الحكومة تعد خطة استباقية لتوفير الأضاحي والسلع خلال العيد

تعكف الحكومة على إعداد خطة استباقية لضمان وفرة اللحوم والسلع الاستراتيجية بكميات كافية، ضمن الاستعدادات المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات التموينية لمنع أي ممارسات احتكارية وضمان استقرار الأسواق خلال تلك الفترة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء.

جرت مناقشة هذه الاستعدادات خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، مع وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق لمتابعة عدد من ملفات العمل من بينها، إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع، ومستجدات ملف تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة التي تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

استعرض وزير التموين جهود إتاحة وتوفير مختلف السلع الضرورية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية؛ تلبيةً لمتطلبات المواطنين.

كما أشار إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان انضباطها وتحقيق التوازن في الأسعار، مؤكداً في الوقت ذاته توافر احتياطيات استراتيجية وأرصدة كافية من السلع لمدد زمنية آمنة، بما يعزز استقرار السوق المحلية ويحول دون وقوع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب.

ناقش الاجتماع موقف منظومة “كارت الخدمات الحكومة الموحد”، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وضمان وصول الدعم والخدمات لمستحقيها بكفاءة وشفافية.

وفق فاروق، “الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية لدعم جهود التحول الرقمي في هذا الملف، لما يمثله هذا المشروع من خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات متطورة ومتكاملة تيسر على المواطنين الحصول على مختلف الخدمات من خلال منصة موحدة وآمنة”.

خلال اللقا، سلط وزير التموين الضوء على نتائج التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المنافذ التموينية وتحويلها إلى العلامة التجارية “CARRY ON”، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتطوير قطاع التجارة الداخلية.

تابع: “هذا الاتفاق يهدف إلى تحديث المنافذ القائمة لزيادة قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء منافذ جديدة تدار بنظام “الامتياز التجاري” (الفرنشايز)، بما يتيح فرص عمل منتجة للشباب ويضمن تقديم الخدمات التموينية والسلعية للمواطنين بأسلوب حضاري ومنضبط”.

أكد الوزير أيضاً توفير حزمة متكاملة من الدعم التمويلي والتدريبي لأصحاب هذه المنافذ لضمان استدامة المشروع ورفع جودة الخدمات المقدمة.

استعرض الاجتماع الإجراءات التي تتخذها وزارة التموين لتكثيف التواجد الميداني في الأسواق، وضمان الرقابة الصارمة على جميع منافذ البيع، مشيراً إلى أن الإجراءات تستهدف تعزيز التواجد الفعّال بين المواطنين للوقوف على احتياجاتهم الحقيقية، والتأكد من تقديم السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار عادلة تعكس جهود الدولة في هذا الملف.

كما ناقش الاجتماع مستجدات موسم توريد القمح المحلي، حيث تم التأكيد على تقديم مختلف التيسيرات للمزارعين في مواقع الاستلام والتخزين، وسرعة صرف مستحقاتهم المالية، باعتبار القمح ركيزة أساسية للأمن الغذائي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا