غياب التسعيرة يفتح الباب أمام قفزات خيالية في أجور النقل بين حلب وريفها

رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار المحروقات مؤخرا، وعلى رأسها مادة المازوت المشغّل الرئيسي لوسائل النقل العامة، ما تزال أجور النقل بين مدينة حلب وريفها تسجّل مستويات مرتفعة تثقل كاهل السكان، وخصوصاً الطلاب والموظفين الذين يعتمدون على المواصلات بشكل يومي أو شبه يومي. هذا الارتفاع، الذي يصفه الأهالي بـ"غير المبرر"، تحوّل إلى عبء إضافي في ظل تدهور الدخل ومستويات المعيشة.

أجور مرتفعة

تصل أجرة الراكب من اعزاز إلى حلب إلى 100 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 28 ألف ليرة سورية، ما يعني أن الطالب الجامعي الذي يتنقل خمس مرات أسبوعياً يحتاج إلى نصف مليون ليرة شهرياً، أي قرابة 50 دولاراً، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم الطلاب الذين لا يملكون دخلاً ثابتاً.

يقول الطالب محمود، وهو من اعزاز ويدرس في كلية الهندسة في جامعة حلب، لموقع تلفزيون سوريا: "أدفع شهرياً أكثر من راتب موظف حكومي فقط من أجل المواصلات، لا أستطيع السكن في حلب لأن أجرة الغرفة أغلى من مصاريف الجامعة نفسها".

الموظفون ليسوا أفضل حالاً، فمعظمهم يختار البقاء في منازلهم في الريف، رغم أن رواتبهم لا تكفي لتغطية نفقات النقل.

أبو محمد، العامل في أحد الدوائر الخدمية في حلب ويقيم في مارع، يقول لموقع تلفزيون سوريا: "راتبي حوالي مليون ليرة سورية، أدفع منه 450 ألفاً للمواصلات، لا أستطيع الانتقال إلى حلب لأن الإيجارات فوق طاقتنا، نعمل لننفق على الطريق فقط".

أما العاملون في المعامل وورشات الخياطة وتصليح السيارات في حلب، والذين يأتون يومياً من الريف، فتلتهم المواصلات الجزء الأكبر من أجورهم اليومية، يقول أبو حمزة، يعمل في ورشة خياطة بحلب: "أعمل 10 ساعات يومياً، وفي النهاية أدفع 20 ألف ليرة ذهاباً و20 ألف ليرة إياباً. المواصلات صارت مثل ضريبة يومية".

وترتفع الأسعار في خطوط أخرى أيضاً:

مارع – حلب: 75 ليرة تركية (نحو 20 ألف ليرة سورية)

منبج – حلب: 250 ألف ليرة سورية

صوران – حلب 100 ليرة تركية (نحو 28 ألف ليرة سورية)

أخترين – حلب 100 ليرة تركية (نحو 28 ألف ليرة سورية)

أرياف حلب الجنوبية والغربية والشرقية تعاني بدورها من أسعار مماثلة، تختلف بين سائق وآخر ووقت وآخر.

فوضى مفتوحة على الاستغلال

يؤكد سائقو الخطوط الخارجية (بين حلب وريفها) أن غياب التسعيرة الرسمية يترك تحديد الأسعار “للعرض والطلب”، لكن الأهالي يرون أن الأمر تحول إلى مزاجية واستغلال، خصوصاً في ساعات المساء حين ترتفع الأجور بنسبة تصل أحياناً إلى 30 بالمئة، وتشير مصادر محلية إلى أن مديرية النقل ومحافظة حلب لا تصدران أي تسعيرة واضحة، ولا تقومان بحملات رقابة لضبط التلاعب، وتختلف التسعيرة حتى داخل البلدة الواحدة بين سائق وآخر، من دون أي التزام بمعيار موحد.

يقول مصدر محلي في ريف حلب لموقع تلفزيون سوريا: "في الصباح أدفع 15 ألف ليرة، وفي الليل يطلب السائق 25 ألفاً، لا يوجد جهة نشتكي إليها، كل شيء متروك لمزاج السائق". يؤكد مختصون في النقل أن من واجب المحافظة إصدار تسعيرة رسمية تراعي:

مستوى دخل المواطنين

كلفة تشغيل المركبات

سعر الوقود الفعلي

مسافات الخطوط المختلفة

تفعيل الرقابة الميدانية، وفرض مخالفات على السائقين المخالفين، وتسهيل آليات الشكاوى بشكل واضح وعلني.

سيارات مهترئة وخطرة

تعاني خطوط النقل بين حلب وريفها من انتشار "السرافيس" القديمة جداً، معظمها يعود إلى موديلات ما قبل عام 2000، وهي سيارات متهالكة تفتقر إلى معايير السلامة الفنية، كثير منها لا يحتوي على مكابح جيدة، أو أنظمة تبريد، أو مقاعد سليمة، وبعضها يصدر أصواتاً تعكس وضعها الميكانيكي السيئ.

