مصر تكشف 9 آليات لخلق بيئة تنافسية للاستثمار وتيسير التجارة

كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، عن آليات تنفيذ محاور خلق بيئة تنافسية ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية وتيسير حركة التجارة الخارجية على المدى القصير، والتي ترتكز على تسعة مسارات تشغيلية متوازية ومترابطة، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ لاستعراض أبرز محاور عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة، بحضور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، بحسب بيان حكومي.

وفق وزير الاستثمار، تشمل الآليات دعم ريادة الأعمال وتمويل النمو واستكمال ما اتخذته الدولة من خطوات جادة في هذا الشأن، والتحول الرقمي وتبسيط دورة حياة الشركات، والتحول من استقبال الاستثمار إلى استهدافه عبر جذب الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية وفقاً لأولويات قطاعية وجغرافية تعكس المزايا النسبية لكل محافظة وتُعمق الإنتاج الموجه للتصدير.

“المسارات تشمل أيضاً تعظيم دور الصندوق السيادي في إدارة وتطوير الأصول المملوكة للدولة، وتعميق سوق رأس المال عبر برنامج الطروحات مع إجراء تعديلات قانونية لتحسين كفاءة السوق، بالإضافة إلى تعميق التمويل القطاعي وإطلاق أدوات تمويل متخصصة لدعم القطاعات ذات الأولوية وتعظيم دور القطاع الخاص، إلى جانب حماية وتنمية الصادرات عبر التخطيط القطاعي وربط الحوافز بالأداء بالاعتماد على البنية الرقمية”، قال فريد.

تابع وزير الاستثمار: “الآليات تشمل ضمان الاستدامة عبر الشهادات المرتبطة بالطاقة المتجددة والكربون لتمكين الشركات المصرية من النفاذ للأسواق العالمية، وصولاً إلى تعزيز الانضباط والحوكمة ورفع كفاءة الأداء لضمان اتساق السياسات بين الجهات التابعة للوزارة، وتحديث الإطار التنظيمي لمعايير المحاسبة والمراجعة بما يتوافق مع المعايير الدولية؛ لتعزيز شفافية التقارير المالية وجاذبية بيئة الاستثمار”.

وفق فريد، ترتكز رؤية الوزارة على جعل مصر بحلول عام 2030 ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية عالمياً، ومحوراً إقليمياً رائداً في جذب الاستثمارات وتنمية التجارة الخارجية، وذلك عبر بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، تدعمه بيئة أعمال محفزة وتشريعات مرنة وسياسات تنفيذية فعالة.

خلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات سيادته بشأن مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.

وفق مدبولي، الدولة تولي اهتماماً بالغاً لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أصيلاً في قيادة قاطرة التنمية، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص التي تزخر بها مصر، والبناء على ما تحقق من نجاحات في الصفقات الاستثمارية الكبرى لضمان استمرار وتيرة النمو الاقتصادي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا