وزارة العدل الأميركية تفرج عن ملفات جديدة بشأن جيفري إبستين

أفرجت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، عن ملفات جديدة في قضية الملياردير الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، وذلك بموجب قانون "شفافية ملفات إبستين"، الذي أُقر بعد ضغوط سياسية، في نوفمبر، ويلزم الحكومة بالكشف عن الملفات المتعلقة بالقضية.

وقال نائب المدعي العام، تود بلانش، إن الوزارة أفرجت عن أكثر من 3 ملايين صفحة من الوثائق في أحدث دفعة من "ملفات إبستين"، وتشمل، بعض الصفحات التي قال المسؤولون إنها حُجبت من الدفعة الأولى التي جرى إصدارها في ديسمبر الماضي، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وبعد أن تخلفت وزارة العدل عن الموعد المتفق عليه لنشر ملفات إبستين، 19 ديسمبر الماضي الذي حدده الكونجرس، قالت الوزارة إنها كلفت مئات المحامين بمراجعة السجلات لتحديد ما يجب حجبُه لحماية هويات الضحايا.

وتُعد الصور والملفات التي سلمتها تركة إبستين للجنة منفصلة عمّا يُعرف على نطاق واسع باسم "ملفات إبستين"، إذ تشير هذه الأخيرة إلى الوثائق الموجودة بحوزة وزارة العدل والمتعلقة بتحقيقها الخاص في قضية إبستين.

وبحسب الوزارة، ارتفع عدد الوثائق الخاضعة للمراجعة إلى 5.2 مليون صفحة، بما في ذلك النسخ المكررة.

وبموجب "قانون الشفافية لملفات إبستين"، الذي وقّعه الرئيس ترمب ليصبح قانوناً، فإن وزارة العدل يجب أن تفرج عن الملفات التي لن تحجب. ولا يُعرف حتى الآن نطاق ما تحتويه هذه الملفات، ومن المرجح أن يكون جزءاً كبيراً من محتواها محجوباً بشكل واسع، على غرار المواد التي نشرتها لجنة الرقابة في مجلس النواب.

لن يتم نشر ⁠جميع الوثائق

وكانت وزارة العدل نشرت، في ديسمبر، عشرات الآلاف من الصفحات التي تضمنت صوراً، ومحاضر مقابلات، وسجلات اتصالات، ووثائق قضائية.

يشار إلى أن إبستين انتحر بزنزانته بسجن في نيويورك في أغسطس 2019، بعد شهر من توجيه اتهامات فيدرالية إليه بـ"الاتجار الجنسي".

وقال نائب المدعي العام تود بلانش، مؤخراً ، إن الوزارة ستفرج عن مئات الآلاف من الوثائق، لكنها لن تفرج عن كل الملفات المتعلقة بإبستين.

وأشار إلى أنه يتوقع أن يتم الإفراج عن مئات الآلاف من ⁠الوثائق الأخرى في الأسابيع المقبلة ريثما تراجعها الوزارة لحماية خصوصية ‌الضحايا.

ويسعى ترمب، الذي وعد في حملته الانتخابية لعام 2024 برفع السرية عن ملفات إبستين الحكومية في حال انتخابه، إلى تجاوز هذه القضية، حتى يتمكن من التركيز على مصدر قلق أكثر إلحاحاً للأميركيين، وهي تكاليف المعيشة، قبل انتخابات التجديد النصفي في ⁠نوفمبر 2026.