فرنسا: هل سيتم التصويت على "قانون خاص" للموازنة قبل عيد الميلاد؟

فرنسا: هل سيتم التصويت على "قانون خاص" للموازنة قبل عيد الميلاد؟

بسبب عدم اعتماد الميزانية الفرنسية الجديدة في الآجال المحددة، عرضت حكومة سيبستان لوكورنو الإثنين مشروع قانون خاص على مجلس الوزراء. وهو نص استعجالي هدفه تفادي شلل مؤسسات الدولة، بالرغم من أنه يحمل تداعيات ملموسة على الوزارات ودافعي الضرائب والاقتصاد.

نشرت في: 22/12/2025 - 16:54 2 دق مدة القراءة

لعرض هذا المحتوى من اليوتيوب من الضروري السماح بجمع نسب المشاهدة وإعلانات اليوتيوب.

يبدو أن إحدى التطبيقات الموجودة في متصفح الإنترنت الذي تستخدمه تمنع تحميل مشغل الفيديو. لتتمكن من مشاهدة هذا المحتوى، يجب عليك إلغاء استخدامه.

من المتوقع أن تستهل فرنسا عام 2026 من دون موازنة مصوت عليها. فبعد الفشل شبه المؤكد في اعتماد مشروع قانون المالية في البرلمان، قد تلجأ الحكومة إلى قانون خاص تم عرضه الإثنين في مجلس الوزراء لضمان استمرارية المرافق العمومية. ويُجيز هذا النص المحدود للدولة جمع الضرائب والاقتراض، فضلا عن تمديد النفقات الأساسية على أساس موازنة 2025. بالمقابل، لن يسمح هذا النص بإطلاق أي إصلاحات أو زيادة في الاعتمادات. فيما ستجبر وزارات الدفاع والعدل والتعليم على العمل من دون موارد إضافية. فرنسا: مجلس النواب يرفض أجزاء من مشروع موازنة 2026 كما ينص هذا المشروع أيضا على تعليق بعض المساعدات الاجتماعية والتمويلية التي كانت تقدم لمؤسسات اقتصادية، وفي مقدمتها تلك التي تتعلق بتمويل تجديد المباني والعمارات وفق الشروط البيئية والمناخية الجديدة. نفقات مجمدة وضرائب ثابتة على مستوى الإيرادات، تبقى الضرائب دون تغيير. غير أن سلم ضريبة الدخل لن يُعاد تقييمه، ما قد يؤدي إلى إخضاع نحو 200 ألف أسرة إضافية للضريبة. ومن المرتقب أن يناقش البرلمان مشروع القانون الخاص هذا خلال الأيام المقبلة، مع أمل التصويت عليه قبل عيد الميلاد. وفي انتظار اعتماد موازنة كاملة مطلع عام 2026، لا نعلم إن كان سيباستيان لوكورنو قد يقرر في اللحظات الأخيرة اللجوء إلى المادة 49.3 أو اعتماد نهج جديد عبر الحكم بمراسيم. فرانس24

كلمات مفتاحية مرتبطة بالمقال