هل تتفوق أفريقيا على الصين في نسبة نمو الاقتصاد؟

أعلن صندوق النقد الدولي خلال الاجتماع السنوي للصندوق والبنك الدوليين، في العاصمة التايلندية، أنه يتوقع أن تنمو أفريقيا العام القادم بنسبة 4.6%، ما يفوق توقعاته لنمو الصين بفارق بسيط يبلغ 0.1%، الأمر الذي أثار النقاش حول القوى التي تدفع اقصادات أفريقيا للنمو بمعدلات مرتفعة في الوقت الحالي، على الرغم من صدمات الطاقة التي تعاني منها دول أخرى.

وإذا تحققت توقعات صندوق النقد بشأن نسبة النمو في أفريقيا، فسوف تكون هذه المرة الأولى التي ينمو فيها اقتصاد أفريقيا بمعدل يتجاوز نسبة نمو اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويعاني اقتصاد الصين من ارتفاع متوسط أعمار السكان وضعف الطلب الداخلي، ويعتمد بشكل كبير على التصدير لرفع مستوى النمو، لكن الصادرات الصينية الهائلة تواجه ضغوطا للحد منها بشى الطرق في أسواق كبيرة، وأبرزها السوق الأمريكي وأسواق دول الاتحاد الأوروبي.

وبالمقابل، فإن الطلب الداخلي مرتفع في الكثير من الاقتصادات الأفريقية، خاصة مع نمو السكان ووجود نسبة كبيرة منهم في سن الشباب. ووفق ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز فإنه من المنتظر أن تنمو 10 اقصادات في أفريقيا بنسبة 6% أو أكثر خلال العام المقبل، ومنها غينيا ورواندا وأوغندا وساحل العاج وتنزانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكثير من الدول الأفريقية نجحت في التعامل مع تداعيات الحرب في إيران، وما نتج عنها من اضطرابات في إمدادات البنزين والديزل والأسمدة، بشكل أفضل مما توقعه الكثيرون.

وفي هذا السياق، أشار تشارلي روبرتسون، كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة "إكويتي" الكينية، في مقابلة مع الصحيفة، إلى أن "اقتصادات الدول الأفريقية متنوعة بما يكفي لتحقيق النمو، حتى في ظل عالم مليء بالتحديات".

وتمكنت مجموعة من الدول الأفريقية من إطلاق مشروعات هامة في مجال الطاقة، مما ساعدها على تجاوز الصدمات التي سببتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أسواق الطاقة. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت أوغندا إنتاجها من النفط الخام تحت اسم "بيرل سويت" كما نجحت موزمبيق في العمل على تطوير مشروع ضخم للغاز الطبيعي المسال، وشهدت غينيا العام الماضي إطلاق مشروع "سيماندو" لخام الحديد بتكلفة 23 مليار دولار.

وفي نيجيريا تمكن رجل الأعمال إليكو دانغوتي، أغنى رجل في أفريقيا، من إنشاء أول مصفاة للنفط في مدينة لاغوس، واستطاع من خلال إنتاجها من مشتقات النفط، مثل البنزين والديزل، تغطية احتياجات نيجيريا والتصدير لأوروبا.

كما استفادت دول أفريقية من توافر الطاقة والعمالة الرخيصة في زيادة الإنتاج الصناعي، مثل تجربة رجل الاعمال التنزاني محمد ديوجي الذي يمتلك مجموعة "إم إي تي إل" التي يتجاوز حجمها 3 مليارات دولار.

وقال ديوجي للصحيفة إن الدول الأفريقية بات بإمكانها الآن المنافسة في مجال تصنيع السلع، مثل المنسوجات والمنظفات والمشروبات الغازية، وضرب مثالا بمشروبه الخاص "مو كولا" الذي حقق نجاحا كبيرا في تنزانيا.

وفي هذا السياق يقول كين أوبالو، الأستاذ المشارك في جامعة جورجتاون -للصحيفة- إن حصة قطاع التصنيع من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا تتجه نحو الارتفاع، مستنداً في ذلك إلى بيانات صادرة عن البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتظهر البيانات زيادة هذه النسبة إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت قد هبطت إلى أدنى مستوياتها عند 10% قبل عقد من الزمن.

