.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية بدء تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام، ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

وبحسب ما أوردت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود، عن شكره للعاهل السعودي وولي عهده، "على ما يوليانه من رعاية وعناية بالنزلاء، وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من لدن القيادة الحكيمة".

ووجه وزير الداخلية الجهات المعنية كافة باتخاذ الإجراءات المتبعة لسرعة إنفاذ الأمر الملكي، مؤكداً أن "هذه اللفتة الإنسانية الحانية سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم".

ودأب الملك سلمان بن عبد العزيز على إصدار أوامر للعفو عن سجناء صدرت في حقهم أحكاماً في الحق العام، وذلك في مناسبات مثل الأعياد وشهر رمضان.

ويأتي العفو الملكي في سياق نهج متكرر تتبعه القيادة السعودية في المناسبات الدينية والوطنية، حيث تصدر أوامر بالعفو عن السجناء المحكومين في قضايا الحق العام، بعد استيفائهم الضوابط النظامية، في خطوة تهدف إلى منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع ولمّ شملهم بأسرهم.

ويُعد العفو في قضايا الحق العام إجراءً نظامياً لا يشمل القضايا المرتبطة بالحق الخاص إلا بعد تنازل أصحاب الحق، ما يعكس توازناً بين الجوانب الإنسانية ومتطلبات العدالة وحفظ الحقوق.

وارتبطت أوامر العفو الملكي بمواسم مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، حيث يُنظر إليها باعتبارها مبادرة ذات بعد اجتماعي وإنساني، تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتخفيف الأعباء عن ذوي النزلاء، إلى جانب دعم برامج إعادة التأهيل والإصلاح داخل المؤسسات الإصلاحية.