منصة تنظيم سوق الصرف في سوريا.. هل تضع حداً لتقلبات السوق السوداء؟

في إطار سلسلة الإصلاحات النقدية والتقنية التي ينفذها مصرف سوريا المركزي، كشف حاكم المصرف عبد القادر حصرية، عزمه إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم سوق الصرف بالتعاون مع شركة دولية يجري اختيارها حالياً.

وأوضح حصرية أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة في اختيار الشريك الدولي، ويستهدف الوصول إلى سوق صرف "عادلة ومتوازنة"، مؤكداً نجاح المصرف خلال الفترة الماضية في تحقيق "استقرار نقدي".

يتناول هذا التقرير أبعاد المشروع، وفرص نجاحه في ضبط سوق القطع الأجنبي، وتأثيراته المتوقعة على المشهد الاقتصادي السوري.

في هذا السياق، يرى الدكتور في العلوم المالية والمصرفية والخبير الاقتصادي، علي محمد، أن هذه المنصة تندرج ضمن سلسلة إصلاحات نقدية وتقنية، قد تسهم في تحسين واقع السياسة النقدية، ومن خلالها يمكن تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، بحيث تكون هذه العمليات "مؤطرة" ومعلنة بشكل رسمي، ما يعزز شفافية العمليات، إضافة إلى أنها ستكون مراقبة بشكل عام.

وتابع في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أن حصر العمليات في منصة موحدة من شأنه إيجاد سوق صرف متوازن يقارب السعر من مستواه الحقيقي، ويسهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، مشيراً إلى أن "هذا يأتي نتيجة للحراك الاقتصادي السوري على الصعيد العالمي المتمثل في عودة سوريا إلى نظام "سويفت"، ولو كانت عودة خجولة حتى اليوم بسبب عدم توفر مصارف مراسلة لغاية الآن، وبالتالي فإن خطوات ربط المصرف المركزي بالنظام العالمي، وفتح حسابات للمصرف في البنك الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي التركي، هو الغرض الأساسي من المنصة".

ولفت محمد إلى أن المنصة لن تعالج سعر الصرف، لكنها ستسهم في أن يكون السعر نتيجة لآلية معينة أقرب إلى الواقع الحقيقي، فمن خلال عرض كل العمليات، سواء كانت طلبات على الدولار الأميركي لتمويلات معينة أوعرضاً منه، وسواء كان العرض من أفراد أو شركات صرافة، يتم تجميعها في هذا المكان وتجري العمليات، هو ما سيفضي في النهاية إلى تحديد السعر الحقيقي لليرة السورية بناءً على معطيات السوق الفعلي.

وأشار إلى أن المصرف المركزي يتبع أسلوب "التعويم المدار"، فهذا يعني أن المنصة ستكون تحت رقابته، ويتدخل عند الحاجة أي عندما ينخفض أو يرتفع السعر عن مستويات معينة، وبالتالي هي لن تعالج سعرالصرف لكنها تؤطر آلية تحديده، فبدلاً من أن يحدده سوق سوداء مجهول، سيحدد من قبل المنصة الرسمية، وبناءً عليه يكون السعر الصادر عنها هو السعر المرجعي إلى حد ما.

وبين أن التعاون مع الشركة الدولية قد يتخذ مسارات عدة، إما في الشق التقني أي من خلال بناء المنصة والربط بينها وبين الأفراد والمؤسسات المالية (شركات صرافة، بنوك)، أو من الناحية الاستشارية حول آلية التسعير، أو حتى في الجانب التشغيلي خلال فترة معينة ليصبح هذا الموضوع قائماً.

وحول الجدول الزمني للإطلاق، أشار محمد إلى أنه لا يمكن التكهن بذلك، لأن الاتفاقية التي ستبرم مع الشركة الدولية هي من ستحدد الوقت اللازم للتنفيذ الكامل، بدءاً من تصميم المنصة، أوالربط بين الكيانات الاقتصادية، وصولاً إلى الدور الاستشاري، و مرحلة التشغيل النهائي.

