تقرير: إسرائيل حاولت منع رفع كامل العقوبات عن سوريا وإدارة ترمب رفضت

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، أن إسرائيل حاولت إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف الإبقاء على جزء منها كورقة تفاوض مستقبلية، إلا أن مساعيها قوبلت بالرفض، وسط وعود أميركية بتقديم "تعويض" لتل أبيب.

وقال مصدران إسرائيليان إن إسرائيل طلبت من إدارة ترمب عدم رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، لكن الإدارة الأميركية رفضت.

وذكر المصدران أن مسؤولين بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجهوا إلى مسؤولين بإدارة ترمب، وحاولوا التأثير عليهم لحملهم على عدم رفع العقوبات عن سوريا، بدعوى ترك بعضها ليكون رفعها مرتبطاً بنتائج مفاوضات مستقبلية بين سوريا وإسرائيل.

وأشارا إلى أن فريق ترمب رفض الطلب الإسرائيلي، غير أنهما أضافا أن إدارة الرئيس الأميركي وعدت بتعويض إسرائيل عن ذلك، من دون توضيح طبيعة هذا التعويض.

عقوبات قيصر

يأتي ذلك في أعقاب توقيع ترمب، الخميس، على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 (NDAA) والذي تبلغ قيمته نحو 900 مليار دولار، ويتضمن ملحقاً لإلغاء "عقوبات قيصر" التي كانت مفروضة على سوريا منذ عام 2019.

ويتضمن القانون إنهاء العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا، في خطوة يقول مشرعون إنها تهدف إلى دعم تعافي دمشق الاقتصادي بعد أكثر من عقد من الحرب.

ويطلب القانون من رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه، تقديم تقرير للكونجرس كل 6 أشهر خلال الأربع سنوات المقبلة، لتقييم أداء الحكومة السورية واتخاذها "إجراءات ملموسة"، في ما يتعلق بعدة ملفات، من بينها القضاء على تهديد "الجماعات الإرهابية".

ويعد "قانون قيصر" أحد أكثر القوانين المفروضة على دمشق صرامة، إذ يمنع أي دولة أو كيان من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً.

مفاوضات سورية إسرائيلية

وجاء إقرار هذا القانون بعد أيام من حديث الرئيس الأميركي عن أهمية الحفاظ على "حوار قوي وحقيقي" مع دمشق، في وقت تسعى فيه إدارته للتوصل إلى اتفاقية تمنع الأعمال العدائية بين سوريا وإسرائيل، التي لا تزال تنفّذ عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية.

وتتوسط الولايات المتحدة بين سوريا وإسرائيل لخفض التوتر، والتوصل إلى اتفاقية أمنية تأمل دمشق أن تفضي إلى التراجع عن عمليات السيطرة التي نفذتها إسرائيل على أراضيها في الآونة الأخيرة.

واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، في 15 ديسمبر الجاري، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، بحضور عدد من المسؤولين الإسرائيليين، فيما تحدثت تقارير حينها عن وضع الولايات المتحدة "خطوطاً حمراء" بشأن الأنشطة الإسرائيلية في سوريا.

وفي بداية ديسمبر الجاري، كتب ترمب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "من المهم جداً أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا، وألا يحدث أي شيء قد يعيق تطور سوريا إلى دولة مزدهرة".

وتؤكد المواقف المعلنة من دمشق وتل أبيب أن أي تقدم في مسار المفاوضات يظل مشروطاً باعتبارات أمنية وسيادية. فقد شددت إسرائيل، في تصريحات رسمية سابقة، على أن تحركاتها داخل سوريا مرتبطة بما تزعم أنها "تهديدات أمنية"، مشيرةً إلى سعيها لإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح تمتد من دمشق إلى جبل الشيخ ومناطق أخرى.

في المقابل، أكدت سوريا، في أكثر من مناسبة، أن أي تفاهمات مستقبلية يجب أن تقوم على احترام السيادة وانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيها.

ولا تعترف سوريا رسمياً بإسرائيل، التي احتلت مزيداً من الأراضي السورية منذ ديسمبر 2024. وكانت إسرائيل قد احتلت هضبة الجولان السورية خلال حرب عام 1967 ثم ضمّتها لاحقاً، وهي خطوة اعترفت بها الولايات المتحدة، ولم تعترف بها معظم الدول الأخرى.