من أبرز منتقدي سعيد.. حكم بسجن المعارضة التونسية ألفة الحامدي

الحكم قابل للاستئناف ويأتي ضمن 3 قضايا تواجهها ألفة الحامدي على خلفية تدوينات منسوبة إليها - فيسبوك

قضت المحكمة العسكرية في تونس بسجن المعارضة ألفة الحامدي 4 سنوات وتغريمها 40 ألف دينار، بتهم تشمل التآمر على أمن الدولة وتحريض العسكريين على عدم الطاعة.

قضت المحكمة العسكرية في تونس بسجن المعارضة السياسية التونسية الأميركية ألفة الحامدي 4 سنوات، بتهم من بينها "التآمر على أمن الدولة".

وقال المحامي أكرم موسى لوكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، إن الحكم قضى بسجن الحامدي 4 سنوات، وتغريمها 40 ألف دينار تونسي، أي نحو 12 ألف يورو.

وأضاف أن التهم الموجهة إليها تشمل "تحريض العسكريين على عدم الطاعة والتآمر على أمن الدولة"، استنادًا إلى تدوينات نُسبت إليها، مشيرًا إلى أن الأحكام قابلة للاستئناف.

وتواجه الحامدي، البالغة من العمر 38 عامًا، الملاحقة القضائية في 3 قضايا، بعدما أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية عام 2024.

وكانت قد صدرت بحقها عقوبة سابقة من القضاء العسكري بالسجن عامين، قبل توقيفها لدى وصولها إلى مطار تونس قرطاج في منتصف فبراير/ شباط الماضي.

وتتعلق التهم بتدوينات على صفحتها في موقع فيسبوك، انتقدت فيها الرئيس التونسي قيس سعيّد والجيش.

وقبل النطق بالحكم، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس إن السلطات الأميركية على علم بالمعطيات المتعلقة بالملاحقات القضائية بحق الحامدي، وتتابع "الوضع عن كثب".

وشغلت الحامدي، وهي تونسية أميركية، لفترة وجيزة منصب الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية "تونس إير" مطلع عام 2021.

وأسست عام 2022 حزب "الجمهورية الثالثة"، وكانت من أبرز منتقدي سياسات الرئيس قيس سعيّد، الذي يتولى السلطات في البلاد منذ صيف عام 2021.

وشهدت تونس سجن عشرات المعارضين السياسيين وصدور أحكام مشددة بحقهم بتهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة".

وتوجه منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات إلى السلطات التونسية على خلفية ما تصفه بتراجع الحريات في البلاد، التي انطلقت منها شرارة "الربيع العربي" عام 2011.

وقبل أيام شهدت العاصمة التونسية، مسيرة احتجاجية دعت إليها هيئة تنسيقية تضم تسع منظمات وطنية ونقابية ومدنية كبرى، في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمشاركة ودعم طيف واسع من الأحزاب السياسية والحركات الشبابية والناشطين الحقوقيين.

ورفع آلاف المتظاهرين شعارات تندد بالقمع والاستبداد، وتطالب بالدفاع عن حرية التعبير والحق في التظاهر والعمل المدني، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتراجع هامش الحريات في البلاد.

وتأتي المسيرة احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتراجع مساحة الحرية والتعبير، وهي ملفات حمّلت الهيئة التنسيقية السلطات التونسية مسؤولية الإخفاق فيها، وفق ما ورد في بيان الدعوة إلى التحرك.