السجن مدى الحياة لرئيس كوريا الجنوبية السابق بتهمة التمرد

يعاقب القانون الكوري الجنوبي جريمة التمرد إما بالإعدام أو السجن مدى الحياة.

حكمت محكمة في سيول، اليوم الخميس، بالسجن مدى الحياة على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، بعد إدانته بقيادة تمرد على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، أواخر عام 2024.

وقال القاضي جي غوي يون من محكمة سيول المركزية: "نحكم على يون بالسجن مدى الحياة"، وذلك بعد إدانته بتهم تتعلق بالتمرد وعرقلة سير العدالة.

وكان يون قد أعلن، في 3 ديسمبر 2024، تعليق الحكم المدني وفرض الأحكام العرفية، مبرراً الخطوة بالحاجة إلى مواجهة ما وصفه بـ"القوى المعادية للدولة"، ومشيراً إلى تهديدات مرتبطة بالنفوذ الكوري الشمالي.

غير أن البرلمان تحرك سريعاً وعقد جلسة طارئة صوّت خلالها على رفع الأحكام العرفية، قبل أن يُعزل الرئيس المحافظ من منصبه ويُعتقل لاحقاً.

وطالب الادعاء العام خلال جلسات المحاكمة بإنزال عقوبة الإعدام بحقه، إلا أن كوريا الجنوبية تطبق وقفاً غير رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1997، ما يجعل عقوبة السجن المؤبد عملياً أقصى عقوبة قابلة للتنفيذ.

ويعاقب القانون الكوري الجنوبي جريمة التمرد إما بالإعدام أو السجن مدى الحياة.

وأعادت خطوة فرض الأحكام العرفية إلى الأذهان حقبة الانقلابات العسكرية بين ستينيات وثمانينيات القرن الماضي في كوريا الجنوبية، التي تُعد اليوم من الديمقراطيات المستقرة في آسيا.

ولا يزال يون محتجزاً في سجن انفرادي ويواجه محاكمات جنائية متعددة، في حين نفى ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أنه تصرف "لحماية الحرية" واستعادة النظام الدستوري.

وفي سياق متصل، كانت زوجته كيم كيون قد حُكم عليها سابقاً بالسجن 20 شهراً في قضية منفصلة تتعلق بتلقي رشى أثناء فترة عملها كسيدة أولى.