لجنة حكومية تبحث في حلب آليات تسريع عودة النازحين ضمن مبادرة "سوريا بلا مخيمات"

اجتماع حكومي في حلب لتهيئة مناطق العودة وإعادة النازحين إلى قراهم - سانا

بحثت اللجنة المشكلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 59 لعام 2026، والمكلفة بتهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة سكانها، خلال زيارة إلى محافظة حلب، واقع المخيمات وآليات تعزيز العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم الأصلية، في إطار مبادرة "سوريا بلا مخيمات".

وترأس وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أعمال اللجنة خلال اجتماعات عقدت مع محافظ حلب عزام الغريب، إلى جانب سلسلة لقاءات مع الجهات المعنية ووجهاء ومديري المخيمات في المحافظة، جرى خلالها بحث سبل التنسيق بين المؤسسات المختصة ومناقشة المقترحات المتعلقة بتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي بشكل آمن وكريم.

وقال مدير منطقة اعزاز خالد ياسين إن الأولويات الحالية تتركز على إزالة الأنقاض والسواتر الترابية ومخلفات الحرب والألغام التي خلفتها سنوات الصراع، باعتبارها الخطوة الأساسية لتهيئة المناطق المتضررة لاستقبال سكانها مجدداً.

وأضاف أن هذه المرحلة ستتبعها مشاريع لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية.

وأوضح ياسين أن الخطط المستقبلية تشمل إعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية وشبكات المياه والكهرباء والخدمات البلدية، بهدف توفير مقومات الاستقرار في المدن والبلدات المتضررة، مشيراً إلى أن محدودية الموارد المالية مقارنة بحجم الاحتياجات المتراكمة تمثل أبرز التحديات أمام تنفيذ هذه المشاريع.

من جانبه، أكد مسؤول ملف "صفر خيمة" في محافظة حلب يوسف سليمان عبود أن زيارة اللجنة تأتي في إطار متابعة تنفيذ المرسوم رقم 59 ووضع الآليات العملية لتحقيق هدف "سوريا بلا مخيمات"، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع خدمية وتنموية في حلب ومحافظات أخرى لدعم العودة الطوعية والآمنة للنازحين.

بدوره، شدد مدير مخيم المقاومة في شمارخ شمال مدينة اعزاز علاء الأحمد على أهمية إيصال مطالب سكان المخيمات إلى الجهات المعنية، موضحاً أن عدداً كبيراً من الأسر فقد منازلها بشكل كامل أو يحتاج إلى ترميم مساكنه قبل العودة.

وأشار الأحمد إلى أن الأهالي طالبوا بإعطاء الأولوية لتأمين السكن وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، ولا سيما الأرامل وذوي الشهداء والجرحى، إضافة إلى استكمال مشاريع الخدمات الأساسية في مناطق العودة.

وتأتي الزيارة ضمن جهود اللجنة التوجيهية لتعزيز التنسيق مع الجهات المحلية المعنية بملف النازحين، ودعم الخطط الرامية إلى إنهاء معاناة المخيمات وتهيئة الظروف اللازمة لعودة السكان إلى مناطقهم الأصلية.