بعد عام على سقوط الأسد.. نساء علويات يواجهن الخطف والاغتصاب

بعد عام على سقوط بشار الأسد، تواجه نساء من الطائفة العلوية سلسلة من حوادث الاختطاف والاغتصاب في عدد من المحافظات، وسط اتهامات لسلطات الحكم الجديد بالعجز عن حماية الضحايا أو ملاحقة المتورطين.

وتُظهر شهادات ناجيات ومنظمات حقوقية أن العنف الطائفي ضد النساء العلويات لم يتحول إلى نمط منظّم، لكنه آخذ بالاتساع في بيئة أمنية مضطربة ما بعد الثورة. وبينما تقول الحكومة إن معظم البلاغات “كاذبة”، تؤكد منظمات دولية أن المشكلة أعمق من أن تُخفى، وأن تجاهلها يهدد الأمن المجتمعي في مناطق الساحل.

هجمات طائفية تتصاعد

أجرت وكالة “أسوشيتد برس” مقابلات مع عدة ناجيات وأقارب ضحايا، وجميع الشهادات التي جُمعت ترسم صورة متقاربة لانتهاكات اتخذت أشكالا متعددة: اختطاف من الشوارع أو أثناء التنقل بين القرى عبر حواجز تابعة للسلطة، احتجاز في منازل أو مبان مهجورة، اعتداءات جنسية متكررة، وتهديدات بالقتل أو “التصفية” لمنع النساء من المقاومة أو الكشف عما جرى لهن.

سيدة علوية في القاعدة الجوية الروسية حميميم تطلب هناك الحماية من أعمال العنف التي تعرض له أفراد من طائفتها في آذار/مارس 2025 – رويترز

وتشير الشهادات إلى استخدام لغة طائفية مهينة، ومحاولات إجبار الناجيات على اعتناق تفسيرات دينية متشددة، إضافة إلى مرور الخاطفين عبر نقاط تفتيش من دون اعتراض، ما عزّز شعور الضحايا بأن لا جهة قادرة على حمايتهن.

وتُظهر إحدى الشهادات أن عملية خطف واحدة كشفت عن ثغرات أمنية واسعة؛ إذ نُقلت الضحية عبر عدة حواجز دون تفتيش، واحتُجزت في مبنى يضم عشرات المسلحين، قبل أن يتدخل شخص يُدعى “أبو محمد” ويأمر بإطلاق سراحها بعد انتشار خبر اختطافها على مواقع التواصل. وعند عودتها إلى منزلها، تغيّر موقف زوجها سريعاً فطلقها، ما فاقم من الصدمة النفسية التي تعرضت لها.

وقالت المرأة إن أحد المهاجمين خاطبها بعبارة طائفية مهينة، مؤكدا أن “نساء العلويين وُلدن ليكن سبايا”. وقد طلبت عدم الكشف عن هويتها خوفا من الانتقام.

وبحسب منظمات حقوقية، تعرّضت عشرات النساء العلويات للاختطاف والاعتداء الجنسي منذ سقوط الأسد، في هجمات يُرجَّح أن منفذيها متطرفون سنة أو جهاديون قاتلوا سابقاً إلى جانب هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع.

ورغم أن الهجمات لا تظهر كنمط منظّم، تقول منظمات دولية وناشطون إن السلطات الجديدة لا تتعامل معها بجدية. فقد أعلنت لجنة حكومية أنها حققت في 42 بلاغا ولم تجد سوى حالة واحدة مؤكدة، وهو ما اعتبرته منظمة العفو الدولية “إنكارا غير مقبول”.

الأمينة العامة للمنظمة، أغنيس كالامارد، قالت إن المشكلة “لا يمكن تجاهلها لأنها مزعجة أو لأنها تقوّض صورة السلطات”. ولم يرد المتحدث باسم وزارة الداخلية على أسئلة الوكالة بشأن الاتهامات.

تفاصيل من شهادات ناجيات

وفي إحدى الشهادات وثّقت الوكالة حالة، اختطف فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، روت أنها اختُطفت على يد شخص عراقي واثنين من المقاتلين الأجانب. هددوها بالقتل، وضرب أحدهم رأسها بالزجاج الأمامي. من ثم احتُجزت في قبو منزل، وحاولت الانتحار خلال فترة الأسر.

أبلغت المرأة السلطات بعد إطلاق سراحها، وتعرفت على أحد المهاجمين عبر كاميرا مراقبة، لكن لم يُعرف ما إذا كان قد تم اعتقاله. فرّت العائلة لاحقا خوفا من الانتقام.

ويرى مراقبون أن السلطات الانتقالية لم تنجح بعد في بناء جهاز أمني قادر على مواجهة شبكات التهريب والعصابات المسلحة تلك التي ظهرت بعد سقوط النظام السابق.

ويقول رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تقرير وزارة الداخلية “لا علاقة له بالواقع”، معتبرا أن عدد الحالات أكبر بكثير مما هو مُعلن، وأن الصمت الرسمي يشجع على استمرار الاعتداءات.

وتقول عائلات إن السلطات تسجّل الشكاوى لكنها لا توضح ما إذا كان أي من الجناة قد اعتُقل، بينما ترفض وزارة الداخلية الرد على أسئلة الوكالة المتكررة بشأن الإجراءات المتخذة.

في حين، لم يتضح ما إذا كانت السلطات ستعيد فتح التحقيقات أو تعلن نتائج جديدة، بينما تتزايد المخاوف من أن تصبح الهجمات جزءا من نمط أوسع في ظل فراغ أمني وتوترات طائفية لم تُحل بعد.