توأمة صناعية بين دمشق وعمان لتعزيز الشراكة والاستثمار المشترك

وقّعت غرفة صناعة دمشق وريفها اتفاقية توأمة مع غرفة صناعة عمّان، بهدف تعزيز التعاون الصناعي وتطوير الشراكات بين القطاع الخاص في سوريا والأردن.

وأوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، عقب توقيع الاتفاقية، أن البلدين يمتلكان منتجات وصناعات يكمل بعضها بعضاً، ما يتيح فرصاً واسعة لتعاون حقيقي يخدم المصالح المشتركة للطرفين، وفقاً لما نشرته غرفة صناعة دمشق وريفها عبر "تلغرام".

من جانبه، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير، تطلع القطاع الصناعي الأردني إلى توسيع علاقاته الاقتصادية مع سوريا، عبر خلق بيئة مشجعة للمشاريع المشتركة وتذليل العقبات أمام التبادل التجاري.

وشدد على أن تعزيز التواصل المؤسسي بين الغرف الصناعية سينعكس مباشرة على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي.

وأشار الجغبير إلى استعداد رجال الأعمال الأردنيين للعمل مع نظرائهم السوريين، خصوصًا في مرحلة إعادة الإعمار، لافتًا إلى أن خبرات الصناعيين السوريين الذين نقلوا مصانعهم إلى الأردن يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في الاستثمار مجددًا داخل سوريا.

كما أكد أن القرب الجغرافي يسهم في خفض تكاليف النقل وتسريع وصول الصادرات إلى السوق السوري.

وأضاف أن تعزيز التنسيق بين الجانبين سيُسهِم في تسهيل نفاذ الصادرات الأردنية إلى أسواق البلقان وتركيا ولبنان، إضافة إلى دعم استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة الأردنية من سوريا ودول أخرى.

ما بنود الاتفاقية؟

تتضمن اتفاقية التوأمة تعزيز التعاون بين الصناعيين في البلدين، وتبادل المعلومات والخبرات، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، إلى جانب تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة تشمل المعارض والملتقيات وورشات العمل، وتبادل البيانات الخاصة بالفرص الصناعية والتشريعات والخدمات.

كما تشمل الاتفاقية تنظيم زيارات متبادلة لرجال الأعمال، وتبادل الدراسات الاقتصادية، والتعاون في التدريب وبناء القدرات، والتنسيق في تنظيم المعارض المحلية والدولية، وتشجيع إقامة مشاريع صناعية مشتركة.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة متابعة مشتركة من ستة أعضاء، تتولى الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية، وتعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر بالتناوب بين دمشق وعمان أو عبر الاتصال المرئي، مع رفع تقارير نصف سنوية عن التقدم المحقق.