ضمن مهمة إنسانية.. إندونيسيا تعلن جاهزيتها لنشر 20 ألف جندي في غزة

أعلنت إندونيسيا أنها دربت نحو 20 ألف جندي لتولي مهام تتعلق بالصحة والإعمار ضمن عملية حفظ السلام المزمعة في قطاع غزة الذي مزقته حرب الإبادة الإسرائيلية على مدار عامين.

وقال وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين للصحافيين: "أعددنا 20 ألف جندي كحد أقصى، لكن المهام ستتعلق بالصحة والإعمار. نحن في انتظار المزيد من القرارات بشأن إجراءات السلام في غزة".

وأوضح أن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو والعاهل الأردني الملك عبد الله، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إندونيسيا بدءًا من اليوم الجمعة، سيناقشان مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأضاف الوزير: "ننتظر معرفة الدور الذي يمكن أن تضطلع به إندونيسيا في جهود السلام". ولم يذكر متى سيتم نشر القوات أو عددها، لكنه قال إن القرار سيتخذه برابوو.

وتقول إندونيسيا إنه لا يوجد قرار حتى الآن بشأن موعد نشر القوات والتفويض الممنوح لها، مما يبرز حالة الضبابية بشأن تأسيس وجود دولي في غزة.

والبلد الآسيوي أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، وهو من بين الدول التي ناقشت معها الولايات المتحدة خططًا لتشكيل قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في غزة، ومن بين هذه الدول أذربيجان ومصر وقطر.

وفي سبتمبر/ أيلول، قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إندونيسيا مستعدة لنشر 20 ألف جندي أو أكثر في غزة للمساعدة في تأمين السلام إذا صدر قرار من الأمم المتحدة.

وهذا الشهر، قال وزير الخارجية سوجيونو إن بلاده ستحتاج إلى تفويض من مجلس الأمن الدولي للمشاركة.

ولطالما كانت إندونيسيا من دعاة حل الدولتين، وكثيرًا ما نددت بالعنف الإسرائيلي في غزة وأرسلت مساعدات إنسانية. كما أنها لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

لكن محللين يقولون إن موقف برابوو في السياسة الخارجية قد تغير قليلًا، مشيرين إلى خطابه في الأمم المتحدة الذي كرر فيه دعوته إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع التأكيد على ضرورة ضمان سلامة وأمن إسرائيل.

والأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب قدمت إلى أعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتضمن طبيعة ومهام القوات الدولية التي ستعمل بقطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين.

وهذه القوة الدولية من متضمنات خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي يستند إليها اتفاق وقف الحرب في غزة، والقائم منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومن المنتظر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع القادمة بهدف دخوله حيّز التنفيذ وإرسال أولى الوحدات إلى غزة بحلول يناير/ كانون الثاني.