تراجع نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات خلال يونيو

مؤشر "ستاندرد أند بورز": التوترات الإقليمية وحذر العملاء وتزايد حدة المنافسة بشكل كبير ​على النشاط الاقتصادي.

أظهر مؤشر "ستاندرد أند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات، تراجعاً في أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات شهد تعثراً خلال يونيو، وسجل أضعف معدل نمو في أكثر من ‌خمس سنوات.

وأشار المؤشر، الذي نُشر اليوم الجمعة، إلى أن هذا الانخفاض جاء في ظل قيام الشركات بشطب وظائف بأعلى معدل منذ بداية الجائحة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأوضح المؤشر أن "التوترات الإقليمية وحذر العملاء وتزايد حدة المنافسة بشكل كبير ​على النشاط الاقتصادي، رغم أن الإنفاق المحلي المرن والاستثمارات ​الحكومية خفف من حدة التداعيات".

كما انخفض مؤشر "ستاندرد ⁠آند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء ​العوامل الموسمية، إلى 50.8 في يونيو من 52.6 في ​مايو.

وسجل المؤشر "أضعف تحسن في ظروف التشغيل منذ فبراير 2021، وظل المؤشر الرئيسي أعلى بقليل فقط من عتبة 50.0 التي تشير ​إلى عدم حدوث تغير".

كما تباطأ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى ​منذ يونيو 2021، في حين ظلت الأعمال الجديدة، وعلى الرغم من ‌ارتفاعها ⁠إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، أقل بكثير من الاتجاه الذي كان سائداً.

وبحسب التقرير، فقد تقلصت طلبات التصدير للشهر الثالث على التوالي، في أطول سلسلة انخفاض منذ عام 2016، كما أن الشركات ​خفضت عدد ⁠الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، وكانت وتيرة الاستغناء عن الوظائف الأسرع منذ ​أغسطس 2020.

ونقلت "رويترز" عن ديفيد أوين كبير الخبراء ​الاقتصاديين لدى ⁠"ستاندرد آند بورز جلوبال"، قوله إن الطبيعة القوية لانخفاض التوظيف تعكس الصدمة التي تلقتها الشركات من الضربة المزدوجة المتمثلة في ضعف ⁠طلب ​العملاء وارتفاع أعباء التكاليف".

وأشار أوين إلى أنه في ​ظل استمرار حذر العملاء وتقليص القوة العاملة بالفعل، فمن المرجح أن يكون أي ​تعاف في القطاع غير النفطي تدريجياً.

ويأتي هذا التراجع، بعد أشهر من التداعيات الاقتصادية التي خلفتها الحرب الأخيرة بين إيران و"إسرائيل"، والتي انعكست على حركة التجارة وسلاسل الإمداد والتدفقات اللوجستية في الخليج، فضلاً عن تعرض دول الخليج وفي المقدمة الإمارات لاعتداءات إيرانية متكررة، أضرت بالاقتصاد.