نتيجة ضعف التمويل.. دعوة أممية لزيادة دعم الانتقال السياسي بسوريا

دعت الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للانتقال السياسي في سوريا وللاحتياجات الإنسانية المتفاقمة نتيجة ضعف التمويل.

وفي جلسة عقدت بمجلس الأمن الدولي، بعنوان "الوضع في الشرق الأوسط" لبحث التطورات في سوريا، حذّرت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي، من أن ضعف تمويل عمليات الإغاثة يستمر في عرقلة تعافي البلاد.

وطالبت رشدي، المجتمع الدولي بتعزيز دعمه لسوريا في "مرحلتها السياسية والإنسانية".

وقالت: "بعد 50 سنة من الديكتاتورية و14 سنة من الحرب، تحاول سوريا بناء مرحلة جديدة".

وأشارت رشدي، إلى أن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي شامل والمضي في مسار المصالحة وبناء الاقتصاد يواجه تحديات "مخيفة"، إلا أنها لفتت إلى تقديرات تفيد بعودة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى بلادهم.

واعتبرت أن هذا الاتجاه يعكس بعض التقدم، لكنه لا يلغي الحاجة إلى المزيد من الدعم.

وأعربت رشدي، عن أملها في تحقيق مزيد من الاستقرار والوئام الاجتماعي داخل سوريا.

وأكدت أنه تم بذل الكثير من الجهود لتوفير الضمانات وحل المشاكل على الساحة الدولية.

كما نددت رشدي، بالهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية، قائلة إنها "تنتهك بشكل خطير سيادة سوريا والقانون الدولي، وتعرض المدنيين للخطر وتزيد التوترات الإقليمية وتزعزع بيئة الأمن الهشة وتهدد العملية السياسية".

وأضافت أنها تلقت "نداءً قويًا" من مسؤولين سوريين يطالبون الأمم المتحدة بالتحرك.

ودعت المسؤولة الأممية إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية، والالتزام باتفاق فك الاشتباك لعام 1974، وحثت مجلس الأمن الدولي على تحمل مسؤولياته.

من جهتها، استعرضت مديرة وحدة تمويل المساعدات ونقل الموارد في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوتن، متحدثةً نيابةً عن مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، الوضع الإنساني في سوريا.

وقالت دوتن، إن الحاجة الإنسانية في سوريا ما زالت "هائلة".

وأضافت: "المخاطر كبيرة للغاية بالنسبة لأكثر من 16 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء سوريا".

وأشارت دوتن، إلى أن 1.2 مليون لاجئ، إضافة إلى 1.9 مليون نازح داخلي، عادوا إلى مناطقهم منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أن 70% من العائدين يعانون من نقص الغذاء.

وكشفت أن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا، رغم محدودية التمويل، من الوصول إلى متوسط 3.4 ملايين شخص شهريًا خلال العام الجاري، بزيادة 24% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولفتت دوتن، إلى أن خطة المساعدات لسوريا لم تُموَّل إلا بنسبة 26% فقط.

وطالبت الدول الأعضاء بالتحرك العاجل لزيادة التبرعات ولا سيما لتوفير مستلزمات الشتاء لنحو مليوني شخص.