عقوبات السيتي تتصاعد.. 38 ناديا تطلب تعويضها بـ600 مليون يورو

من المنتظر أن يطالب العديد من الأندية الإنجليزية بتعويضات مالية ضخمة، في حال فرض عقوبات على مانشستر سيتي، الذي أُدين مبدئيا بارتكاب 114 مخالفة من أصل 115 مخالفة للقواعد المالية الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن "السيتزنز" قد يجد نفسه مطالبا بدفع نحو 612.8 مليون يورو لأندية أخرى، باعتبارها جوائز مالية كان من الممكن أن تحصل عليها لو تم استبعاد مانشستر سيتي من جدول ترتيب الدوري خلال السنوات محل القضية.

وتستند هذه الأرقام النظرية إلى الفترة الممتدة من موسم 2011-2012 وحتى الموسم الماضي؛ إذ جرى احتساب المبالغ على أساس الفارق في الجوائز المالية التي كان سيحصل عليها كل فريق، في حال تقدم مركزا واحدا أو أكثر نتيجة استبعاد مانشستر سيتي من الترتيب.

ويعني ذلك أن استبعاد السيتي من كل موسم كان سيؤدي في معظم الحالات إلى صعود الأندية الأخرى مركزا أو أكثر في جدول الترتيب، وبالتالي حصولها على حصة أكبر من الجوائز المالية المخصصة للأندية وفق مراكزها النهائية.

ولا تشمل قيمة 612.8 مليون يورو المدفوعات الخاصة في الموسم الماضي 2025-2026، باعتبار أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لم تنشر بعد قيمة المدفوعات التي حصل عليها كل نادٍ عن ذلك الموسم.

وبحسب الأرقام التي كشفت عنها الصحيفة، سيكون إيفرتون صاحب النصيب الأكبر من هذه التعويضات المحتملة، بقيمة تقارب 33.6 مليون يورو.

ويأتي مانشستر يونايتد، الغريم المحلي لمانشستر سيتي، في المرتبة الثانية، بمبلغ يتجاوز 32.7 مليون يورو، بينما يصل إجمالي عدد الأندية التي قد تستفيد من هذه التعويضات إلى 38 فريقا، بعضها ينافس حاليا في الدوري الممتاز، بينما شاركت أندية أخرى في المسابقة خلال الفترة المذكورة قبل أن تهبط إلى درجات أدنى، ومن أبرزها ليستر سيتي، بطل موسم 2015-2016.

ومع ذلك لا تزال هذه التعويضات افتراضية في الوقت الراهن؛ إذ لم تُحسم العقوبات النهائية بحق مانشستر سيتي، بينما يواصل النادي الدفاع عن موقفه ويتمسك ببراءته من الاتهامات، مع إمكانية اللجوء إلى الاستئناف إذا صدر قرار ضده.

ويواجه مانشستر سيتي إذا ثبتت المخالفات وفُرضت عقوبات مجموعة من العقوبات المحتملة تتراوح بين الغرامات المالية وخصم النقاط، وصولا إلى عقوبات أكثر قسوة قد تصل إلى الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.