وأضاف أنه لا يمكن التحدث عن مؤشرات نجاح المنصة قبل زيادة عدد المنضمين إليها (سواء بالإلزام أو من دونه)، ومدى قدرتها على تقليص الفجوة بين السع الحقيقي والرسمي، ومن المفترض أن ينكمش السوق الموازي ويصبح أكثر استقراراً، فهذه العوامل هي التي ستدل على نجاحها من عدمه، والحديث عن هذه المؤشرات لا يعني أنها ستنجح حتماً.

وحول مدى إلزامية الربط مع المنصة، توقع محمد ألا يكون هناك إلزام، لأنه يوجد صعوبة في القضاء على السوق السوداء بشكل فوري، فهذا يحتاج إلى قوانين وتشريعات إذ كان المصرف يهدف إلى ذلك، ورجح أن تكون إلزامية لشركات المالية والمؤسسات المرخصة (بنوك، شركات صرافة)، في حين سيبقى الأفراد والسوق السوداء حاضرين، مشيراً إلى أنها "ستصبح إلزامية عند وضع قوانين وتشريعات، وتشديد قانوني على التعامل، ووجود رقابة شديدة على القطع الأجنبي"معتقداً أن "الحكومة ليست بصدد الإلزامية بهذا الشكل".

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه لا يمكن القضاء على السوق السوداء بشكل كامل، ويبقى ذلك رهناً لتوجهات الحكومية، فسوريا اليوم تنتهج اقتصاد السوق الحر وتسمح بتداول العملات الأجنبية، وأي قرار إلزامي سيكون له تبعات ويحتاج إلى دراسة، واعتبر أنه في حال بقاء المنصة اختيارية، فإن حدة السوق السوداء قد تنخفض تدريجياً مع توسع الكيانات الاقتصادية المنضمة للمنصة.

ولفت إلى أنه لا يوجد معلومات ما إذا كان سيتم شمل جميع المستوردين على سبيل المثال، باعتبار أن الاستيراد هو الأكثر ضغطاً على سوق الصرف الليرة، وكذلك بالنسبة للمصدرين، فكل هذه الأمور قابلة للنقاش والتعديلات، وإذ أصبحت هذه المنصة فعالة بشكل جيد، ويبقى موضوع ضعف الاحتياطات لدى المصرف المركزي هو العائق.

واستبعد الخبير الاقتصادي أن تبدأ المنصة بالسعر الرسمي الحالي لأن هناك فجوة تصل إلى 20 في المئة مع السوق الموازية، مرجحاً أن "يكون السعر أقرب إلى القيم المتداولة في السوق، فربما يكون الحقيقي أكثر أو أقل، ويترك للمنصة لاحقاً مهمة كشف السعر الحقيقي بناءً على سياسة "التعويم المدار" التي يتبعها المصرف المركزي.

وفيما يخص العقبات التي ستواجه مصرف سوريا المركزي، بين محمد أنها تبدأ بالجانب التقني وضرورة تأمين المنصة ضد الاختراق والتلاعب، مروراً بضعف البنية المصرفية الضعيغة، وصولاً إلى التحديات القانونية ومدى الحاجة لتعديل التشريعات النافذة.

وفي نهاية المطاف، يبدو أن مشروع منصة الصرف الجديدة يمثل محاولة طموحة من مصرف سوريا المركزي للانتقال بسوق القطع من العشوائية إلى التنظيم الرقمي، مستنداً إلى خبرات دولية قد تفتح أبواباً للربط المالي العالمي.

ولن تُقاس قوة المنصة بجماليتها التقنية، بل بمدى ضيق الفجوة التي ستحدثها في أسعار الصرف، وقدرتها على تحويل الاستقرار النقدي إلى أمان معيشي يلمسه المواطن السوري في تعاملاته اليومية.