إعادة التسلح في أوروبا تدفع الإنفاق العسكري العالمي إلى مستوى قياسي

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

هدنة بين حزب الله وإسرائيل

تاريخ النشر: 27.04.2026 | 04:54 GMT

أفاد معهد ستوكهولم لأبحاث السلام بأن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي عام 2025 مسجلا العام الحادي عشر على التوالي من الزيادات، مدفوعا بالحروب والتوترات الجيوسياسية.

وأظهرت بيانات المعهد اليوم الاثنين أن الإنفاق المعدل حسب التضخم ارتفع بنسبة 2.9 % على أساس سنوي ليصل إلى ما يقرب من 2.89 تريليون دولار، مما يرفع الزيادة خلال العقد الماضي إلى 41%.

ووفقا للتقرير، كانت الزيادة أبطأ مما كانت عليه في عام 2024، مما يعكس انخفاضا في الإنفاق العسكري الأمريكي على المساعدات لأوكرانيا، رغم أن واشنطن زادت الاستثمار في قدراتها النووية والتقليدية الخاصة.

وقال خبير "سيبري" دييجو لوبيز دا سيلفا إن الولايات المتحدة ظلت أكبر منفق عسكري في العالم بفارق كبير، ومن المتوقع أن ترفع نفقاتها مرة أخرى بعد الإعلان عن خطط لزيادة الإنفاق.

وكانت الزيادة الحادة في الإنفاق الأوروبي محركا رئيسيا للارتفاع العالمي، حيث قفزت النفقات في جميع أنحاء المنطقة بنسبة 14% في عام 2025.

وقال دا سيلفا إن المخاوف بشأن موثوقية الولايات المتحدة كشريك في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ساهمت في رفع الميزانيات، حيث سعت الحكومات إلى تعزيز الأمن وسط بيئة دولية متدهورة.

واحتلت ألمانيا المرتبة الرابعة عالميا بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا، حيث ارتفع إنفاقها بنسبة 24% ليصل إلى 114 مليار دولار. ولأول مرة منذ عام 1990، تجاوزت نفقات الدفاع الألمانية هدف حلف شمال الأطلسي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المجمل، استوفى 22 عضوا أوروبيا في حلف شمال الأطلسي هذا المعيار.

وزادت كل من روسيا وأوكرانيا الإنفاق العسكري مرة أخرى في السنة الرابعة من الحرب المستمرة. ووصلت نفقات أوكرانيا إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توجيه أكثر من 60% من الإنفاق الحكومي إلى الجيش.

كما ارتفع الإنفاق العسكري في العديد من الدول الآسيوية، بما في ذلك الصين واليابان وتايوان والهند وباكستان، وسط العديد من الصراعات والتوترات.

أما في الشرق الأوسط، فقد زاد الإنفاق طفيفا فقط في عام 2025. وفي إسرائيل، انخفض الإنفاق، وهو ما عزاه باحثو "سيبري" إلى تراجع كثافة الحرب في غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في يناير 2025.

وفي إيران، انخفض الإنفاق العسكري من حيث القيمة المعدلة حسب التضخم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، بينما أشار المعهد إلى أنه ارتفع دون احتساب التضخم المرتفع. وقالت زبيدة كريم، الخبيرة في المعهد: "ومع ذلك، فإن الأرقام الرسمية تقلل بكل تأكيد تقريبا من المستوى الحقيقي للإنفاق الإيراني".

وأضافت: "إيران تستخدم أيضا عائدات نفطية من خارج الميزانية لتمويل جيشها، بما في ذلك إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة".

وقال دا سيلفا إنه من المتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي في الإنفاق العسكري العالمي في عام 2026، مشيرا إلى وجود العديد من الصراعات حاليا في جميع أنحاء العالم، ومن الصعب تخيل تحسن الوضع لدرجة تؤدي إلى عكس هذا الاتجاه في غضون عام واحد.