لكن لا تزال وتيرة النمو -لا سيما على مستوى نصيب الفرد- منخفضة للغاية في معظم البلدان، بحيث لا تكفي لإحداث تحسن جذري في حياة الناس في القارة التي تظل الأفقر في العالم.

واستفادت دول أفريقيا من تدفق الاستثمارات إليها، حيث تقول رازيا خان، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد "ظلت تدفقات رأس المال إلى أفريقيا قوية للغاية".

وتستند رازيا في ذلك إلى بيانات صادرة عن البنك تُظهر تدفقات صافية جديدة بقيمة 14 مليار دولار إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء -باستثناء جنوب أفريقيا– منذ بداية العام وحتى الآن.

واستفادت دول مُصدِّرة للنفط، مثل نيجيريا وأنغولا، من ارتفاع الأسعار، في حين ساعدت الأسعار المرتفعة لسلع هامة مثل الذهب والنحاس بعض الدول المستوردة للنفط، ومن بينها تنزانيا وزامبيا، على تجاوز الأزمة.

وفي نيجيريا وصلت مصفاة دانغوتي للنفط، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 700 ألف برميل يوميا، إلى طاقتها التشغيلية الكاملة قبل اندلاع الحرب الإيرانية.

كما يعمل دانغوتي على إنشاء مجمع للأسمدة والبتروكيماويات في إثيوبيا بتكلفة 4 مليارات دولار، وهو ما سيساعد في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمجموعة من الأسمدة لتصل إلى 12 مليون طن.

وتسير نيجيريا حاليا على مسار اقتصادي أفضل بعد الإصلاحات التي أجريت عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد هذا البلد، الذي يبلغ عدد سكانه 240 مليون نسمة، بنسبة 4.2% هذا العام، ويتوقع بعض الاقتصاديين نموا أكبر يصل إلى نحو 5% عام 2027.

وعن أهمية دور مصفاة دانغوتي، قال ندابا غاولاثي، نائب رئيس بوتسوانا ووزير ماليتها -للصحيفة- إن مشروع دانغوتي جاء في الوقت المناسب "ليخدم أفريقيا بأكملها".

ويخطط دانغوتي لمضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصفاة لاغوس، التي حققت إيرادات بلغت 22.5 مليار دولار الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وفق فايننشال تايمز، كما يعتزم بناء مصفاة أخرى بطاقة 700 ألف برميل يومياً في كينيا لتلبية احتياجات شرق أفريقيا.

واستفادت أفريقيا أيضاً من انخفاض أسعار معدات الطاقة الشمسية الصينية، مما أدى إلى طفرة في أنظمة الطاقة الشمسية التي تساهم في إيصال الكهرباء إلى البلدات والقرى.

كما ساهم التعاون التجاري مع الصين في دعم أنشطة إنتاجية متعددة في أفريقيا. إذ بدأت بكين تطبيق سياسة التعريفة الصفرية الكاملة على وارداتها من 53 دولة أفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية، اعتبارا من الأول من مايو/أيار الماضي، لتتيح لهذه الدول نفاذا إلى أحد أكبر الأسواق في العالم دون رسوم جمركية.

وهذا التحول الجمركي لم يكن مجرد خطوة تفضيلية واحدة، بل ضمن مسار صيني أوسع يمزج بين التجارة والاستثمار والبنية التحتية في أفريقيا، وذلك في إطار مبادرة الحزام والطريق ونتاج القمم الصينية الأفريقية المتكررة، في ظل منافسة دولية متزايدة على أفريقيا.

وتعهدت الحكومة الصينية -في إطار هذه المبادرة- بحزمة تمويلية تتجاوز 360 مليار يوان تشمل خطوط ائتمان ومساعدات وتعهدات استثمارية من الشركات الصينية خلال 3 سنوات.

وتتضمن حزمة التمويل الصينية 210 مليارات على شكل خطوط ائتمان و80 مليارا مساعدات بأنواع مختلفة، إضافة إلى تشجيع الشركات الصينية على ضخ استثمارات لا تقل عن 700 مليار يوان (نحو 103 مليارات دولار) في أفريقيا.