شهادات مرعبة.. السلفادور تبدأ أول محاكمة جماعية لقادة عصابة كبيرة

يمثل 486 فردا من عصابة مارا سالفاتروتشا (MS-13) في السلفادور للمحاكمة عبر الفيديو من سجون مختلفة. وتعد هذه المحاكمة الأولى ضد كبار قادة عصابة. ويتهم أفراد مارا سالفاتروتشا (MS-13) بارتكاب أكثر من 29 ألف جريمة قتل.

ومنذ الإثنين، يجلس نحو 220 فردا من العصابة التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، في فناء سجنهم. هناك يستمعون إلى روايات مرعبة من شهود بشأن التعذيب وعمليات القتل التي ارتكبتها عصابة مارا سالفاتروتشا (MS-13) في السلفادور.

وأدت إحدى جرائم العصابة إلى مقتل 87 شخصا في آذار/مارس 2022، في حادثة دفعت الرئيس نجيب بوكيلة إلى إعلان معركة ضد العصابات التي كانت تنتشر في البلاد. وكانت عصابة "إم إس-13" وعصابة "باريو 18" المنافسة لها تسيطران على 80% من الأراضي في البلاد في مرحلة ما، بحسب بوكيلة.

وداخل مركز "سيكوت" لاحتجاز المتهمين بالإرهاب، جلس المتهمون بطريقة مستقيمة تماما على كراس بلاستيكية، مكبلي الأيدي والأرجل ومرتدين قمصانا بيضاء وسراويل قصيرة، يستمعون في صمت مطبق إلى الروايات التي تُبث عبر مكبرات صوت.

يقول أحد أفراد العصابة لقاضٍ يستجوبه "كنا نحرق أعضاء الضحايا التناسلية وأردافهم"، مشيرا إلى أنه كان يُقدم على تعذيب الضحايا وقتلهم بأوامر من قادته.

ووصف شاهدان "محميان" كيف كان قادة العصابة يأمرون بالقتل من داخل سجونهم، في ممارسة تُعرف بـ"فتح الصمامات" (أي إطلاق العمليات الإجرامية)، بحسب ما شرح لاحقا نائب المدعي العام للجريمة المنظمة ماكس مونيوز، في منشور عبر منصة إكس.

ومن بين المتهمين نحو عشرين قائدا وعشرات من مساعديهم، كان بعضهم يرمق الصحافيين بنظرات تهديد.

ووزع الأفراد الخمسة عشر على ثلاث قاعات صغيرة في "رانفلا ناسيونال"، الهيكل القيادي الأعلى لعصابة "إم إس-13"، والمسؤولون بشكل مباشر عن نحو 9 آلاف جريمة.

من أبرز هؤلاء بوروميو هنريكيز الملقب بـ"شيطان هوليوود"، وكارلوس تيبيريو راميريز الملقب بـ"سنايدر باسادينا". وقد استمع كلاهما إلى الاتهامات من دون أن يحركا ساكنا.

وحضر في القاعة الكبيرة أيضا ديونيسيو أريستيدس أومانزور الملقب بـ"سيرا"، والذي كان يقود إحدى أكثر "الخلايا" عنفا.

وقال مدير مركز "سيكوت" بيلارمينو غارسيا للصحافيين "لقد تسبب هؤلاء الأفراد بالحزن والألم لمجتمعنا على مدى سنوات كثيرة".

وتتزايد المحاكمات الجماعية في السلفادور، حيث يُحتجز نحو 91 ألف شخص بموجب النظام الاستثنائي الذي أُقر في آذار/مارس 2022، والذي يسمح بالاعتقالات من دون مذكرات توقيف. وتندد منظمات حقوق الإنسان مُذاك باعتقالات تعسفية وتعذيب ووفيات أثناء الاحتجاز.