يرى معظم من التقاهم موقع تلفزيون سوريا من أهالي ريف حلب بأن الأجور خيالية، ليس بسبب الفارق بين الكلفة الحقيقة للنقل والسعر الذي يفرضه السائق كأجرة نقل، بل أيضاَ لا تناسب التسعيرة المعمول فيها وبشكل مزاجي مع الحالة العامة للسيارات المهترئة التي يجب تنسيقها وإيقافها عن العمل، وتطالب شريحة واسعة من الأهالي بوقف عمل هذه المركبات تدريجياً واستبدالها بـ:

حافلات حديثة وكبيرة

نقل جماعي منظّم

شركات خاصة تستثمر في النقل مقابل التزام بتسعيرة عادلة

مركبات آمنة ومريحة تلائم الاستخدام اليومي

ويرى مختصون أن تطوير قطاع النقل يمكن أن يتحول إلى فرصة استثمارية حقيقية في حال سمح لشركات خاصة بتشغيل خطوط حديثة تربط الريف بالمدينة عبر حافلات كبيرة ومنظمة، على أن تخضع لرقابة واضحة وتلتزم بتسعيرة معلنة.

رقابة في المدينة والريف ينتظر

استجابت محافظة حلب أخيراً لمناشدات الأهالي المتكررة المطالبة بوضع حد لحالة الفوضى التي تثيرها أزمة السرافيس داخل المدينة، فأصدرت منتصف تشرين الثاني/نوفمبر قراراً جديداً ينظّم آلية الرقابة على خطوط النقل الداخلي، ويحدد غرامات مالية كبيرة بحق السائقين المخالفين، ولا سيما أولئك الذين يعمدون إلى تقطيع الخطوط أو تغيير مساراتها.

ويأتي القرار في إطار جهود المحافظة لتنظيم حركة السير داخل المدينة، بعد تراكم شكاوى المواطنين حول سوء التزام السائقين وتزايد المخالفات، وقد شمل القرار باقة واسعة من البنود، أبرزها فرض غرامة بقيمة 114 ألف ليرة سورية على وجود معاون غير مصرح به، إضافة إلى حجز السرفيس لمدة سبعة أيام وفرض 105 آلاف ليرة سورية كرسوم كراجية. وتتضاعف مدة الحجز والغرامات في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية أو الثالثة.

كما تطرّق القرار إلى واحدة من أعقد المشكلات اليومية التي يعاني منها سكان حلب: عقوبة تقطيع الخط، والتي تُعدّ سبباً مباشراً في ازدحامات خانقة وتأخر وصول الركاب، وقد حدد القرار غرامتها بـ114 ألف ليرة سورية، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 30 يوماً وتغريم السائق 450 ألف ليرة سورية كرسوم كراجية.

ولم يقتصر القرار على ذلك، بل شمل مخالفات أخرى بينها التوقف في أماكن ممنوعة، أو إصدار عوادم ملوّثة، أو عدم وضع لاصقة التعرفة أو عدم الالتزام بها. وتبلغ قيمة كل مخالفة من هذه المخالفات 114 ألف ليرة سورية مع حجز المركبة لمدة 30 يوماً ودفع 450 ألف ليرة سورية كرسوم للحجز.

وفي الوقت الذي بدأت فيه الرقابة تتحسن داخل حلب، يعيش ريفها الواسع أزمة نقل لا تقل خطورة، بل وتتجاوزها أحياناً. فالأجور المرتفعة بشكل خيالي للنقل بين مدن وبلدات الريف وحلب ليست سوى جزء من المشكلة، إذ تتراكم إلى جانبها مشكلات أخرى تتعلق بغياب التسعيرة الرسمية، الفوضى في آلية التشغيل، وتهالك أسطول النقل، وسط غياب رقابة فعلية تضبط عمل السائقين وتضمن خدمة عادلة للركاب أسوة بما يجري في المدينة.

أجور النقل بين حلب وريفها تحولت من قضية خدمية إلى مشكلة معيشية تثقل كاهل الطلاب والموظفين والعمال بشكل يومي، ومع غياب التسعيرة الرسمية وتراجع مستوى الرقابة، واستمرار الاعتماد على مركبات مهترئة، تتفاقم معاناة الأهالي في وقت يحتاج فيه القطاع إلى إصلاح جذري يبدأ من توحيد التسعيرة، ويمر بتجديد أسطول النقل، ولا ينتهي إلا بخلق منظومة نقل آمنة ومنتظمة ومناسبة للدخل، وحتى ذلك الحين، ستبقى رحلة الذهاب والإياب بين الريف والمدينة حملاً ثقيلاً يدفع الأهالي ثمنه من وقتهم وأموالهم وربما سلامتهم.